واصلت الليرة السورية تحسنها أمام العملات الأجنبية مدعومة بالانفراج بالبيئة السياسية وباتجاه البيع حرصاً على تقليص الخسارة لدى بعض من اشترى الدولار في الفترات الماضية، ومن خلال متابعة أسعار الأمس فقد لوحظ كسر الدولار لمستوى 135 ليرة هبوطاً، حيث تراوحت أسعار الشراء بين 125 و130 ليرة، بينما كان أعلى سعر للمبيع 135 ليرة.
وأكد متعاملون في السوق عن وجود حركة بيع وشراء، وأن هذه الأسعار قيد التداول وليست وهمية، مع تأكيد على أن اتجاه البيع يغلب الشراء، ويرى مراقبون أن العمل في السوق يركز على (اليوم بيوم) دون اللجوء إلى الاحتفاظ بالدولار في الخزائن حرصاً على عدم الخسارة مع استمرار الهبوط، حيث هبط الدولار أمس وحده من مستوى فوق 140 ليرة إلى 130 كوسطي للأسعار، مع وجود توقعات باستمرار الهبوط أكثر إلى حدود دون 120 ليرة. في حين يرى متخصصون أن سعر الدولار قرب 110 قد يحفز عودة الشراء، ولكن بحذر حرصاً على عدم الخسارة، مرجحة عدم ارتفاعه مجدداً إلى مستويات 170، وبقاءه في مستويات دون 170 ليرة فيما لو ارتفع بفعل المضاربات مجدداً لو لم يتدخل المصرف المركزي.
وبدوره قال عضو غرفة تجارة دمشق" محمد الحلاق" :" لاشك في أن قوة العملة السورية يؤدي إلى انخفاض الأسعار بشكل تتوزان مع سعر الصرف الحالي، ولكن الأمر يحتاج إلى عدة أيام من أجل تحقيقه، هو يتم بدخول بضائع جديدة إلى الأسواق، وبالتالي فإن بضائع جديدة بأسعار جديدة بسعر صرف جديد يؤدي إلى انخفاض الأسعار.
وأوضح الحلاق أن عملية الشراء والبيع هي عملية مختلفة وتقوم على عدة عوامل، لأن الشراء يتم نتيجة الحاجة والوفرة المادية وتراتبية أولوية الشراء لدى المواطن.
ولاشك في أن قوة العملة له آثار إيجابية كثيرة، ولكنه غير كاف للتحكم بالأسعار، ويشير الحلاق إلى أن هناك عدة مؤشرات أخرى، منها وجود بضائع جديدة في الأسواق وانسيابية هذه البضائع والوفرة فيها والقدرة على نقلها وهي عوامل تؤدي إلى انخفاض الأسعار.
ولأن وزارة الاقتصاد هي الجهة المخولة بإصدار إجازات الاستيراد ولمنع احتكار التجار لبعض البضائع والتحكم بسعرها في السوق، يؤكد الحلاق أن منح الوزارة لإجازات الاستيراد من دون شروط وعوائق وعمل المصرف المركزي على آلية مساوية للجميع يؤدي إلى دخول منافسين جدد في السوق ما ينتج عنه انخفاض في الأسعار ما يؤدي لربحية المستورد وفائدة المستهلك.