بين رئيس غرفة صناعة دمشق باسل الحموي، أنّ الغرفة سمت خبراء من قبلها لتقدير حجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت الصناعية، ومهمة الخبراء معرفة ما إذا كانت هذه الأضرار حقيقية أو غير حقيقية، كما يقوم كلّ صناعي متضرّر بتقديم طلب إلى الغرفة يوضح فيه حجم الأضرار الواقعة على منشأته بشكل كامل وواضح، مع تحديد اسم صاحب المنشأة ونوع الصناعة. أما في بقية المحافظات، فيجري تقديم الطلبات حول المنشآت الصناعية وغيرها التي قد تشمل السكن أيضاً.
وأضاف الحموي،بحسب جريدة بلدنا ،أن آخر تقرير صادر عن غرفة صناعة دمشق يظهر أنّ هناك 250 منشأة صناعية في دمشق وريفها تمّ تقديم تقرير عن قيمة الأضرار التي لحقت بها، وجرى تقدير حجم الضرر المباشر وغير المباشر لهذه المنشآت بما يقارب 45 مليار ليرة سورية تقريباً، وهذا التقرير يشمل المنشآت التي أمكن الوصول إليها، وتمّ الكشف عنها من خلال الكشافة الموجودين في الغرفة، وعن طريق أقسام الشرطة، وهناك قسم آخر من المنشآت لم تكشف الأضرار فيها لصعوبة الوصول لها.
وأشار الحموي، إلى أن الرقم الذي أحصته الغرفة حتى الآن عن قيمة الأضرار هو رقم تقديري غير واقعي، لكن، في جميع التقارير التي يجري إعدادها في الوقت الحالي، يتم تحديد حجم الضرر وأجور إصلاحه، وفي حال كانت هناك قطع يراد استبدالها في أيّ منشأة يجري، أيضاً، تحديد قيمة القطع والمعدات.
وتعاني معظم المنشآت والمؤسسات من عدم القدرة على تقدير الأضرار الحقيقية ، لذلك، عندما تقوم المؤسسات العامة بتقدير أضرارها، فهذا لا يعني أنّها أرقام نهائية، وذلك بسبب عدم القدرة على الوصول إلى بعض الشركات والمنشآت وتقدير الأضرار بشكل واقعي، إلى جانب حساب بعض الأضرار في شركات القطاع العام، حسب القيمة الدفترية، فيما القيمة الفعلية تتجاوز ذلك بكثير، لذلك فقد وجه وزير الصناعة كمال الدين طعمة، مديري المؤسسات بضرورة اتباع طرق حساب دقيقة في تقدير الأضرار التي لحقت بمعامل وشركات القطاع العام تعتمد على التقدير الميداني لهذه الأضرار، ووضع القيم الدفترية والفعلية ـ الاستبدالية لها، في حين يتمّ احتساب الأضرار غير المباشرة من خلال اعتماد النفقات الثابتة إضافة الى الربح.
وطالب طعمة، بضرورة تحديد أوليات إعادة الإعمار في كلّ مؤسسة وإعادة النظر في نشاط بعض الصناعات وبعض الشركات، تمهيداً لإعادة هيكلة القطاع العام الصناعي، والاستغناء عن بعض النشاطات الصناعية، والاستفادة من البنية التحتية المتوافرة في بعض الشركات لإقامة نشاطات ذات جدوى اقتصادية، ويمكن للقطاع العام أن يكون فيها منافساً قوياً.