شكلت وزارة الصناعة فريق عمل لدراسة عرض تقدمت به شركة كامك للهندسة الحكومية الصينية كمقاول عام على أساس مفتاح باليد لتطوير معمل إطارات حماة وذلك مقابل قرض بضمانة حكومية.
ويتضمن عرض الشركة الصينية الذي حصلت سانا على نسخة منه إنتاج ما بين نصف مليون إلى مليون إطار سنويا من الإطارات ذات النوعية العالية وحسب الطلب باستخدام تكنولوجيا متطورة تنافس شركات تصنيع الإطارات في العالم.
وأكدت الشركة وفقا لوكالة الأنباء "سانا" أنها جاهزة لضمان قرض للمشروع يغطي 85 بالمئة من قيمة العرض والباقي تدفعه الحكومة السورية وأن تكون فترة القرض 15 سنة منها 3 سنوات سماح ويتم الاتفاق على فوائد القرض وأن تقدم الحكومة ضمانة استرجاع القرض والفائدة من قبل وزارة المالية حسب نظام القروض المتبع بين الحكومتين السورية والصينية.
وأبدت المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية التي تتبع لها شركة إطارات حماة في كتاب موجه الى وزارة الصناعة ترحيبها بالعرض كونه يحقق استقدام احدث تكنولوجيا معتمدة لدى الشركات العالمية ما يتيح لشركة إطارات حماة تحقيق قفزة نوعية في قدرة الشركة على الإنتاج بمواصفات عالمية وإنتاج جميع القياسات الرائجة في الأسواق الداخلية والخارجية والإنتاج بطاقة كبيرة والدخول في التنافسية من حيث النوعية والسعر مشيرة إلى أن قرار موضوع العرض فيما يخص تقديم قرض حكومي مالي للشركة تقرره الجهات الوصائية.
وبينت المؤسسة أن رؤيتها الإستراتيجية مع الشركة هي إيجاد شريك استراتيجي له القدرة على تكلفة الاستثمار والخبرة في صناعة الإطارات و يقدم علامة تجارية شهيرة وللشريك أن يقدم مقترحاته الحقوقية و المالية و التنظيمية التي يراها مناسبة ليصار إلى دراستها بشكل مشترك و الوصول إلى اتفاقية تحقق ريعية ترضي الطرفين.
ورأى مدير عام شركة إطارات حماة المهندس سامر حيدر في تصريح لمندوب سانا أن ما يتضمنه عرض شركة كامك الصينية "جيد بشكل مبدئي على أن تقدم الشركة الصينية عرضها كاملا" إضافة إلى تشكيل فريق لدراسته من الجهات ذات العلاقة.
وبين أن الشركة متوقفة عن العمل منذ نيسان 2011 بسبب نقص السيولة المالية و أن هذا العرض بعد دراسته يمكن أن يحقق نقلة نوعية للشركة مشيرا الى أن أي شيء قابل للتعديل أثناء التباحث مع الجانب الصيني على أن يكون الهدف الرئيسي هو إعادة تطوير الشركة وعودة إنتاجها الى الأسواق مع ضمان حقوقها.