بدأت "وزارة العدل" بإرسال التبليغات القضائية لأطراف الدعاوى عبر رسائل القصيرة "sms"، حيث اعتبر المحامي العام الأول بدمشق أحمد البكري، أن هذه الخطوة تعتبر متقدمة في إدخال التكنولوجيا إلى القضاء السوري.
وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية، أشار البكري إلى أن "وزارة العدل" تعمل على تطوير القضاء السوري من الناحية التقنية، مشيراً إلى أنه تم إحداث مكتب خاص بالتبليغ الالكتروني.
وقال البكري: إن "التبليغ الإلكتروني أصبح ضرورة ملحة"، مؤكداً أن هذه الطريقة لا يمكن أن تلغي طرق التبليغ العادي في القضاء، وإنما تعتبر خطوة لتأكيد التبليغ ولاسيما أن الكثير من المتخاصمين يتذرعون بعدم تبليغهم بالحضور إلى المحكمة.
وبين البكري أن في الوزارة هيئت من الكوادر التي تستطيع إنجاح هذه التجربة، وخاصة من ناحية توفير مستلزمات التبليغ الإلكتروني، مشيراً إلى أن النتائج الإيجابية لهذه الخطوة ستظهر في الوقت القريب جداً.
وكانت "وزارة العدل" أقرت مبدأ التبليغ الإلكتروني عبر الرسائل القصيرة، على الرغم من المعارضة التي أبدها بعض المختصين في مجال القانون، باعتبار أن القضاء السوري يفتقر إلى الوسائل التكنولوجية، كما أن قانون التبليغ الجديد يتعارض بنظر القانونيين مع قانون البينات وأصول المحكمات، إضافة إلى عدم الوضوح في القانون الجديد، ولاسيما من ناحية اعتبار أن قانون التبليغ يعد من وسائل التبليغ أم هو مؤكد للتبليغ فقط.
وكان المحامي العام الأول بدمشق أحمد البكري أوضح بداية تشرين الأول الماضي، أن "وزارة العدل" أحدثت ديوان التبليغ الإلكتروني الخاص بتبليغ من رفعت بحقهم دعاوى قضائية في المحاكم السورية.
يشار إلى أن وزير العدل نجم الأحمد أوضح آب الماضي أن "وزارة العدل"، وقعت عقداً مع "شركة للاتصالات"، بخصوص التبليغ الالكتروني عن طريق الرسائل القصيرة، بما يتيح استخدام رسائل الجوال القصيرة في تبليغ المواطنين الذين يتم الادعاء عليهم من مواطنين أو جهات عامة أو خاصة بالدعوات المرفوعة بحقهم، وموعد انعقاد الجلسات والمحكمة الناظرة فيها والجهة التي تنظرها ورقم هذه الدعوى، وبين الأحمد أيلول الماضي، أن المواطنين تلقوا عبر جوالاتهم رسائل تقول بأن التبليغات القضائية ستتم عبر الرسائل النصية، بالإضافة إلى استمرار الاعتماد على الطرق التقليدية بالتبليغ، معتبرا أن هذه الخدمة تقدمها "وزارة العدل" مجانا كي لا يضيع حق المواطن بأي شكل من الأشكال.