أوضحت إحصائيات القضائية أن عدد الزوجات اللواتي أقدمن على قتل أزوجهن، لا يتجاوزن في سورية بشكل عام 20 حالة خلال عام، "منذ الأشهر الأخيرة من العام الماضي حتى الشهر العاشر تشرين الأول من 2013"، وأن مثل هذه الحالات نادرة في المجتمع السوري.
ولفتت الإحصائيات وفقا لصحيفة "الوطن" المحلية، إلى أن محافظة دير الزور سجلت ما يقارب 4 حالات في عام 2013، في حين سجلت محافظة دمشق هذا العام حالة واحدة، وسجلت حلب حالتين، و3 حالات في محافظتي طرطوس واللاذقية، في حين لم تسجل أي حالة في محافظات إدلب والسويداء ودرعا.
وأرجعت الإحصائيات أسباب ارتكاب الزوجات لبعض هذه الجرائم إلى الزواج القسري، وذلك من خلال إجبارها من الأهل على الزواج من شخص لا تريده، موضحة أن ما يقارب 4 حالات من المجموع الكلي كان سببها دخول الزوجة في حب رجل آخر، في حين سجلت ثلاث حالات أخرى للدفاع المشروع عن النفس.
ولم يفرق قانون العقوبات السوري العام الصادر في عام 1950 بين مرتكبي جرائم القتل والمحرضين على ارتكاب جريمة القتل، فالقتل القصد في قانون العقوبات إزهاق روح إنسان بفعل إنسان آخر قصداً وبغير حق مشروع.
وجاء في قانون العقوبات حسب المادة 533 "من قتل إنساناً قصداً عوقب بالإشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة، ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة في حال ارتكب جرم القتل لسبب سافل أو تمهيداً لجنحة أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها، إضافة إلى أنه يعاقب بالعقوبة ذاتها من سهل لفرار المحرضين على تلك الجنحة أو فاعليها أو المتدخلين فيها، للحيلولة بينهم وبين العقاب، وتضاف العقوبة نفسها بحق من ارتكب جرم القتل على حدث دون الخامسة عشرة من عمره، أو على شخصين أو أكثر وفي حال أقدم الفاعل على أعمال التعذيب أو الشراسة نحو الأشخاص".
وشددت المادة 535 من قانون العقوبات السوري العقوبة بحق المجرم، لتصل إلى الإعدام في حال ارتكب الفعل عمداً أو تمهيداً لجناية أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها، إضافة إلى من سهل فرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها، للحيلولة بينهم وبين العقاب على أحد أصول المجرم أو فروعه.
وخففت المادة 536 من العقوبة في حال كان فعل القتل من غير قصد، وذلك من خلال ضربه بعنف بأي فعل آخر عوقب بالأشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل.
وكشف حقوقيون أيار من العام الماضي، عن أن إحصائيات غير رسمية تم استنباطها من مختلف المحاكم في المحافظات السورية، تشير أن جرائم الشرف في العام 2011 ازدادت وبشكل كبير مقارنة الأعوام السابقة، حيث ارتفعت لحدود 300 جريمة في عام 2011 بزيادة تبلغ 20% عن العام الذي سبقه 2010 و الذي سجل فيه هذا النوع من الجرائم 249 حالة.