نجحت مديرية محروقات ريف دمشق بضبط عملية توزيع المازوت على المحطات والمواطنين والفعاليات الاقتصادية.
عملية التنظيم انطلقت من تعميم محافظ ريف دمشق على مجالس المدن والبلدات والبلديات لاعتماد محاضر استلام للمادة توقع من أعضاء المجالس المحلية حيث لا يتم تزويد المحطة بالمازوت إن لم تقدم لفرع محروقات محضراً موقعاً من المجالس المحلية يبين كيفية توزيع الطلب السابق على المواطنين والفعاليات.
وحسب تعميم محافظ ريف دمشق فإن 70٪ من مخصصات المحطات تخصص للتدفئة، وأدت هذه العملية لضبط حركة بيع المازوت وتوزيعه من الفرع إلى المواطن، فصاحب المحطة لا يزود بالمازوت ما لم يحصل على توقيع أعضاء المجلس المحلي على محضر وبيانات مفصلة عن كيفية التوزيع وهذا منع التلاعب بتوزيع المادة ولم يعد هناك محطات قادرة على بيع مخصصاتها لجهات ومناطق لا تقع ضمن النطاق الإداري التي تعمل به. ويمكن لهذه الآلية فيما لو اعتمدت من كافة المحافظات أن تنهي تدخل عدة جهات في توزيع المادة وفرض سلطلتها على أصحاب المحطات وتوزيع المادة حسب مزاجيات أصحاب المحطات والمتنفذين إدارياً في المناطق.