أنهى "مصرف سورية المركزي" اليوم اجتماعاً جديداً للتدخل في السوق لبيع الدولار لشركات الصرافة، حيث بيع الدولار من قبل المركزي للشركات بسعر 148.50 ليرة، على أن يتم بيعه للمواطنين بسعر 150 ليرة.
وكان سعر الدولار وصل يوم 6 الشهر الجاري لأدنى مستوى له في سبعة أشهر مقابل الليرة السورية حين تراجع سعره إلى120/125 ليرة، منخفضا بمعدل 25 ليرة خلال يومين، لكنه عاد للارتفاع تدريجيا إلى أن وصل سعره يوم أمس إلى لسعر 152 ليرة للمبيع و155 ليرة للشراء.
واشترط "المصرف المركزي" على الراغبين بشراء الدولار تقديم صورة هوية شخصية، أوسند إقامة موقع أصولا، أو فاتورة ماء أو كهرباء، أو هاتف.
هذا وأكد " حاكم مصرف سورية المركزي" "الدكتور أديب ميالة " أن المصرف مستمر بتمويل العمليات التجارية عن طريق المصارف المرخصة وأنه سيتاح لها شراء القطع الأجنبي من المصرف المركزي لتمويل العمليات غير التجارية إلى جانب مؤسسات الصرافة المرخصة.
وأوضح ميالة أنه تم التعميم على كل المصارف للتقدم بطلباتها لشراء القطع الأجنبي من المصرف المركزي لتغطية حاجات المواطنين للأغراض غير التجارية وبذات الأسعار المعلن عنها لشركات الصرافة مبينا أنه تم خلال الجلسة الإعلان عن بيع شريحة من القطع الأجنبي بقيمة 20 مليون دولار لأغراض التدخل وبيعها بسعر لا يتجاوز 150 ليرة سورية للدولار الواحد.
ولفت حاكم المصرف إلى أنه نظرا لعدم تقدم أي من مؤسسات الصرافة لشراء القطع الأجنبي نتيجة وجود عدد كبير من القطع الأجنبي في السوق وعدم الحاجة للجوء إلى المصرف المركزي للشراء أو البيع وفق ما أفاد به ممثلو مؤسسات الصرافة ألزم المصرف كل مؤسسات الصرافة بشراء شريحة من القطع الأجنبي المعروض خلال الجلسة تلبية لاحتياجات المواطنين غير التجارية والعمل بشكل جاد لبيع هذا القطع للمواطنين بدءا من بداية الأسبوع المقبل لتمويل كل العمليات غير التجارية وفق الأنظمة المرعية بما يساهم في تحقيق استقرار سعر الصرف والحفاظ على القوة الشرائية لليرة السورية.
وأجرى المركزي سلسلة من جلسات التدخل في سوق الصرف، كان أولها مطلع شهر تموز الماضي، حيث باع على أثرها لشركات الصرافة كميات من الدولار بسعر 240 ليرة على أن تباع للمواطنين بسعر 250 ليرة، وآخرها 7 الشهر الجاري، عرض فيها مبلغ 20 مليون دولار للبيع.
ويسمح في جلسات التدخل السابقة للشركات ببيع المواطنين 10 آلاف دولار أميركي في العام، على ألا تزيد عن ألف دولار في الشهر، لكن المركزي شدد الشروط في الفترة الأخيرة بحيث طلب من شركات الصرافة أن تطلب من المشترين فاتورة للكهرباء أو الماء أو الهاتف وكذلك سند إقامة.
يشار إلى أن سعر دولار السوق السوداء كان وصل تموز الماضي، إلى أكثر من 300 ليرة.