حافظ الدولار في السوق المحلية على استقراره منذ يوم الأربعاء الماضي وحتى أمس.وتركزت التداولات عند مستوى 76 ليرة سورية للشراء و77 ليرة للمبيع، مع تقلبات محدودة النطاق خلال أوقات مختلفة من التداول، أو من محافظة إلى أخرى وخاصة بين دمشق وحلب، وبين شركات الصرافة والمصارف الخاصة والسوق السوداء.. وبحدود نصف ليرة سورية ارتفاعاً أو انخفاضاً.
إلا أنه يمكن اعتبار الأسعار التي أوردناها أسعاراً ارتكازية تستقر عندها التداولات، وهذه المستويات كانت متوقعة وفق ما أوردت «الوطن» في مقال نشر يوم الخميس الماضي.
وفي اجتماع للمركزي مع المديرين العامين لشركات الصرافة صباح أمس تمت مناقشة مواضيع عدم التزام الصرافين بنشرة المركزي الخاصة وعدم تسليم إشعارات عند البيع.وكان صرافون قد وصفوا الاجتماع بأنه «عادي» ولم يحمل معه جديداً أو مقترحاً.
ونقل صرافون لـ«الوطن» استقراءهم باستقرار الدولار بين 60-65 ليرة سورية وفقاً للحوارات الجارية بينهم وبين المركزي، على أساس التدخل الذي يقوم به البنك لدعم استقرار سوق الصرف، ورأى صرافون أن هذا المستوى قد يكون ممكناً خلال فترة تمتد من شهرين إلى ثلاثة أشهر، إلا أن الأهم من ذلك هو استمرار التدخل للحفاظ على هذه المستويات، مشيرين إلى تداخل عوامل العرض والطلب بالوضع السياسي في البلد لتحديد مستوى سعر الصرف، ولاسيما عمليات المضاربة التي تحمل المسؤولية الكبرى في ذلك.
وكما أشار صرافون إلى عدم وجود نية لدى المركزي لشراء الدولار هذه الأيام، وذلك في قراءة لمراحل التدخل والأسعار التي يحددها المركزي يومياً في نشرة التدخل، فطالما يعمل البنك على خفض الدولار بشكل يومي، لن يشتري إلا عند سعر متدن ومغر، كما أن سعر الشراء وفق نشرات التدخل مع سبريد ثلاث ليرات أقل من سعر البيع لا يشجع أحد على بيع دولاراته إلى المركزي حتى أمس، فقد حدد سعر الشراء أمس بـ73.90 ليرة في حين في السوق بـ76، كما حدد سعر البيع بـ76.90 ليرة، وهذا ما يجعل الطلب من المركزي محدوداً جداً، وقد يتم على أساس الصفقة، فعندما وجد زبون لدى أحد المصارف يطلب كمية بعدة مئات آلاف الدولارات يمكن للبنك اللجوء إلى المركزي لإتمام العملية –على الطلب- وهذا ما جرى مع أحد المصارف الخاصة أمس، وبينت مصادر خاصة لـ«الوطن» بلوغ مبيعات المركزي من الدولار لمجموع شركات الصرافة والبنوك الخاصة 40 مليون دولار حتى أمس.
وفي المصارف الخاصة المتعاملة ببيع وشراء القطع الأجنبي تقلص هامش الفروقات السعرية بشكل واضح من مصرف لآخر، والتي انحصرت بحدود النصف ليرة سورية.
فقد سجل أعلى سعر مبيع عند 76.90 ليرة في كل من البنك العربي- سورية وبنك بيبلوس- سورية وبنك الأردن- سورية، على حين سجل أدنى سعر مبيع في بنك البركة- وسورية عند 76.5 ليرة، وضمن هذا النطاق سجل مبيع الدولار في بنك سورية والخليج 76.88 ليرة و76.76 في بنك سورية الدولي الإسلامي.
وبنفس الترتيب، بلغ أعلى سعر لشراء الدولار في البنك العربي وبيبلوس والأردن عند 76.25 ليرة وأدنى سعر عند 75.74 ليرة، على حين سجل 76.12 ليرة في بنك سورية والخليج و76 في بنك سورية الدولي الإسلامي.
أما فيما يخص التسعيرة الرسمية المخصصة لأغراض التجارة الخارجية المحددة، فقد حافظ الدولار على مستواه لسابع يوم على التوالي عند 60.17 ليرة للبيع و59.81 ليرة للشراء، وذلك وفق ما تبينه نشرات مصرف سورية المركزي الخاصة بأسعار العملات الأجنبية.
وعن اليورو/ دولار في السوق الفورية فقد أغلق الأسبوع الماضي على ارتفاع خلال تداولات الجمعة مسجلاً أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1.3265 دولار لليورو على حين كان قد كسر مستوى 1.3000 هبوطاً مع بداية آذار الجاري، مع إشارات فنية باستمرار الارتفاع خلال تداولات اليوم.
أما بالنسبة للذهب يمكننا القول إنه يمر بفترة حرجة من شأنها تحديد اتجاه الذهب، فنحن اليوم فيما يسمى التحليل الفني في مرحلة تشكيل الموجة الخامسة لمسار السعر الذي يتحرك في قناة مائلة إلى الانخفاض، ويبرز لنا مستوى 1500 دولار للأونصة كنقطة مهمة، فإذا اخترقها السعر هابطاً يرفع احتمالات هبوط الأونصة لحدود 1400-1300 دولار، وإذا ارتد وعاود الارتفاع مخترقاً مستوى 1700 دولار صعوداً ترتفع احتمالات ارتفاع السعر لمستوى 2000 دولار. لكن كل تلك الاحتمالات مرهونة بمستوى المخاطرة في الشرق الأوسط ودرجة الاستقرار الاقتصادي في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية التي تحدد شهية المستثمرين في قبول المخاطرة.
وعند مستويات بين 1400-2000 دولار للأونصة كحدين لمجال تحرك أسعار الذهب خلال الفترة القادمة، يمكننا إسقاط تلك الحدود على السوق المحلية ليصبح مجال تحرك أسعار الذهب بين 3000-4225 ليرة سورية على أساس استقرار الدولار عند 75 ليرة، وترتفع الأرقام مع ارتفاع الدولار، على أساس الدولار بـ65 ليرة المجال بين 2370-3660 ليرة.