وافق مجلس الوزراء القطرى خلال اجتماعة الاسبوعى أمس على مشروع قانون الخدمة الوطنية والذى يستهدف تحقيق مصلحة الدفاع عن الوطن، والاستعداد الدائم للمحافظة على أمنه واستقراره ، والاعتماد على قوة نظامية يتم تعزيزها بقوة احتياط عند اللزوم .
وذكرت وكالة الانباء القطرية انه بموجب أحكام القانون يكلف بالخدمة العاملة كل قطري مكلف من الذكور أتم الثامنة عشرة من عمره ، ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين من عمره، وتكون مدة الخدمة العاملة ثلاثة أشهر لكل من تخرج من إحدى الكليات أو المعاهد المعتمدة بالدولة والتي لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين أو مايعادلها، ومدة أربعة أشهر لكل من لم يلتحق بالمدارس أو الجامعات أو المعاهد العليا أو المتوسطة، أو من التحق بها ثم تركها ولم يكمل الدراسة بها ومن انتظم في الدراسة الثانوية ولم يكملها بعد إتمامه الحادية والعشرين من عمره و كل طالب فصل من الدراسة في الكليات أو المعاهد العليا أو المتوسطة أو مايعادلها أو لم يتخرج منها بعد بلوغه السن المقررة.
واوضحت ان الخدمة العاملة تشتمل على فترة تدريب عسكري وفترة خدمة في إحدى وحدات القوات المسلحة ، ويجوز بقرار من الوزير توزيع بعض المجندين على الجهات الأخرى الخاضعة لقانون الخدمة العسكرية المشار إليه.