ليست الشركة الوحيدة التي تأثرت بالوضع الراهن الذي يمر به القطر حيث تراجعت فيه إنتاجية العديد من الشركات العامة وخاصة لجهة الصادرات إلى الأسواق الخارجية حيث تفيد الشركة العامة للألبسة الداخلية «الشرق» أن صادراتها إلى الأسواق الخارجية تراجعت بشكل واضح خلال العام الماضي إلى 16.5 مليون ليرة مقابل صادرات حققتها في العام 2010 تتجاوز قيمتها سقف 31 مليون ليرة وبالتالي هذا الأمر يشير إلى حجم التأثير السلبي لجهة عدم تنفيذها عقداً تصديرياً تقدر قيمته الإجمالية بنحو 70 مليون ليرة لبعض الأسواق الخارجية نتيجة العقوبات الاقتصادية التي فرضت على سورية خلال العام الماضي ومازالت مستمرة.
أما فيما يتعلق بالواقع التسويقي للشركة فقد أكد مدير عام الشركة المهندس حسام الشلحة أن المبيعات الإجمالية للشركة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر الثاني بلغت قيمتها بحدود 44 مليون ليرة وبنسبة زيادة عن الفترة المماثلة من العام الماضي علماً أن مبيعات الفترة المذكورة تقدر بنحو 29 مليون ليرة.
أما فيما يتعلق بالإنتاج الفعلي وللفترة المذكورة نفسها يؤكد الشلحة أن قيمة الإنتاج الفعلية تقدر بنحو 72 مليون ليرة مقابل 43.5 مليون ليرة للفترة المماثلة من العام الماضي وبزيادة تشكل قيمتها 29 مليون ليرة.
أما فيما يتعلق بخسارة الشركة على مستوى العام الماضي فقد بلغت قيمتها الإجمالية نحو 86.5 مليون ليرة مقابل خسارة بلغت قيمتها في العام 2010 (84) مليون ليرة أي إن هناك زيادة في الخسارة تشكل قيمتها 2.5 مليون ليرة.
ويشير الشلحة إلى جملة من المعوقات التي تعترض سير العملية الإنتاجية التسويقية في الشركة في مقدمتها فقدان عدالة المنافسة في السوقين المحلية والخارجية وصعوبة التعاقد مع وكلاء بسبب عدم وجود مرونة بالتسديد تماشياً مع سياسة السوق والصعوبة في الوصول إلى الأسواق العربية والدولية وضرورة معرفة أذواق المستهلكين فيها.. إضافة لضعف الكادر التسويقي لدى الشركة.
ولمعالجة هذا الواقع يقول مدير الشركة: إنه تم تقديم عدة مقترحات للجهات الوصائية لمساعدة الشركة في تخطي أزمتها من جهة وتحسين الواقع الإنتاجي والتسويقي من جهة أخرى.. في مقدمة هذه الاقتراحات:
- إرسال وفود تسويقية إلى الأسواق الخارجية وخاصة الصديقة بعد سبر الأسواق وفتح قنوات تسويقية جديدة وبمساعدة المؤسسة النسيجية والتنسيق مع السفارات السورية في تلك الأسواق.
- الاستمرار في تحسين جودة المنتج وخفض تكلفته وإنتاج أصناف جديدة.
- إجراء عقود مع شركات تسويق متخصصة بمنتجاتنا.
- متابعة هيئة المواصفات والمقاييس لمواصفات المنتجات الموجودة في الأسواق الداخلية مع ضرورة بيان المواصفة.
- ضرورة الاعتماد على المؤسسات التسويقية التابعة للحكومة من أجل تسويق منتجات الشركة وفق القوانين ونسب العمولة المعمول بها.
- العمل على زيادة مراكز وصالات البيع التابعة والتنسيق مع الشركات الحكومية والمؤسسات التسويقية والموافقة على المشاركة مع القطاع العام باعتباره القطاع الأوسع والأكثر استهلاكاً للسلع والمنتجات.
وقال الشلحة: بتطبيق هذه الرؤية يمكن للشركة أن تحقق خطتها الإنتاجية والتسويقية وتحقيق العائدية الاقتصادية المطلوبة وتجاوز مرحلة الخسارات والانتقال إلى مواقع الربح من جديد.