أرباب العمل ينتقدون رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% دفعة واحدة
الأربعاء 21/09/2011
يحاول أرباب العمل حالياً استغلال الفترة التي تسبق صدور قانونين جديدين للتأمينات والعمل، ليوجهوا انتقاداتهم لكثير من المواد في هذين القانونين علها تؤخذ بالحسبان أثناء مناقشة الجهات المعنية لهذين التشريعين، وآخر ما أثير من نقد يتعلق بالحد الأدنى للأجور من حيث قيمته، ومن حيث نسبة الراتب الذي يجب أن يعفى فعلاً من الضريبة. حيث يعتبر نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها عصام زمريق في حديثه لصحيغة الوطن أن قيمة الحد الأدنى للأجور تسبّب أزمة لأرباب العمل وخاصة أنها ارتفعت بشكل فجائي من 6200 ليرة إلى 9765 ليرة أي بنسبة 50%، مؤكداً أنه لا دولة في العالم تتخذ هذا الإجراء دفعة واحدة إلا إن كانت بترولية، وإن كانت وزارة العمل تخشى على العمال في القطاع الخاص وترغب في زيادة أجورهم فإن عليها أن تكون متوازنة في هذا الأمر بحيث لا تكون الزيادة 15 أو 20% كحد أقصى. وكذلك أبدى رئيس لجنة الورق في غرفة صناعة دمشق إبراهيم حسني امتعاضه من هذه المسألة، وتساءل: بأي مجال نعمل حتى نرفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ولماذا علينا أن نرفع الأجور في القطاع الخاص كلما صدر قرار برفعه في القطاع العام، علماً أن الحكومة نفسها عجزت عن رفع الرواتب بنسبة 50% دفعة واحدة؟ بينما اعتبر الصناعي بشير معاني أن رفع رواتب الموظفين في القطاع الخاص تزامناً مع رفع الرواتب في القطاع العام هو أمر عادل، حتى لا يشعر موظفو القطاع الخاص بالظلم وخاصة أن الأسعار ترتفع بالسوق عقب كل زيادة على الرواتب، وسيزداد العبء على موظفي القطاع الخاص ما لم يحصلوا على زيادات مشابهة. من جانبه رجل الأعمال حسان دعبول لم يرَ أن الحد الأدنى للأجور عالٍ بل على العكس تساءل: هل الحد الأدنى للحياة الكريمة هو 9700 ل.س شهرياً فقط؟ منتقداً إعفاء هذا الحد من الراتب فقط من ضريبة الدخل وفرض نسب ضريبية عالية على الرواتب الأعلى من ذلك، لأن الذين يتقاضون رواتب تصل إلى 20 أو 25 ألفاً فقط شهرياً يعتبرون بعرف الحكومة أثرياء ويجب عليهم دفع ضرائب على دخولهم. ويرد مصدر مطلع في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على شكاوى أرباب العمل بالقول: نص قانون العمل الجديد على ضرورة زيادة الرواتب كل سنتين، وهذه الزيادة حددها قانون العمل رقم 17 لعام 2010 بنسبة 9% كحد أدنى ويجب أن توضع في النظام الداخلي. وأضاف: بناء على ذلك فإن وزارة العمل لن تعود لتصدّر قراراً بزيادة أجور في القطاع الخاص، موازاةً مع كل زيادة تصدر للعاملين في الدولة، حيث إن صاحب العمل يكون قد رفع رواتب عماله قبل شهر من زيادة الرواتب في الدولة، ومن هنا يكون إصدار قرار زيادة الأجور غير منصف له لأن ذلك غير مرصود بخطته، مبيناً أن نسبة 9% المرصودة في النظام الداخلي قد حلت المشكلة، وأنه من أراد زيادة الأجور عن هذه النسبة فالوزارة لا تقف بوجهه.