أوضح مدير عام "هيئة الإشراف على التأمين" إياد الزهراء، أن ارتفاع تكاليف خدمات التأمين التي تقدمها الشركة، شمل أقساط التأمين الصحي والتامين الشامل للسيارات فقط.
ولفت وفقا لوكالة الأنباء الرسمية "سانا"، إلى أن ارتفاع أقساط التأمين الصحي، يعود إلى إلزام الشركات برفع الاحتياطات الخاصة بالتأمين الصحي، وارتفاع تكاليف العلاج بمعدل 25% كأسعار الوحدات الشعاعية والمخبرية والدوائية، إضافة إلى الخسائر التي لحقت بشركات التأمين، "لأن العقد يشمل الاستطباب خارج سورية والفروقات الكبيرة بين أسعار الخدمات المقدمة في سورية ودول الجوار من الأدوية ودخول المشافي والمستلزمات الطبية".
وأشار الزهراء إلى أنه تم رفع الأقساط التأمينية كإجراء احترازي، مبينا أن ارتفاع السعر يرتبط بالعقد الصحي للمؤمن عليه، حيث يتم تنظيم كل عقد بحسب التغطيات التي يطلبها المؤمن عليه الأمر الذي يؤثر في تحديد سعر العقد.
في سياق متصل أوضح الزهراء، أن قيمة التأمين الشامل للسيارات ارتفعت بنسبة 25% نتيجة ارتفاع قطع السيارات والخدمات التي تؤديها الشركات للسيارات المؤمن عليها.
وطالب الزهراء أصحاب المركبات الالتزام، بتصدير عقد التأمين الإلزامي لأنه تأمين مسؤولية للغير وتفاديا للعقوبات المنصوصة في قانون السير، مشيرا إلى إمكانية دفع أقساط التأمين الإلزامي في المراكز التي اعتمدها "الاتحاد السوري للتأمين" خارج مديريات النقل، علما أن الهيئة لا تعتزم رفع قيمة عقد التأمين الإلزامي.
وكان مدير عام "هيئة الإشراف على التأمين" إياد الزهراء أوضح مؤخرا، أن شركات التأمين الخاصة رفعت أقساطها السنوية على عقود التأمين الصحي، بنسب متفاوتة وصل أقصاها إلى نسبة 200% كإجراء عدته طبيعياً، بسبب ارتفاع أسعار التغطية لبعض الخدمات العلاجية من مقدمي الخدمات.
كان قرار "وزارة الصحة" تضمن رفع الحد الأقصى لأسعار بعض التغطيات في عقد التأمين الصحي، إذ شملت تعرفة الوحدة المخبرية حيث أصبحت 75 ليرة بدلاً من 50 ليرة، والصورة الشعاعية من 400 ليرة إلى 600 ليرة، في حين ارتفعت تعرفة الحد الأقصى للخدمات التي تقدمها المشافي الخاصة بنسبة 25%، إذ أصبحت 750 ليرة بعد أن كانت 600 ليرة.
ورفعت "وزارة الصحة السورية" مؤخرا تعرفة أجور جميع العمليات الجراحية في المشافي الخاصة.