استثنت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ مؤخرا اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﺴﻮرﯾﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺣﯿﻞ، ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﮭﺎ ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ.
وبحسب موقع "أخبار الآن" الالكتروني، ﻗﺎل اﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﻢ "وزارة اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ السعودية" ﻣﻨﺼﻮر اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ: أنه" ﺳﯿﺘﻢ ﺗﻤﻜﯿن السوريين ﻣﻦ اﻟﺒﻘﺎء في السعودية وﻣﻨﺤﮭﻢ ﻓﺮﺻﺔ ﺗﺼﺤﯿﺢ أوﺿﺎﻋﮭﻢ".
واﻧﺘﮭﺖ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ اﻟﻤﮭﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﺘﮭﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، ﻟﺘﺼﺤﯿﺢ أوﺿﺎﻋﮭﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻟﺪى ﻛﻔﻼﺋﮭﻢ اﻷﺻﻠﯿﯿﻦ أو اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت أﺧﺮى ﯾﻌﻤﻠﻮن ﻟﺪﯾﮭﺎ، وھﻮ ﻣﺎ ﻧﺠﻢ ﻋﻨﮫ إﺻﺪار أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻼﯾﯿﻦ و800 أﻟﻒ رﺧﺼﺔ ﻋﻤﻞ، وﻣﻠﯿﻮﻧﯿﻦ و300 أﻟﻒ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﮭﻨﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻠﯿﻮﻧﯿﻦ و450 أﻟﻒ ﻧﻘﻞ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ.
وأوﺿﺢ ﻧﺎﺋﺐ وزﯾﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻔﺮج اﻟﺤﻘﺒﺎﻧﻲ أن اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻟﻦ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺘﺮﺣﯿﻞ آﻻف اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ، ﻣﺸﯿﺮا إﻟﻰ أن ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﻌﻘﻮد ﺗﺮﺳﯿﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ ﺗﺴﺘﺨﺮج ﻟﮭﺎ "وزارة اﻟﻌﻤﻞ" اﻟﺘﺄﺷﯿﺮات اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺳﺘﻘﺪام اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻟﻠﻤﺸﺮوع.
وﺗﻮﻋﺪت "وزارة الداخلية السعودية" ﺑﺈﯾﻘﺎع ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻣﺸﺪدة ﺿﺪ ﻣﻦ ﯾﺘﺴﺘﺮون ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ وﯾﺆووﻧﮭﻢ وﯾﻨﻘﻠﻮﻧﮭﻢ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﺪن واﻟﻘﺮى واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت، وﺗﻌﺪ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ ﻋﺎﻣﯿﻦ ﻣﻊ ﻏﺮاﻣﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ 100 أﻟﻒ رﯾﺎل أھﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﺰاءات.
ووافقت السعودية أب الماضي، على قبول الطلاب والطالبات السوريين في الجامعات الحكومية الـ25، المنتشرة في كل المناطق، حيث أن اللجنة الخاصة بالمنح الدراسية والمشكلة بقرار "مجلس الوزراء"، ستحدد الضوابط الخاصة لآلية قبول الطلاب والطالبات من الجنسية السورية.
يشار إلى أن "وزارة العمل" السعودية صرحت نيسان الماضي، أنه لا صحة لما يشاع من أن هناك حملات تستهدف العاملين ومنهم السوريين في المدارس والمستشفيات وغيرها ويتم خلالها تمزيق الإقامات.
وتشترط غالبية دول الخليج على العامل المغترب في أراضيها أن يتم استقدامه من قبل كفيل من الدولة التي يعمل فيها، حيث يتقدم ذلك الكفيل للحصول على تأشيرة لمكفوله، وقد يعمل المكفول لدى كفيله حتى وقت نهاية العقد.
يشار إلى أنه يقدر عدد العاملين في المملكة السعودية، بحوالي ثمانية ملايين عامل، أغلبهم من شرق آسيا وجنوب شرقها.