أشارت مصادر مطلعة عن صدور قرار غير معلن لغاية حتى اللحظة بمنع التمديد او تجديد الإقامة للسيارات السورية الموجودة في الأردن، حتى ولو تم تحويلها للخردة فإنه يمنع بيعها.
وذكر المصدر أن لا قرارات علنية صدرت حتى اللحظة إلا أن عشرات السوريين أكدوا ن القرار منفذ في مراكز التجديد المنتشرة في الأردن والتي اعتاد السوريون تجديد أوراق سياراتهم بها، وما يرشح صدقية الأنباء المتداولة قرارات سابقة للحكومة الأردنية وذات طابع علني لم يمضِ على صدورها الشهور الأربعة تناولت منع دخول أي مركبة تحمل اللوحة السورية إلى المملكة باستثناء السيارات التي تعبر الأردن "ترانزيت" إلى دول الخليج
وجاءت التبريرات حينها أن هدف القرار الحد من أزمات السير الخانقة التي تعاني منها العاصمة، سيما خلال فصل الصيف في ظل عودة المغتربين وزيادة أعداد السياح الوافدين إلى المملكة اضافة للحد من ظاهرة استخدام بعض السوريين في الأردن مركباتهم لنقل الركاب بشكل غير قانوني بحسب ما تناقلت الصحف الأردنية حينها.
فيما وصف بعض السوريين القرار الجديد للحكومة الأردنية بأنه باكورة التضييق بحق السوريين نظرا لتعسفه في النظر بحقوقهم لجهة عدم تمديد دخول السيارات السورية وعليها أن تغادر الأراضي الأردنية فوراً.
كما يؤكد قرار رئيس الوزراء الأردني والذي ننقله عن مصادر عادت من مراكز التجديد على عدم السماح ببيع السيارات في المنطقة الحرة وعدم الاعتراف بأي وثيقة سورية تخص السيارات.
بقول متضررون من القرارات الجديدة إنه يوجد في الأردن نحو 35 ألف سيارة سورية وبمعدل وسطي مع كل سيارة عائلة من أربعة أشخاص يتوجب عليهم مغادرة الأردن مع سياراتهم.
وفيما سارع غالبية السوريين لإخفاء سياراتهم في أماكن سكناهم بانتظار مزيد من التوضيحات و ما ستسفر عنه حملات التوقيف ومنع التجديد، فإن البعض منهم بات مهددا بوجوب المغادرة بطريقة غير سافرة.
وفيما يسارع البعض للنظر للقرار بجانبه الاقتصادي باعتباره ضارا حتى بالاقتصاد الأردني باعتباره يسهم في انخفاض العائد الذي يدرّه مردود ورسوم التمديد، فكل سيارة سورية رسومها الشهرية 20 دينارا، أي أن دخل الخزينة الأردنية من السيارات السورية شهرياً 700000 سبعمائة ألف دينار، عدا المحروقات والإصلاحات!