قالت مصادر "المصرف التجاري السوري " ان المصرف ركز في ظل الظروف الحالية ولا سيما في عام 2012 على متابعة الديون وتحصيلها وتقليص كتلة الديون المتعثرة من خلال الاستفادة من مراسيم التسويات، بالاضافة الى توفير منتجات عالية الجودة من خلال مجموعة متنوعة من القنوات، في اطار سعي المصرف بالتعاون مع الحكومة ومصرف سورية المركزي للتخفيف من أثر العقوبات والصعوبات والتحديات التي تواجه القطاع المصرفي من اجل الحفاظ على الاستقرار النقدي ورفع مستويات الثقة بالاقتصاد الوطني والليرة السورية.
وقد اظهرت المؤشرات الاساسية للمصرف التجاري السوري في تقرير للمصرف عن الاعمال في عام 2012 (بالنظر الى ان تقرير عام 2013 لم يصدر بعد بسبب عدم اكتمال مؤشراته أن قيمة الموجودات بلغت 717 مليار ليرة في حين بلغت ودائع البنوك والمؤسسات المصرفية 7.5 مليارات ليرة اما ودائع الزبائن والحسابات المجمدة فقد بلغت 344 مليار ليرة، اما مجموع حقوق الملكية ومساهمي المصرف فقد بلغت 139 مليار ليرة، اضافة الى 4.2 مليارات ليرة قيمة صافي الارباح (خسائر الفترة)، مقابل 27 مليار ليرة قيمة الأرباح المدورة غير المحققة (ربح تقويمي) لتبقى الحسابات الجارية لدى المراسلين 119 مليار ليرة، اما الودائع المنتجة للفوائد لدى المراسلين فقد بلغت 51 مليار ليرة في حين سجلت التسهيلات الائتمانية المباشرة (بالصافي) 290 مليار ليرة.
وبحسب التقرير بالنسبة للربحية فقد بلغ معدل العائد على متوسط الموجودات 0.59%، مقابل 3.02% نسبة معدل العائد على متوسط حقوق المساهمين، اما استخدامات الاموال فقد بلغت في نسبة الموجودات المنتجة للفوائد الى اجمالي الموجودات 64.16%، ونسبتها الى الودائع 130.87% ونسبة اجمالي التسهيلات الى اجمالي الموجودات 40.45%، اما نسبة التسهيلات بالليرة السورية الى الودائع بالليرة فقد بلغت نسبتها 92.83%، والتسهيلات بالعملة الاجنبية الى الودائع بهذه العملة 28.75% والتسهيلات الائتمانيةالمباشرة (بالصافي)/الودائع 82.50%.
وعن اهم مميزات اعمال عام 2012 قالت مصادر من المصرف التجاري السوري إن المصرف اعتمد في سياسته جملة من الاولويات تقوم على الاستمرار في السياسة المتحفظة في إدارة الموجودات المتمثلة بالتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة وادارة المطاليب وذلك بهدف الحفاظ على السيولة في ظل الاوضاع الراهنة، كما وضعت اسس تعديل نظام التسليف بشكل يتوافق مع التطورات والظروف الراهنة بالاضافة الى الاستمرار بتجديد التسهيلات الائتمانية المباشرة كالسابق وتفعيل منح التسهيلات الائتمانية المباشرة بالعملات الاجنبية، فضلاً عن الاستمرار بسياسة التوسع الجغرافي في ظل ظروف الازمة ليتجاوز عدد فروع المصرف ومكاتبه في عام 2012 مئة فرع ومكتب يتواجد سبعة منها في المناطق الحرة في المحافظات، مشيرة الى أن المصرف لديه شبكة من المصارف المراسلة في انحاء العالم، ولكن في ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية برزت صعوبات في تنفيذ العمليات الخارجية حيث يقوم المصرف بتأسيس شبكة علاقات مع الدول الصديقة، اما بالنسبة للتحضر لمواجهة الظروف الطارئة التي قد تفرضها الازمة بالتسبب بايقاف العمل في المصرف فقد تم اعداد وتجهيز مركز تشغيل احتياطي رديف لمركز التشغيل الاساسي.
ووفقا للتقرير فقد أظهر التحليل المالي للودائع دون الحسابات المجمدة انخفاض مجموع الودائع في عام 2012 بنسبة 2.8% عما كان عليه في عام 2011 بسبب ظروف الازمة والتي اثرت سلبا على الودائع بالليرة السورية وبالعملات الاجنبية حيث لجأ بعض المتعاملين الى سحب ودائعهم بالليرة السورية وتحويلها إما للعملات الاجنبية وإما تحولوا لشراء الذهب كمعدن خازن للقيمة كما هو معتاد في ظروف أي أزمة حيث استطاع المصرف ومن خلال لجنة ادارة الموجودات والمطاليب تشديد اجراءات الحيطة والحذر في حفظ ونقل الاموال لإعادة الثقة بان المصرف هو المكان الآمن لحفظها، حيث تظهر المؤشرات استقرار في هيكلية توزع الودائع عندما حافظت الودائع تحت الطلب على الحصة الاكبر ضمن انواع الودائع مشكلة ما نسبته 72% من اجمالي الودائع لعام 2012 (228 مليار ليرة) بينما حافظت الودائع لاجل على ما نسبته 17% (53.6 مليار ليرة) وودائع التوفير ما نسبته 11% (33.8 مليار ليرة)، ليكون مجموع الودائع دون الحسابات المجمدة في عام 2012 (3 15.4 مليار ليرة).
ويعتبر هذا الانخفاض في الودائع حالة أقل من طبيعية ولاسيما في مثل هذه الظروف التي تمر بها سورية، بل على العكس فإن الانخفاض بمثل هذا المعدّل الطفيف يؤكد أن الثقة بالتجاري السوري لاتزال كما هي عليه قوية ومستقرّة .