ذكرت مصادر في "مصرف التسليف الشعبي" المسؤول عن شهادات الاستثمار، أن فروع المصرف تشهد إقبالاً كثيفاً على شهادات الاستثمار بفئاتها المختلفة شراء لا استرداداً، حيث باتت هذه الشهادة في نظر الكثير من المواطنين السوريين ملاذاً آمناً للادخار أكثر من الذهب والدولار.
ونقلت صحيفة "االوطن" المحلية، عن المصادر قولها إن: "هذه الشهادات تؤمن فوائد عالية وزيادة تضاف لرأس المال وإمكانية الحصول على مبلغ الفائدة بشكل مستقل عن قيمة المبلغ المستثمر في الشهادة بالنسبة لبعض الفئات".
وبينت أن "الميزان بات سالباً بالنسبة لاسترداد قيم الشهادات التي كان المواطنون يدخرون فيها"، موضحة أن "شهادات الاستثمار مع بدايات الأزمة في سورية شهدت استرداداً لقيمها على خلفية الهواجس التي عاشها المواطن السوري نتيجة التخريب كما كان حال السحوبات التي شهدتها الودائع في بعض المصارف من عامة وخاصة".
وأشارت المصادر إلى أن "الخسارات التي أصابت مدخري الدولار أبعدت المواطن السوري عن قنوات ومكامن الادخار التقليدية، فكان الإقبال على شهادات الاستثمار في الفترة الحالية أعلى بمقدار مثلين أو ثلاثة عما كان عليه سابقاً".
وتابعت "الإقبال ولاسيما من شريحة ذي الدخل المحدود الذين يهمهم زيادة دخلهم بأي طريقة لمواجهة متطلبات الحياة والغلاء المستحكم في أسعار السلع والبضائع، وهو ما تؤمنه لهم شهادات الاستثمار بالنظر إلى معدلات الفائدة التي تمنحها والتي تعد الأعلى على الإطلاق إضافة إلى إعفاء ما يتجاوز 75% من عائداتها من الضريبة".
وبينت المصادر أن "الفئات الثلاث منها أ،ب،ج تستفيد من إعفاء تصل نسبته إلى 80% من عائداتها من ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة".
أما بالنسبة للفوائد الممنوحة على هذه الشهادات فتصل في الفئة الأولى منها "أ" إلى 10% وهي فائدة ذات قيمة مضافة تُحسب على الشهادة كل 3 أشهر ربعياً، وتضاف إلى قيمة الشهادة حيث تحتسب الفائدة لاحقاً على أصل رأس المال ومبلغ الفائدة المضاف.
وتصل الفائدة في هذه الحالة إلى 11%، ومع الإعفاء من الضريبة بنسبة 80% ترتفع الفائدة إلى نحو 12% مع الأخذ بالحسبان أن كسر الوديعة يمكّن المودع من الحصول على 75% من الفائدة المستحقة على الأرباع الماضية المكتملة سنوياً.
في حين أن كسر وديعة التوفير أو الوديعة لأجل المصرفية قبل استحقاقها ولو بيوم واحد تحرم المودع من كامل قيمة الفائدة ليعود سريان التقادم الجديد المؤهل لاستحقاق الفائدة، إضافة إلى أن الفائدة لا تسدد إلى المتعامل إلا عند استرداد الشهادة.
كما تسحب الفائدة على الشهادة لمدة عشر سنوات فقط بدءاً من تاريخ سريان الفائدة عليها وبعض مضي هذه الفترة لا تضاف أي فائدة على الشهادة.
أما الأبرز في مزايا هذه الشهادة، حسب مصادر التسليف الشعبي، فهو المحافظة على حق المتعامل في الفوائد المحسوبة سابقاً عند ضياع الشهادة، حيث يُصار إلى إصدار شهادة بديلة ويؤخذ بالحسبان تاريخ إصدار الشهادة الضائعة.
يشار إلى أن رئاسة "مجلس الوزراء" قررت قبل نحو عام، تحديد أسعار الفائدة الدائنة على حسابات شهادات الاستثمار بالليرة السورية بـ8% سنوياً على شهادات الاستثمار.