أوضح عضو المكتب التنفيذي في "محافظة دمشق" هيثم ميداني، أن أزمة النقل الخانقة سببها زيادة عدد السكان، "فشركات النقل الداخلي الخاصة اليوم لديها نقص في عدد الباصات نتيجة خروج عدد كبير من مركباتها خارج الخدمة بسبب الأزمة وعدم توافر قطع التبديل، وحالياً محافظة دمشق بصدد تأهيل 150 باصاً لوضعها في الخدمة".
وبحسب صحيفة "تشرين" الحكومية، فقد أثار بعض أعضاء مجلس "محافظة دمشق" مسألة زيادة أجور النقل على خط دمشق – بيروت، حيث يتقاضى السائقون على الراكب الواحدة مبلغ 2000- 3000 ليرة، علماً أنها محددة من قبل المحافظة بـ800 ليرة.
وأجاب ميداني أن حل هذا الموضوع يستوجب تقديم شكوى من المواطن، مشيراً إلى وجود مكتب للقطع بالقرب من الكراج يتقاضى التسعيرة النظامية، مطالباً المواطنين بعدم الدفع مباشرة للسائق.
وأبرزت المداخلات ظاهرة وجود بيع ربطات الخبز أمام الأفران بأسعار تزيد على سعر الربطة النظامي بـ50 ليرة، وحول هذا الموضوع أجاب رئيس قسم شرطة "محافظة دمشق" أحمد دوبا، أنه نتيجة الشكاوى المتكررة بهذا الشأن تمت مصادرة الربطات التي تباع بأسعار عالية إضافة إلى تسيير دورية للمعالجة.
ورداً على تساؤل أحد الأعضاء حول عدم الالتزام بساعات التقنين، أجاب مدير كهرباء مدينة دمشق عبد الله حنجر، أنه يوجد برنامج ثابت للتقنين ولكن هناك بعض الحالات التي تقتضي قطع التيار الكهربائي حسب الضرورة.
ولفت إلى أن الأعطال سببها زيادة حمولات على قطاع دون الآخر، ما يسبب انقطاع التيار في بعض محطات التحويل، وتتم إعادة توزيع الطاقة ضمن المدينة ما يغير أوقات التقنين بشكل آني وغير مبرمج مسبقاً.
وكانت أجور نقل المواصلات ارتفعت في شهر حزيران الماضي، عقب القرار الحكومي بزيادة أسعار المازوت من 35 إلى 60 ل.س ومرسوم زيادة الرواتب لموظفي الدولة.