أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي وجود هبوط واضح وملموس في أسعار السلع والمواد التموينية بفضل استقرار سعر صرف الليرة السورية وتفعيل دور مؤسسات التدخل الإيجابي وتوفيرها لمختلف المواد عبر منافذها والتوسع في افتتاح منافذ بيع جديدة في المؤسسة الاستهلاكية والخزن والتسويق.
وأشار خلال جلسة الحكومة الأسبوعية إلى وجود إجراءات جديدة لتخفيض الأسعار لمختلف المواد التموينية والغذائية بالإضافة إلى الإجراءات الحكومية التي ستعزز استقرار سعر صرف الليرة السورية.
منوهاً إلى توفر كميات كبيرة من المشتقات النفطية تعزز الاحتياطي الإستراتيجي وتغطي حاجة المواطنين خلال فصل الشتاء ولن يكون هناك أية اختناقات في التوزيع بالإضافة إلى توفر مخازين جديدة من الطحين وهي في ازدياد يومي.
كما أشار رئيس مجلس الوزراء إلى جهود الحكومة لتأمين كافة المستلزمات المعيشية لأبناء محافظة دير الزور مؤكداً أهمية تفعيل دور فعاليات المجتمع المدني في هذا المجال من أجل إيصال وتوفير مختلف المواد ولكافة المناطق بالتعاون مع الجهات الحكومية وأعضاء مجلس الشعب والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية. منوهاً إلى الجهود الكبيرة المبذولة لإعادة التيار الكهربائي لمدينة حلب وريفها بعد الأعمال التخريبية التي استهدفت محطات نقل الطاقة بحلب مؤكداً أن التيار الكهربائي سوف يعود لحلب تدريجياً هذا اليوم وبما يلبي 50% من الاحتياجات وتأمين المتبقي خلال أيام قليلة وكذلك توفر مختلف المواد التموينية والنفطية.
كما أشار الدكتور الحلقي إلى استقرار القطاع الصحي ودور وزارة الصحة في حملة اللقاح الوطني التي ستشمل مليون و300 ألف طفل دون الخمس سنوات وبالنسبة لظهور 13 حالة شلل أطفال في دير الزور مؤكداً أن مرض شلل الأطفال قضي عليه بسورية بشكل كامل منذ عام 1999 لكن المجموعات الإرهابية الوافدة من 83 دولة وبشكل غير قانوني كان جزء منها يحمل فيروس شلل الأطفال وهم سبب العدوى لكن الجهات الصحية المختصة تتابع الحالات منعاً لانتشاره في بعض المناطق التي توجد بها المجموعات الإرهابية.
وبالنسبة للقطاع الإداري أكد الدكتور الحلقي حرص الحكومة على النهوض بواقع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بهدف محاربة الفساد بكافة مكوناته ووجه الوزارات كافة بضرورة تفعيل دور مديريات الرقابة الداخلية في الوزارات وضرورة تعاونهم مع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وخاصة لوحظ وجود تباطؤ وتسويف في عمل بعض أجهزة الرقابة الداخلية في الوزارات وبالتالي يجب تفعيلها وتحسين أداء العاملين فيها وأن يتمثلوا بالنزاهة والإخلاص والخبرة والحيادية بالعمل من أجل اجتثاث الفساد والفاسدين من مختلف مفاصل الدولة.
وشدد الدكتور الحلقي على ضرورة الحد من الإنفاق الإداري والمالي في الجهات العامة ومنع الهدر كما وجه الدكتور الحلقي السادة الوزراء بضرورة القيام بجولات تفقدية تشمل كافة المحافظات وكذلك تفعيل أداء عمل اللجان المنبثقة عن مجلس الوزراء، وممارسة السادة معاوني الوزراء للصلاحيات الموكولة لهم ضمن القانون بالتنسيق مع الوزراء بهدف تفعيل دورهم ونشاطاتهم خدمة للمصلحة الوطنية العامة.
كما اطلع المجلس على مذكرة المهندس سليمان العباس وزير النفط والثروة المعدنية رئيس اللجنة الوزارية المكلفة الاطلاع على الواقع الخدمي والإداري والاقتصادي والمعيشي في محافظة دير الزور من أجل تأمين كافة المستلزمات المعيشية والخدمية والصحية لأبناء المحافظة وتذليل العقبات وتنشيط الجهات الحكومية واتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة الفاسدين في بعض مفاصل المحافظة العامة والخاصة وقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات الإدارية والقانونية لتحسين أداء العمل في المحافظة ومحاربة الفساد وإعادة حركة النشاط الاجتماعي والزراعي والصناعي لكافة مناطق المحافظة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنموي.
أقر المجلس مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الرسوم العقارية رقم /429/ لعام 1948 وتعديلاته، والذي ورد من وزارة المالية وأوصت لجنة الخدمات والبنى التحتية بالموافقة عليه نظراً لاعتبار البيوعات العقارية التي يصرح فيها عن البدل الحقيقي تشكل نسبة ضئيلة جداً كالبيوعات العقارية العائدة لمشاريع التطوير العقاري أو الجمعيات التعاونية السكنية وبعض الأحكام القضائية أو البيوع بالمزاد العلني أو حقوق القُصّر، لا تتجاوز نسبة 2% من مجموع البيوع المسجلة لدى الدوائر العقارية. وانطلاقاً من مصلحة الخزينة العامة للدولة والمواطنين بأن يكون التشريع (في طرح رسوم البيوع العقارية) واضحاً وشفافاً وعادلاً كان لابد من وضع منهجية موحدة في حساب الرسوم العقارية للبيوع. تضمن اعتماد القيمة المالية القطعية المقدرة والمسجلة لدى الدوائر المالية أساساً وحيداً في حساب رسوم البيوعات العقارية وتعديل نسبة رسوم هذه البيوعات بما يحقق مصلحة المواطنين والخزينة العامة للدولة على حد سواء.
بعد ذلك أقر المجلس مشروع القانون الجديد الناظم لتعيين القضاة العقاريين وإنهاء العمل بالقانون رقم /89/ لعام 1958. ويتضمن مشروع القانون الجديد منح ميزات تساعدهم في إنجاز أعمالهم أهمها الحصانة والتعويض والتقاعد أسوة بغيرهم من القضاة.