«الاستثمار في فلسطين.. فرص واعدة»، عنوان المنتدى الذي نظمته الغرفة التجارية الفرنسية - العربية ومفوضية فلسطين والمجلس الاقتصادي الفرنسي – الفلسطيني، واستضافه معهد العالم العربي في باريس في بادرة هي الأولى من نوعها في فرنسا.
ولإعطاء مزيد من الزخم لهذا الحدث فقد كان مقررا حضور نائب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى. لكن الأخير غاب عن الاجتماع بحيث تمثلت السلطة في وزير المالية شكري بشارة، وسفير فلسطين لدى فرنسا هايل الفاهوم، فيما حضر وفد اقتصادي كبير من الضفة بينهم كمال أبو محمد حسونة نائب رئيس نادي رجال الأعمال الفلسطينيين، وماجد المعالي أمينه العام، وعماد نمر رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني – الفرنسي، وعدد من رجال الأعمال الفلسطينيين. وفي المقابل، كان حضور زملائهم الفرنسيين ضعيفا، عوض عنه العرض المتميز الذي قدمه السفير بيار دوكين المكلف بمسائل الاقتصاد وإعادة الإعمار في وزارة الخارجية، وجوليان بويسار رئيس البعثة الاقتصادية لدى القنصلية الفرنسية العامة في القدس.
الفكرة العامة للمنتدى تتلخص في سعي الطرف الفلسطيني لإيصال رسالة مفادها أنه رغم المشاكل الكبيرة التي تواجهها عملية السلام مع الإسرائيليين وغياب اليقين بالنسبة للتوصل إلى تسوية سياسية تريح الأراضي الفلسطينية ورغم العقبات التي تضعها إسرائيل، فإنه «حان الوقت» لرجال الأعمال الفرنسيين «وغيرهم» أن يتهيأوا ويضموا فلسطين إلى خارطة استثماراتهم. وتركزت المداخلات على إبراز أن الاستثمار هناك «ليس عملا إنسانيا» وإنما مبادرة اقتصادية محسوبة ومربحة كغيرها في أماكن أخرى في منطقة الشرق الأوسط والعالم.
وكان برنار سولاج، نائب رئيس منطقة الرون - آلب الواقعة جنوب فرنسا، الأكثر حماسا، إذ أكد على الحاجة لإيجاد «دينامية» في العلاقات الاقتصادية مع فلسطين والحاجة لتبيان الفرص الاستثمارية المتوافرة في اقتصادها. وقال سولانج متوجها لنظرائه الفرنسيين «أدعوكم إلى اعتبار أن فلسطين توفر فرصا استثمارية بالمعنى التام للعبارة»، داعيا الشركات ورجال الأعمال الفرنسيين إلى «اقتناص الفرص» والتحضر للمرحلة القادمة «أي مرحلة السلام».
ولم تسع المداخلات التي تليت أو المناقشات التي جرت إلى التغطية على الصعوبات لا فلسطينيا ولا فرنسيا. ونوه الوزير بشارة بدور فرنسا والمساعدة التي تقدمها لفلسطين إن سياسيا أو اقتصاديا وماليا، مشيرا إلى أن مهمة الحكومة الفلسطينية اليوم تتمثل في أربع نقاط: دعم استراتيجية السلام للرئيس محمود عباس من خلال توفير الاستقرار الاجتماعي والمالي وتسريع الإصلاحات قيد التنفيذ، والوصول إلى نقطة توازن مالية بين التزامات السلطة المالية ووارداتها، وتعظيم المداخيل المحلية من خلال توسيع قاعدة دافعي الضرائب، وأخيرا العمل على توفير دينامية للقطاع الخاص.
وجاءت مداخلة جوليان بويسار شاملة، إذ اعتبر أن التقدم في عملية السلام «سيوفر فرصا قوية للتنمية»، منوها بالإطار القانوني والضرائبي التحفيزي للمستثمرين من الفلسطينيين وغير الفلسطينيين وأهمها غياب الضرائب على الأرباح. ومن العوامل المشجعة غياب التضخم وقوة العملات الثلاث المستخدمة (الدولار والدينار الأردني والشيقل الإسرائيلي) والرقابة على المصارف وتراجع الفساد والإدارة الحكومية «الصحية» لمالية الدولة وشفافيتها. كذلك أشاد بويسار بالمنطقة الصناعية الفرنسية - الفلسطينية التي أطلقت في بيت لحم قبل أربع سنوات، وبالأدوات التمويلية التي تضعها الحكومة الفرنسية ومؤسساتها في خدمة المستثمرين.
المصدر: الشرق الأوسط