أكد رئيس "مجلس الوزراء" وائل الحلقي، أن المحاسبة "ستطال الجميع بدءا من رئيس الوزراء والوزراء والمديرين العامين وكل العاملين في الدولة، بما فيها العاملون في المؤسسة القضائية والعاملون في "الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش"، والعاملون في القطاع الخاص والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية، و"ستتم محاسبة كل من تورط بقضية فساد وفتح ملفات الجميع وأنه لا حصانة لأحد وسيتم استرجاع المال العام المسروق".
ولفت وفقا لوكالة الأنباء الرسمية "سانا"، إلى أن المرحلة الماضية من عمل الهيئة، شهدت عدم مقاربة بعض العاملين بالشكل الأمثل للمشاكل، و"تسترهم على مظاهر الفساد وكانوا شركاء فيه"، ما أدى إلى منع الكثير من المال العام من الوصول إلى الخزينة العامة للدولة ،وتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة في مختلف المحافظات، موجها بإقامة دورات تأهيل وتدريب للعاملين في الهيئة وتنمية مهاراتهم وقدراتهم على استخدام التكنولوجيا الحديثة بشكل يؤدي إلى تطوير عمل الهيئة والارتقاء بمستوى أدائهم فيها بمختلف المجالات والمقاربة الصحيحة لأي ملف يمكن أن تتناوله الهيئة.
ودعا الحلقي خلال الاجتماع الذي عقده في مبنى "الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش"، كوادر الهيئة إلى التأسيس لعمل جاد وفاعل يحقق الغاية المرجوة من تأسيسها، ويحقق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
وبين أن الحكومة ستؤمن كل متطلبات نجاح الهيئة وتهيئ الأرضية اللازمة لذلك، ولاسيما توفير كل أدوات العمل وفق الأولويات والإمكانات المتاحة، بهدف الوصول بالهيئة إلى مثيلاتها في الدول المتقدمة في ظل ما تتمتع به من صلاحيات تحقق الشفافية والنزاهة بين جميع أبناء الوطن.
وأشار رئيس "مجلس الوزراء"، إلى أن الهيئة التي آثرت التصدي لكل مظاهر الفساد مرت بحالات من الوهن وتراجع دورها في تعزيز المساواة والنزاهة والشفافية، وبالتالي "التباطؤ في حسم بعض الملفات المتعلقة بهدر المال العام".
وشدد على ضرورة إعادة الهيئة إلى مسارها الصحيح ولاسيما بعد إجراء الكثير من التغييرات في هيكلتها الإدارية، والتي شملت رئيس الهيئة ومعاونيه وبعض رؤساء المجموعات والمديرين المركزيين من أجل النهوض بواقعها والقيام بالدور المنوط بها على المستوى الوطني.
وكان رئيس "مجلس الوزراء" وائل الحلقي، قد طالب رئيس "الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش" نذير خير اللـه، بضرورة مكافحة الفساد في جميع مفاصل "الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش"، لتكون مثالا للنزاهة والشفافية وقدوة للعاملين وتعزيز ثقة المواطنين بها وبالقطاع الحكومي في مختلف مكوناته.
يشار إلى أن رئيس "الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش"، نذير خير الله أوضح أن العنوان العريض لعمل الهيئة خلال هذه الفترة هو القضاء على كل أشكال الفساد، والتحري عن أي ترهل إداري في مؤسسات الدولة وجهاتها المتعددة، للنهوض بواقع المؤسسات والدوائر العامة وجهات الدولة الأخرى إلى مستوى الطموحات والآمال التي ينشدها المواطن.
وكانت "الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش" قد قامت أب الماضي، بإحالة ستة عشر عاملاً في "الشركة السورية للاتصالات" إلى القضاء الاقتصادي، بتهمة الاختلاس وإساءة الائتمان في عقود أجرتها الشركة لشراء طابعات، لزوم عمل الشركة وبيع كابلات نحاسية.