اعتبر رئيس دائرة العقود والإيجار في محافظة دمشق أن المادة الثالثة من قانون الإيجار رقم (6) لعام 2001 بما يخص رسم تسجيل عقد الإيجار قد عادت بالفائدة الكبيرة على المؤجر والمستأجر بتحديد رسم تسجيل العقد بنسبة 1% من بدل الإيجار المحدد بالعقد على أن تستوفى النسبة لعام واحد فقط حتى وإن تجاوزت مدة العقد عدداً غير محدود من السنوات.
وأضاف رئيس دائرة الإيجار بحسب صحيفة "الوطن" إن هذه النسبة لا تشكل عبئاً على المؤجر ولا داعي لتهربه عن تسجيل بدل الإيجار الحقيقي في العقد المبرم مع المستأجر، مؤكداً أن نسبة 99.9% من العقود الموثقة بالمحافظة يسجل فيها بدل الإيجار بمبلغ 500 ليرة فقط، ما يعني أن الرسم المدفوع لكل عقد إيجار يتجاوز السنة هو 60 ليرة فقط.
وقال رئيس الدائرة إن الأمر لا يقتصر على العقارات المؤجرة للسكن، إذ إن الشركات الخارجية والشركات الداخلية التي تقوم بتسجيل البدل الحقيقي للإيجار لا تتجاوز نسبتهم الـ0.1% فقط.
وأوضح أن عدم قيام المحافظة بالتحري عن الأمر لعدم إلزام قانون الإيجار مراكز التسجيل التدخل في مضمون العقد، كما أنه لا نص قانونياً يسمح بالتدخل لأن العقد يخضع لإرادة المتعاقدين كما نصت المادة الأولى من القانون، ما سهل أمام المواطن استغلال هذه الثغرة ليكتفي بتسجيل مبلغ 500 ليرة فقط كبدل إيجار.
وبين رئيس الدائرة أن الأثر السلبي للقانون يتجلى عندما يشتكي المستأجر على المؤجر بأنه يدفع أجرة مقدارها 100 ألف مثلاً على حين أن المسجل في العقد هو 500 ليرة، وعندها يستطيع المستأجر أن يكتفي بدفع 500 ليرة فقط طوال فترة عقد الإيجار وفق القانون، وفي هذه الحالة لا يستطيع المؤجر أن يطالب المستأجر بأكثر من المبلغ المسجل بالعقد.
وأفادت مصادر «الوطن» في مركز خدمة المواطن بمحافظة دمشق بأن عدد العقود المسجلة منذ مطلع العام ولغاية 30 أيلول الماضي بلغت 20665 عقدا في المركز الرئيسي وجميع فروعه الأخرى الموزعة بدمشق القديمة «مكتب عنبر، الميدان، القنوات، المزة، الشام الجديدة، المهاجرين» بزيادة واضحة عن عدد عقود العام الفائت التي بلغت (11326 عقداً).
وأعادت مصادر المركز هذا الارتفاع الكبير بعدد العقود مقارنة بالعام الفائت إلى الإعلان عن مركز الخدمة بشكل أكثر وزيادة معرفة المواطنين به والسبب الثاني فتح مراكز خدمة جديدة في كل أنحاء دمشق.
ويبلغ عدد العقود الإيجار الموثقة بشكل يومي ما يقارب الـ122 عقداً أكثرها بمنطقة مشروع دمر وشارع بغداد وساروجة والمهاجرين والقنوات والمزة ودمشق القديمة وجميعها عقود سكنية للسوريين حصراً.
وفي سياق متصل، أكد مصدر مطلع في وزارة الإدارة المحلية أن الوزارة بصدد إصدار قرار برفع قيمة الرسم على العقود الموثقة لـ500 ليرة كحد أدنى مع المحافظة على 1% دون أن تتم زيادتها.