أكد رئيس مجلس "محافظة دمشق" عادل العلبي، ضرورة معالجة جميع المخالفات، ووضع البسطات التي زاد عددها بشكل كبير، مشيرا إلى أن 27 محطة لتوزيع الوقود نالت الموافقات اللازمة لإنشائها على الأملاك العامة، وهناك لجان من مديرية المحروقات ستعاين أماكن هذه المحطات لتنفيذها في الوقت المناسب.
ونقلت صحيفة "الوطن" المحلية، عن العلبي، قوله إن: "البسطات انتشرت في شوارع وطرقات العاصمة متجاوزاً عددها حدود الوضع الإنساني للعاملين بها، متحولة إلى مشاريع تجارية وخاصة البسطات المتعدية على الأماكن الأثرية والدينية".
من جهته، كشف الأمين العام لـ"محافظة دمشق" خالد الشماع، أن "المحافظة تجهز حملات نوعية لإزالة المخالفات من المدينة، كما تم تصديق العقد الخاص بتنفيذ الجدران الاستنادية بحي العرين في منطقة دمر".
بدوره، أكد مدير التخطيط والتنظيم العمراني عبد الفتاح اياسو، "تأمين أبنية حرفية لمعامل النسيج في منطقة طريق حرستا والتي أزيلت منذ سنوات قديمة ولم يمنح أصحابها بدلاً منها أن الموضوع يعالج من خلال المناطق الحرفية المحدثة في المحيط الحيوي لمدينة دمشق والمعامل الكبيرة في عدرا الصناعية".
وتابع "ذلك يتم من خلال تقديم أصحابها طلبات لإنشاء مصانع جديدة في منطقة عدرا الصناعية، وعن تنفيذ المشيدات العامة والحدائق ضمن المخطط التنظيمي في منطقة كفرسوسة فالأمر يتعلق بتأمين السكن البديل للإشغالات السكنية وبناء مساكن للمنذرين في ضاحية قدسيا".
وبالنسبة لمشروع طريق كفرسوسة "عبد الله بن رواحة"، أوضح اياسو، أن "المشروع غير مدرج ضمن المشاريع ذات الأولوية المهمة، أما بالنسبة لإزالة كتلة البناء القديمة في ساحة كفرسوسة فالأمر بحاجة إلى استملاك".
من جهته، بيّن مدير الصيانة في "محافظة دمشق" محمد عادل أزهر أنه "تم التعميم على جميع المؤسسات الخدمية لتنفيذ شروط الحفر والردم والترميم تحت طائلة المسؤولية ولاسيما في منطقة المزة 86، إضافة إلى أنه يتم الكشف الفوري والمعالجة لإزالة الأنقاض ضمن محيط نهر الخابوري".
وكان الرئيس بشار الأسد أصدر حزيران الماضي، القانون رقم 7 للعام 2013، الذي يقضي بإعفاء مكلفي الرسوم البلدية والتكاليف المحلية، وغرامات مخالفات البناء والنظافة والخدمات والأنظمة البلدية وأقساط قيمة المقاسم في المدن والمناطق الصناعية، وبدلات الأجار والاستثمار والديون العائدة لأي من سنوات 2012 وما قبل، من الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير.
يشار إلى أن "محافظة دمشق" دعت آذار الماضي، المواطنين للمبادرة إلى تسوية مخالفات البناء المرتكبة والمثبتة القدم قبل 20 أيار الماضي.