قالت وكالة أنباء العمال الايرانية ان ايران ستزيد الدعم النقدي الشهري لمواطنيها بأكثر من 50 % مع استمرار التأثيرات السلبية لارتفاع التضخم وهبوط قيمة العملة المحلية الريال على اقتصاد البلاد.
ونفذت الحكومة الايرانية المرحلة الاولى من خطة الدعم الموجه في نهاية 2010 في محاولة لخفض دعم سخي لاسعار الغذاء والوقود ومن ثم خفض الانفاق الحكومي ضمن ما أطلق عليه الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد حينئذ انها أكبر خطة اقتصادية في الخمسين عاما الاخيرة. وبعد الزيادة الجديدة ستتلقى الغالبية العظمى من الايرانيين مدفوعات نقدية شهرية مباشرة بواقع 730 ألف ريال (حوالي 60 دولارا) للفرد.
ونقل عن بهروز مرادي رئيس هيئة الدعم قوله ان الزيادة ستحول قريبا لحسابات المستفيدين لكن لن يمكن استخدامها حتى اطلاق المرحلة الثانية من خطة الدعم الحكومي.
ومن المتوقع اطلاق المرحلة الثانية في ابريل بهدف خفض نسبة مستحقي مدفوعات الدعم النقدي من 90 % من المواطنين الى 80 % ولم يتضح من التقرير ما اذا كانت الزيادة ستدفع شهريا أو كل أسبوعين.
ويتهم منتقدون للخطة نجاد بالافراط في الانفاق العام مما نتج عنه ارتفاع كبير في التضخم. وزادت أسعار الغذاء والوقود منذ ادخال الاصلاحات مما أحدث مشكلات مالية حادة لملايين المواطنين في أنحاء البلاد. وارتفع سعر البنزين لثلاثة أمثاله وصعدت تكلفة الغاز 500 %. وفي الاسبوع الماضي أعلن الزعيم الايراني الاعلى اية الله علي خامنئي دعمه الكامل لخطة الدعم الموجه قائلا انها وسيلة مهمة لتوزيع الدعم بطريقة أكثر توازنا. وتراجع معدل التضخم الى نحو 20 % بحسب الارقام الرسمية لكن أعضاء في البرلمان يقولون ان المعدل الحقيقي أقرب الى 50 %.