أحال " مجلس الشعب " مشروع القانون المتضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014 والمقدرة بـ 1390 مليار ليرة سورية إلى لجنة الموازنة والحسابات لتدقيقه وإعداد التقرير اللازم حوله تمهيدا لإعادته إلى المجلس لاقراره.
ودعا الأعضاء خلال الجلسة التي عقدها المجلس اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس في مداخلاتهم إلى التركيز على الأولويات التي من شأنها توفير الخدمات والسلع الأساسية للمواطنين وتعزيز مقومات الصمود الوطني وإعادة الأمن والاستقرار والاهتمام بذوي الشهداء وإعادة الإعمار مع التأكيد على الاهتمام بالقطاع الزراعي وتوفير مستلزماته وإتباع إجراءات حكومية تسهم في خفض سعر الصرف والحد من ارتفاع الأسعار.
ولفت عضو المجلس محسن غازي إلى ضرورة دعم القطاعين الزراعي والصناعي والتكامل بينهما وتفعيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وتعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص إلى جانب شراء عدد أكبر من المطاحن بمواصفات عالية وإعادة النظر بالبرامج التعليمية. واعتبر عضو المجلس خالد عطية أن الموازنة انكماشية رغم أن كتلتها المالية تزيد على موازنة 2013 إذا ما أخذ بعين الاعتبار الفرق في سعر الصرف وانخفاض القدرة الشرائية في حين دعا عضو المجلس علي ندة إلى إعادة النظر بالقوانين الضريبية والجمركية لتحقيق العدالة الضريبية وإصلاح النظام المالي لكونه جزءا مهما من الإصلاح الاقتصادي.
وأكد وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل في معرض إجابته عن مداخلات اعضاء المجلس بأنه لا يوجد نية للحكومة في التخلي عن الدعم وهي مستمرة فيه في ظل هذه الظروف وتعمل على إيصاله لجميع مستحقيه وأن عدم إدراج مبالغ تتعلق بدعم المشتقات النفطية والطاقة الكهربائية في مشروع الموازنة يعود لعدم وجود إيرادات نفطية حقيقية لدى الشركة السورية للنفط.
وفيما يتعلق بعدم كفاية مبلغ 50 مليار ليرة المخصصة لإعادة الإعمار أشار إلى أن ما تم تخريبه من قبل المجموعات المسلحة يفوق هذا المبلغ وأن إعادة الإعمار تحتاج إلى مبالغ كبيرة بعد تحسن الظروف وتوقف جميع العمليات الإرهابية وقد تحتاج قروضا ميسرة ومشاركة من دول صديقة.
وأوضح الوزير اسماعيل أن أغلب المشروعات الاستثمارية قد تحتاج مدد تنفيذ تتجاوز السنة أو أكثر وأن الظروف الراهنة في البلاد وضعف التمويل بسبب قلة الإمكانات أدى إلى توقف العديد من المشاريع خلال العام الحالي والأعوام الماضية للأزمة الأمر الذي يستوجب تدويرها ونقلها إلى السنة القادمة باعتبارها مشاريع مهمة.
وفيما يتعلق بضبط الإنفاق العام وخاصة الإداري أشار الوزير إلى أن بيان الحكومة المالي وبلاغات رئاسة مجلس الوزراء بهذا الشأن تؤكد ضرورة ترشيد الإنفاق العام وخاصة الإداري غير المنتج وأن الزيادة في الباب الثاني من مشروع الموازنة والبالغة 88ر19 مليار ليرة وبنسبة زياده قدرها 1ر35 بالمئة عن عام 2013 ما هي إلا زيادة في أضيق الحدود وذهبت في معظمها للأدوية والمحروقات وللمشافي ومستلزمات العملية التعليمية والتربوية وهذه الزيادة فرضتها الظروف نتيجة ارتفاع الأسعار في ظل تقلبات سعر الصرف.
واعتبر الوزير أن موازنة عام 2014 ليست انكماشية وفي نفس الوقت ليست موازنة تتوسع في الإنفاق في ظل الظروف الحالية وإنما هي موازنة أقرب إلى الواقع والإمكانات المتاحة في ظل الظروف السائدة لافتا إلى أن استمرار التحسن الملموس في سعر صرف الليرة سيساعد في التوسع بالانفاق العام القادم.
وأشار إلى ضرورة إيلاء القطاع العام أهمية كبرى والعمل على إصلاحه وتطويره نظرا للدور الكبير الذي لعبه خلال الأزمة التي تمر بها سورية.
وفيما يتعلق بموضوع إصدار الموازنات التقديرية للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والانشائي أشار وزير المالية إلى أن موازنات القطاع الانشائي تصدر بناء على محاضر مجلس الإدارة للوزارات التي وزعت عليها شركات الإنشاءات العامة وهي غير الموازنة العامة للدولة التي تصدر بقانون بعد عرضها على مجلس الشعب أما الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي فيطبق عليها القانون رقم 2 لعام 2005 الخاص بالمؤسسات والشركات والمنشآت العامة.
وأوضح الوزير اسماعيل أن عبارة "التمويل الذاتي وبقرض" الواردة في مشروع القانون للموازنة العامة للدولة لعام 2014 خاصة بالجهات العامة الاقتصادية التي لا تكفي فوائضها الاقتصادية موازنة سيولة لتمويل مشاريعها الاستثمارية المرصودة اعتماداتها في الموازنة العامة للدولة ويكون القرض إما من صندوق الدين العام أو من المصارف ولا تمول مرتين.
وفيما يتعلق بإمكانية وجود قانون لحل التشابكات المالية لهذا العام أشار وزير المالية إلى أن مشروع الموازنة لعام 2014 لم يلحظ اعتمادات لهذه التشابكات لعدم وجود فوائض نفطية لدى الشركة السورية للنفط كي تغطي فيها عجوز الجهات المشار إليها.
وأوضح أن الأوضاع الامنية تحول بشكل جزئي أو كلي دون التركيز على المشاريع الاستثمارية مع ما تبذله الحكومة من جهود لاستمرار العمل بهذه المشاريع وصولا إلى اتمامها والاستفادة منها في تلبية حاجات المواطنين.
وأشار إلى أن زيادة الإيرادات الظاهرة في مشروع موازنة عام 2014 تظهر في الفوائض الاقتصادية للجهات العامة الاقتصادية وفي فروقات الأسعار الناجمة عن زيادة أسعار المشتقات النفطية وأن كلا هذين الإيرادين مقدر ويرتبط بمدى تنفيذ هذه الجهات لخططها الإنتاجية خلال عام 2014 ويتحقق هذا الإيراد في ضوء الفرضيات التي بني عليها باعتباره يرتبط بالمستقبل علما أن موازنة عام 2013 لم يظهر فيها إيراد باسم فروقات الأسعار لعدم وجود هذه الفروقات في حينه.
وأكد الوزير اسماعيل أن موازنة الدولة لعام 2014 وجهت لتحقيق الأمن والاستقرار وتامين مستلزمات المواطنين وإعادة الإعمار وتدوير عجلة الإنتاج مشيرا إلى تشكيل لجنة لدراسة الآليات اللازمة لتفعيل المشاريع المتوسطة والصغيرة وتوطينها محليا ولجنة أخرى لدراسة قانون الجمارك الجديد.