أشارت وزير الاقتصاد السابقة "لمياء عاصي" في تصريح خاص لموقع "B2B" حول سبب تذبذب وعدم استقرار سعر صرف الدولار في السوق ، أنه في الحالات العامة يتحدد سعر الدولار مقابل العملة الوطنية , وفق آليات العرض والطلب , فيزيد الطلب أو يتناقص على عملة ما, بناء على ثقة الناس بها , بأنها تشكل مخزن آمن للقيمة , في هذه الحالة يزيد إقبال الناس عليها ويزداد الطلب.
أما في الحالة السورية فأشارت "عاصي" , بأن البلد يعيش حالة حرب شرسة , منذ مايزيد عن العامين والنصف , فقد حصل اقتصاديا:
أولاً" انكماش غير مسبوق بالناتج المحلي الإجمالي بسبب توقف الإنتاج الصناعي وتراجع الزراعي ومعظم الخدمات, إضافة إلى خروج الرساميل السورية .
ثانيا : تعرضت الليرة السورية للمضاربة الشديدة , بمعظمها تمت ممارستها كنوع من زيادة الضغوط على الدولة السورية , لذلك فإن هذه الظروف أدت إلى انخفاض القيمة الشرائية لليرة السورية , وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل العملة الوطنية.
أما ما حصل مؤخراً من تراجع ومعاودة ارتفاع سعر صرف الدولار للاتفاع فأوضحت الوزيرة السابقة أن له أسبابا مركبة , ناتجة عن ضبط عدد من المضاربين من مكاتب الصرافة إضافة إلى أسباب أخرى تتعلق بالوفرة في عرض العملات الأجنبية نتيجة أسباب سياسية خارجية قد لا تكون معلنة أو مرئية ".
أما بالنسبة لمعاودة ارتفاع سعر الدولار في ظل التوقف التام عن بيعه وشرائه , أعتقد أن الارتفاع يعود لنشاط المضاربين الذين يمتلكون مبالغ وفيرة من القطع ولا يسعدهم انخفاض أسعاره بشكل كبير , فيبادرون إلى معاودة المضاربة بغية رفع قيمة ممتلكاتهم من الدولار مقابل الليرة .
وذكرت "لمياء عاصي" حول امكانية معاودة ارتفاع الدولار لمستوى 170/180 ليرة مع نهاية الأسبوع الجاري، أنه عندما تكون أسباب تغير سعر الصرف , غير مستندة إلى عوامل اقتصادية بحتة , بل يدخل فيها عوامل أخرى منها المضاربة , والأجواء السياسية ولا سيما الشعور العام بالتفاؤل والثقة أو انحسار هذا الشعور إضافة لعوامل أخرى غير قابلة للحساب , لا أعتقد أن أيا من المحللين , يستطع الجزم بما سيكون عليه حال سعر الدولار سواء في المستقبل القريب أو البعيد , وقد يكون هناك أسباب للارتفاع والانخفاض غير مرئية , ومنها عمليات التمويل الكبيرة التي تقوم بها دول خليجية لفصائل ومجموعات المعارضة , وهذا التمويل يكون عادة بالدولار وتحتاج إلى تحويل لليرة السورية , وتبقى التوقعات عبارة عن تكهنات قد تصيب وقد تخطئ.
وأوضحت الوزير السابقة ان السبب الحقيقي لإعلان المركزي عن جلسة تدخل يوم الخميس وامتناع شركات الصرافة عن الشراء, يمكن فهمه في إطار سعي المصرف المركزي لإحداث المزيد من التراجع في سعر صرف الدولار لصالح الليرة السورية .
حيث أن للمصرف سياسات نقدية وأدوات لتحقيق هذه السياسة , ربما لديه معطيات عن السوق , ليست بيد المحللين , ولكن , من الجدير بالذكر العوامل الأخرى التي تلعب دورا محوريا في السوق حاليا , أهمها المضاربة المدفوعة بالمصالح الشخصية حينا وبأسباب سياسية أحيانا , وتليها في الأهمية الأجواء السياسية والحديث عن حوار والتوقعات بحصول انفراج سياسي .
من حيث المبدأ : أن تحقيق الاستقرار في سعر الصرف هو ما يجب أن يسعى إليه المصرف المركزي , لأن الاستقرار في سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية يساعد الاقتصاد كثيرا ويحفز العمليات الإنتاجية
وختمت بالقول: ان طرح كميات كبيرة من الليرة السورية سيؤدي إلى انخفاض قيمتها أمام الدولار , ولن يؤدي إلى رفع قوتها الشرائية , وبالتالي لن يؤدي إلى خفض أسعار السلع والمواد الاستهلاكية إذ أن موضوع أسعار المواد والسلع والخدمات أو ارتفاع المستوى العام للأسعار , يحصل بشكل عام بسبب قلة الإنتاج والاستيراد إضافة إلى المخاطر العالية المحيطة بعملية الاستثمار في إنتاج السلع أو االاتجار بها , وخطورة النقل بسبب غياب الأمان عن الطرق .