أوضح مصدر في مديرية التخطيط بـ"المؤسسة العامة للتجارة الخارجية"، أن مشتريات المؤسسة من المواد الغذائية وغيرها، وصلت منذ بداية العام ولغاية نهاية الربع الثالث منه إلى 45.33 مليار ليرة، ومن هذه المواد شراء أو استيراد كميات من السكر، وصلت إلى 347067 طناً، و220 طناً من الفروج المجمد، و214297 طناً من الشعير العلفي و51440 طناً من الرز، و159410 أطنان من الأسمدة، ووصلت قيمة المشتريات من الأدوية إلى 4.425 مليار ليرة.
ولفت وفقا لصحيفة "الوطن" المحلية، التي لم تذكر اسم المصدر، أن قيمة المبيعات التي صدرت فيها فواتير، بلغت إلى 18.857 مليار ليرة، ومن هذه المبيعات 148877 طناً من السكر، و100653 طناً من الأسمدة، وتصل قيمة الأدوية التي جرى بيعها إلى 4.56 مليار ليرة.
ووافقت "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" لـ"الشركة العامة للمطاحن" على استيراد مواد من خلال الأموال المجمدة في الخارج، وتعاقدت "المؤسسة العامة للمطاحن" مع "شركة غرناطة" لتوريد 200 ألف طن دقيق من الأموال المجمدة، كما وقعت عقداً آخر مع شركة "تيراناقيس" لتوريد 25 ألف طن دقيق، وذلك بعد أن وافقت الاقتصاد للمطاحن على طلبها بإعفاء هذين العقدين من عبارة انتهاء الصلاحية على أكياس الدقيق، لكونه ورد تاريخ الإنتاج علماً أن انتهاء الصلاحية حسب الأنظمة السورية تسعة أشهر من تاريخ الإنتاج، ونظراً لأن صفة الجهة الطالبة هي قطاع عام وللحاجة الماسة للدقيق.
وبخصوص التعامل مع الأموال المجمدة، أفاد المدير العام لـ"المؤسسة العامة للتجارة الخارجية"، طارق الطويل بأنه بعد صدور قرار من الاتحاد الأوروبي بالإفراج عن الأموال المجمدة لتوريد مواد غذائية وصحية لسورية، فإن بعض الدول التزمت بالقرار في حين لم تلتزم به دول أخرى، وهذا ما دفع الحكومة للطلب من أي تاجر أن يأتي بموافقة من البنك الذي يريد أن يتعامل معه في الخارج تفيد بأن البنك وافق بالإفراج عن الأموال المجمدة، مبيناً أن أهم الدول التي تلتزم بالإفراج عن هذه الأموال هي فرنسا.
وأفاد مدير التخطيط في المؤسسة المذكورة بأن المؤسسة، أعلنت عن مناقصتين الأولى لاستيراد 267 ألف طن سكر، والثانية لتوريد 135 ألف طن رز، وقد أعلن عن المناقصات عدة مرات، لكن لم تتقدم أي جهة للاستيراد، وذلك لأن التاجر يعاني من موضوع الفك عن الأموال المجمدة، ولا يستطيع الحصول على ورقة تثبت أن البنك الذي يتعامل معه بالخارج وافق على إلغاء الحجز عن هذه الأموال.
وكانت "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية" قدرت الانتاج المحلي خلال العام الماضي، بحوالي مليارين و456 مليون بنسبة تنفيذ 80% من المخطط الكلي لعام 2012، فيما قدرت الناتج المحلي الاجمالي بحوالي 2 مليار و410 ملايين، بنسبة تنفيذ 81% من العام ذاته، ونفذت خطتها بحسب الكميات الواصلة للمواد بقيمة 17 مليار و759 مليون ليرة ونحو 196 مليون يورو وبلغت مشتريات المؤسسة الداخلية 666 مليون ليرة شملت الاطارات السياحية والشاحنة والزراعية والصناعية الدراجات والآليات والمستلزمات المتعلقة بها.
وبلغت مبيعات المؤسسة العام الماضي، مايقارب 14 مليار ليرة من المواد الغذائية والمصادرات والساعات والعطورات والمشروبات والاجهزة الكهربائية والحقائب والادوية واللقاحات والحليب وافلام التصوير والاطارات والقطع التبديلية والمعادن ومواد البناء والمواد الكيماوية والمواد النسيجية.