وقعت وزارة العمل امس مع المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا عقداً لأتمتة العمل القضائي والاداري في محافظتي دمشق وريف دمشق خلال مدة تنفيذ تبلغ ثلاثة أشهر ووقع عن وزارة العدل الدكتور نجم حمد الأحمد وزير العدل وعن المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا الدكتور وايل خنسة مدير المعهد.
واكد وزير العدل بحسب صحيفة "الثورة" أنه بعد أتمتة العمل القضائي والاداري في محافظتي دمشق وريفها سيتم الانتقال للتطبيق في 6 محافظات دفعة واحدة وسيتم انجاز العمل خلال ثلاثة اشهر ومن ثم يطبق هذا المشروع في بقية المحافظات مبيناً انه من اليوم والى العام 2014 سيشهد القضاء السوري حدثاً تاريخياً يتمثل بأتمتة العمل القضائي والاداري بشكل كامل علماً أن العمل الاداري بات مؤتمتاً في الإدارة المركزية وبجميع مديرياتها.
واشار الدكتور الاحمد الى انه بالتوازي مع هذا المشروع سيتم اجراء تجارب التطبيق هذا المشروع في المحاكم الجزائية، لأن المحاكم المدنية كمحكمة الصلح والبداية والاستئناف ستكون مؤتمتة بالكامل خلال ثلاثة اشهر بعد ان امنت وزارة العدل كافة التجهيزات والبنى اللازمة للانطلاق بالمشروع والبدء بتنفيذه كما ان الوزارة ستعمل بالتوازي مع هذا المشروع على اقامة دورات للسادة القضاة والعاملين بالاضافة الى مسابقة لخريجي معاهد الحاسوب لرفد العمل المؤتمت في الوزارة لانها عملية متكاملة.
واكد وزير العدل ان هذا المشروع يحقق فوائد عديدة اهمها اختصار اجراءات التقاضي وسهولة التواصل بين المعنيين بالعملية القضائية ككل.
وقال الاحمد ان هذا المشروع تم بجهود وخبرات وطنية وهو عمل وطني بامتياز وفر على الحكومة السورية مئات الملايين من الليرات السورية التي كانت ستدفع الى الشركات الاجنبية ونحن نفخر بأن لدينا هذه العقول المتميزة، وهذا البرنامج سيكون برنامجاً رائداً ستستفيد منه الدول العربية والاجنبية .
بدوره اكد الدكتور وايل خنسة مدير المعهد ان خطة العمل لهذا المشروع وضعت بتفاهم الفريقين سواء الفريق الفني القضائي كفهم للقانون أم الفريق الفني من المعهد كفهم هندسي، مما يجعل الخطوات واضحة ومحددة ونسبة الخطأ ضئيلة.
واشار د.خنسة الى ان المعهد لايقف عند وظيفة التعليم والبحث العلمي بل اختار لنفسه وظيفة او مهمة توطين المعرفة وأن يكون واسطة خطاب بين منتج معرفي عالمي وبين متطلب داخلي فدخلنا سوق العمل الاكاديمي بمفهومه العام ولدينا تجارب مع وزارة البيئة لننمي ونوطن تقانات الهندسة والمعلوماتية في كافة الميادين والمتطلبات.
معاون وزير العدل لشؤون المعلوماتية القاضي تيسير الصمادي بدوره اكد ان الوزارة قامت بتأمين كافة المستلزمات لهذا المشروع الهام وقامت باعداد الكادر الوظيفي وعملت على تأمين ورشة عمل للسادة القضاة للتعريف بالبرنامج كما قامت بتأمين دورات للمساعدين العدليين بالاتفاق مع الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية للعمل على البرنامج.
واشار الصمادي الى ان هذا المشروع يقوم بخدمة كبيرة للمواطنين لجهة تقصير مدة التقاضي عبر جعل الاجراءات مؤتمتة حيث سيتم بالمستقبل تسجيل الدعاوى عبر نافذة واحدة في كافة المحاكم مما يسهل عمل المواطنين اثناء مراجعة المحاكم والاستعلام عن اي دعوى موجودة بالاضافة الى انه يجعل جميع المستندات والوثائق القضاية في حصن امين من العبث والتخريب ولاسيما في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
أمين سر نقابة المحامين في ريف دمشق المحامي احمد خليل اشاد بهذا المشروع رغم الظروف الصعبة واكد ان من شأنه ان يسرع عملية التقاضي خدمة للمواطن والمحامي ولكافة العاملين في العمل القضائي ويوفر الوقت والجهد، واشار الى ان نقابة المحامين تسير الان في عملية اتمتة العمل النقابي لمواكبة هذا التطور وهذه الخطوات التي تقوم بها الوزارة.