أعلن " محمد كتكوت " " مدير عام المؤسسة العامة للمناطق الحرة " ان المنشآت الصناعية المنقولة من المناطق الساخنة والمتضررة بفعل الارهاب ، ستعامل في المناطق الحرة بنفس القوابين التي كانت مطبقة عليها عندما كانت خارج هذه المناطق ، أي معاملة واحدة داخل وخارج المناطق الحرة.
وأضاف "كتكوت" وفقا لصحيفة "الثورة" وفي حال رغبة المستثمر البقاء والاستثمار في المناطق الحرة وفق أنظمتها فإن ذلك متاح مستقبلاً.
وحول عدد المستثمرين بالمناطق الحرة أعاد كتكوت تأكيداته بأن هناك أكثر من 1160 مستثمراً حتى الآن يعمل حتى نهاية الشهر الماضي من العام الحالي منهم 78 شركة أجنبية برأسمال يصل لأكثر من 7 مليارات ليرة سورية وأن إجمالي الإيرادات بلغ 488 مليون ليرة وأن حركة البضائع وحجم التبادل التجاري من وإلى المناطق الحرة بلغت أكثر من 16 مليار ليرة وان الرأسمال المستثمر فيها بلغ حوالي 700 مليون دولار ويعمل فيها أكثر من 6830 عاملاً. -
المؤسسة العامة للمناطق الحرة السورية أكدت أنها ملتزمة بتنفيذ كل ما يتعلق بها من تعليمات تضمن انتقال ميسر لمنشآت الصناعيين الراغبين بالانتقال إليها من مناطق غير مستقرة بهدف تكاتف الجميع جهات مسؤولة وصناعيين ومستثمرين من أجل إعادة الألق للصناعة السورية وعودة دوران خطوط الانتاج التي توقفت بفعل العمليات الارهابية والتخريبية التي استهدفتها إضافة إلى تشغيل اليد العاملة السورية في هذه المنشآت ودعم صناعاتنا الوطنية عموما .
كتكوت كشف في حديث للثورة استلام مجموعة جيدة من الطلبات المقدمة من الإخوة الصناعيين وأصحاب المنشآت إلى المناطق الحرة, التي يتم دراستها اليوم وذلك بالتنسيق مع اتحاد غرف الصناعة السورية, مشيرا إلى أن العمل يجري ضمن مجموعة الضوابط التي حددها القرار الحكومي والتعليمات التنفيذية حيث شكلت لجنة مشتركة ضمت كل من وزارتي الاقتصاد والصناعة واتحاد غرف الصناعة والمؤسسة العامة للمناطق الحرة والمديرية العامة للجمارك وقد كانت أولى بوادر هذه التفاهم المشترك تخصيص مقسمين في المنطقة الحرة باللاذقية لاستضافة 15 ورشة صناعية للمتضررين من الإخوة الصناعيين في مدينة حلب ,مضيفا بأنه تم تخصيص هذين المقسمين بالمنطقة الحرة باللاذقية بالتعاون والتنسيق مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لإقامة المشاريع المتوسطة ،وأن الطلبات المقدمة حددت فروع المنطقة الحرة المرغوب النقل إليها مثل فرع المنطقة الحرة بدمشق وأيضاً في المنطقة الساحلية مثل اللاذقية وطرطوس وأشار المدير العام للمناطق الحرة إلى وجود دراسة مستمرة لتأمين المزيد في حال توفر المقاسم الشاغرة حيث نقدم كل التسهيلات الممكنة والمطلوبة من قبلنا لكل صناعي متضرر راغب في الانتقال للمنطقة الحرة وكذلك يمكن للصناعيين التشارك مع مستثمر موجود في المنطقة الحرة شريطة الاتفاق بينهما حيث لا مانع لدى المؤسسة بهذا الأمر, فالضوابط حددت الآليات لقبول الصناعيين سواء في مقاسم شاغرة أو بمقاسم عائدة للغير من المستثمرين في المناطق الحرة.منوها بأن قرار مجلس الوزراء قد حدد الضوابط والشروط المطلوبة , على آلية دخول وخروج الآلات والبضائع والمواد الأولية من وإلى المناطق الحرة السورية وأيضاً آلية وضع المنتجات بالاستهلاك المحلي على أن تبقى تلك الصناعات والآلات خاضعة للقانون الذي تم بموجبه منح الترخيص لهذه المنشأة أو تلك.