كشفت النتائج المالية لـ" المصرف الدولي للتجارة والتمويل " إلى انخفاض أرباحه 96.20% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري ، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ، فيما سجلت كل من موجوداته وحقوق المساهمين نمواً بشكل طفيف عما كانت عليه في نهاية العام الماضي.
فقد أظهرت البيانات التي نشرها البنك على موقع "هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية" وحصل موقع "B2B" على نسخة منها إلى انخفاض صافي أرباحه في الأشهر التسعة من عام 2013، بنسبة 96.20%، حيث حقق نحو 12.6 مليون ليرة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، الذي سجل فيها نحو 332 مليون ليرة.
وتراجع ربح سهم "المصرف الدولي للتجارة والتمويل" في الأشهر التسعة الأولى بنسبة 96.37%، حيث حقق سهم المصرف 0.23 ليرة سورية، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث كان حقق السهم 6.34 ليرة سورية.
فيما أوضحت البيانات إلى أن مجموع أصول البنك (الموجودات) قد نمت بنسبة 17.11% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري لتبلغ نحو 67 مليار ليرة، بزيادة بنحو 10.2 مليار ليرة عما كانت عليه بنهاية العام الماضي.
وبلغت حقوق المساهمين في البنك في الأشهر التسعة الأولى من عام 2013 نحو 8.5 مليار ليرة، مرتفعة بنسبة 0.15% عن نهاية عام 2012، حيث كانت حققت نحو 8.4 مليار ليرة.
فيما أشارت البيانات المالية إلى أن صافي إيرادات البنك قد ارتفعت بنسبة 216.39% لتبلغ قيمتها بنهاية الاشهر التسعة الأولى من العام الجاري نحو 176.208 مليون ليرة مقارنة عما كانت عليه بنفس الفترة من العام 2012 والبالغة نحو 388 مليون ليرة
وذكر البنك أنه إجمالي التسهيلات الائتمانية في الأشهر التسعة الأولى من الجاري بلغت نحو 19.1 مليار ليرة، مقارنة بـ22.9 مليار ليرة التي حققها في نهاية العام الماضي.
كما بلغت ودائع العملاء في المصرف خلال هذه الفترة 47.4 مليار ليرة مقارنة بـ38.7 مليار ليرة حققها نهاية العام الماضي.
فيما بلغت ودائع المصرف في البنوك العاملة في سورية بنهاية الاشهر التسعة الأولى من العام الجاري نحو 4.589 مليار ليرة مقارنة بنحو 6.203 مليار ليرة
وكانت أرباح "المصرف الدولي للتجارة والتمويل" تراجعت في النصف الأول من عام 2013، بنسبة 78.41% محققا أرباح بنحو 59.3 مليون ليرة، منخفضة عن الفترة ذاتها من العام الماضي، حيث كان حقق نحو 274.9 مليون ليرة.
وتم تأسيس "المصرف الدولي للتجارة والتمويل" بموجب قانون المصارف الخاصة رقم 28 لعام 2001 في سورية، برأسمال يبلغ ما يعادل 1.500 مليون ل.س مدفوع بالكامل، كما يملك "بنك الإسكان للتجارة والتمويل"، ثاني اكبر مصرف في الأردن، ما مجموعه 49% من أسهم المصرف، أما باقي الأسهم 51% فهي مملوكة للقطاع الخاص في سورية بما فيه شركات مساهمة ورجال أعمال متعددين.