أوضحت مصادر خاصة في "إدارة الهجرة والجوازات" أن عدد الإصدار اليومي لجوازات السفر انخفض إلى النصف تقريباً.
وأشارت وفقا لموقع "سيريانديز" الالكتروني الذي لم يذكر اسم المصدر"، أنه في العام الماضي كانت الإدارة تصدر بحوالي 1500 جواز سفر بشكل نظامي، أما اليوم فالإدارة تصدر حوالي 700 جواز سفر بشكل يومي، وتبلغ كلفة الجواز 4000 ليرة يستوفى لكل جواز أو وثيقة سفر يصدر ضمن نظام الدور و15000 ليرة لكل جواز أو وثيقة سفر بصفة مستعجلة، بناءً على طلب صاحب العلاقة بالتسديد مباشرة في جميع الفروع "المصرف التجاري" دون عمولة الإيداع النقدي بفرع آخر أو في الفروع المفتوح بها الحساب الخاص بالهجرة والجوازات، وتستوفى عمولة بقيمة 100 ليرة عند تسديد ثمن كل جواز سفر.
وبينت المصادر إلى أن الإدارة تقوم بضبط جميع العمليات المخالفة أو غير الشرعية لإخراج جواز السفر، وقد تم وضع تعليمات للعمل لضبط أي عملية غش أو تلاعب أو رشوة، وقد تم ضبط العديد من الأشخاص الوسطاء الذين يحاولون إخراج جوازات سفر لأشخاص متوفيين، حيث تم تزوير وثائقهم لصالح أشخاص لا يحق لهم السفر خارج الحدود السورية.
وأضافت أن الأزمة خلقت الكثير من أنواع الفوضى وضعاف النفوس الذين يستغلون المواطنين مقابل الحصول على المال، "وقد تمت عمليات احتيال كثيرة على المواطنين مقابل حجة مقنع له وهو الحصول على جواز السفر بطريقة سريعة جداً، ولكن هؤلاء الأشخاص هم مجرد وسطاء محتالين، فالإدارة قامت بوضع تعليمات وأنظمة محددة لا يمكن التنحي عنها، كما أنها قامت بتقديم الكثير من التسهيلات للسوريين القاطنين خارج سورية لتمديد صلاحيو جوز السفر، لذلك من واجب المواطن إتباع الطريق الصحيح وعدم الاستعانة بمثل هؤلاء الناس".
وكان مدير "إدارة الهجرة والجوازات" أحمد خميس أوضح نيسان الماضي، انه يتم إصدار 1500 جواز سفر يومياً بدمشق و1200 جواز سفر يومياً بريف دمشق.
يشار إلى أن رئيس الجمهورية بشار الأسد كان أصدر مرسوما عدل فيه المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2004 لتصبح قيمة الجواز أو وثيقة السفر بمبلغ 4 آلاف ليرة لكل جواز أو وثيقة سفر يصدر ضمن نظام الدور، و15 ألف ليرة لكل جواز أو وثيقة يصدر بصفة مستعجلة بناء على طلب صاحب العلاقة، حيث يبدأ العمل به اعتبارا من بداية تموز الجاري.
وكان "مجلس الشعب" أقر مشروع قانون يقضي برفع قيمة جواز أو وثيقة السفر إلى 4 آلاف ليرة وفق نظام الدور و15 ألف ليرة بصفة مستعجلة.