قدم " الدكتور وائل الحلقي " " رئيس مجلس الوزراء " خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت امس عرضاً للواقع الاقتصادي وخاصة ارتفاع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار بشكل مطرد ومطمئن وبحيث يستمر ذلك لتعود الليرة السورية إلى سعرها الحقيقي في السوق، موضحاً أن هذا التحسن الاقتصادي هو نتيجة الانتصارات الكبيرة التي يحققها الجيش العربي السوري وكذلك النجاحات المتميزة للدبلوماسية السورية مترافقاً بالإجراءات الناجحة التي قامت بها الحكومة من خلال القرارات والإجراءات التي اتخذتها اللجنة الوزارية المصغرة والبنك المركزي والعقوبات الرادعة بحق المتلاعبين بالاقتصاد الوطني.
واستعرض الدكتور الحلقي الإجراءات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة على صعيد توفير جميع المواد الغذائية والتموينية للإخوة المواطنين وكذلك تحقيق انخفاض حقيقي في أسعار جميع المواد حيث وصل الانخفاض إلى حدود 20-35% وهناك انخفاضات جديدة ستحصل الأسبوع القادم من خلال تزويد السوق بكميات إضافية من مختلف المواد وخاصة البيض والفروج والبطاطا والسكر والسمون والزيوت والطحين والأرز.
مجدداً تأكيده أهمية التركيز على دعم المنتج الوطني وتأمين مستلزمات تطويره ونجاحه من أجل سد حاجة السوق المحلية من مختلف المواد بهدف الحدّ من الاستيراد وتحقيق وفرة من القطع الأجنبي وتشغيل اليد العاملة السورية وتطوير الصناعات الوطنية السورية بكل مكوناتها، إضافة إلى التركيز على القطاع الزراعي وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي. ووجه رئيس مجلس الوزراء وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بضرورة زيادة الطاقة الإنتاجية في المطاحن من خلال سرعة صيانة المطاحن المتوقفة نتيجة الأعمال الإرهابية وإعادتها للعمل بالسرعة القصوى للتخفيف من الاستيراد.
وأشار الدكتور الحلقي إلى الإجراءات التي قامت بها الحكومة على صعيد تأمين جميع المستلزمات المعيشية للإخوة المواطنين وفي كل المحافظات وخاصة مدينة حلب، مؤكداً أن قوافل الإمداد لحلب ستستمر بشكل يومي وهناك استقرار نسبي في الواقع المعيشي لحلب وهو بتحسن مستمر وبشكل كبير حيث تم إدخال 12 مليون لتر مازوت و7 ملايين ليتر بنزين، 118 ألف اسطوانة غاز و5700 طن طحين وآلاف الأطنان من الأرز والسكر والسمون وجميع المواد الغذائية وهناك ارتياح شعبي واسع في حلب من تحسن الواقع المعيشي والخدمي فيها. كما أشار الدكتور الحلقي إلى حرص الحكومة أيضاً على إمداد محافظة دير الزور بقوافل كبيرة من المواد الغذائية والتموينية والمشتقات النفطية، مجدداً تأكيده أن الحكومة لن تتهاون في محاربة الفساد الإداري والمالي وستحاسب أيضاً كل عامل مقصر في العمل والإنتاج ومنع هدر المال العام وضمن توجهات الحكومة بمحاربة الفساد.
وتم تحريك دعوى الحق العام من النيابة العامة المالية بدمشق في مواجهة المدعى عليهم محافظ دير الزور سابقاً «فواز علي الصالح»، ورئيس مجلس محافظة دير الزور «محمد غازي السهو» وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي والمديرين وبعض الأشخاص، وذلك بجرم اختلاس الأموال العامة والإخلال بتوزيع سلع متعلقة باحتياجات المواطنين الأساسية.
وأقر المجلس مشروع مرسوم تصديق وثيقة المشروع الإقليمي حول التعاون العلمي والمؤسسي لدعم الصيد الرشيد في منطقة البحر الأبيض المتوسط الموقعة في دمشق بتاريخ 30/8/2012 بين حكومة الجمهورية العربية السورية ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو» ورد من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وأوصت اللجنة الاقتصادية بالموافقة عليه.
يأتي مشروع المرسوم انطلاقاً من أهمية الجمهورية العربية السورية في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط ولكون الزراعة بشقيها النباتي والحيواني هي القطاع الأهم لدخل الأسر الريفية وبوصفها القطاع الداعم لفئة كبيرة من الفقراء وغير المالكين للأراضي وصغار المزارعين ورغبة من الحكومة في تقوية البرامج اللازمة لتنفيذ إدارة مصايد الأسماك بطريقة رشيدة، والتشجيع على تطبيق نهج النظام الإيكولوجي في إدارة مصايد الأسماك، ودعم وضع الخطط اللازمة لإدارة مصايد الأسماك متوافقة مع ظروف المنطقة وذلك من خلال رصد المصايد التجارية وتطور قدرة البلدان في إجراء البحوث على المصايد وإدارتها وتوفير التدريب اللازم للعاملين فيها.