كتب: عدنان سعد - هلال عون
المصدر: الثورة
أولت الحكومة اهتماماً خاصاً بالاستثمار من خلال تحديث منظومة القوانين والتشريعات ذات الصلة، وتوج ذلك بإصدار المرسوم التشريعي رقم 57 لعام 2004 القاضي بإحداث المدن الصناعية، المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 22 لعام 2013.
ونجحت هذه المدن في تشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية التي تجاوزت قيمتها 533 مليار ليرة، ووفرت 111401 فرصة عمل، واستوعبت التوسع الكبير في الاستثمارات الصناعية من خلال تأمين مقاسم مجهزة بخدمات بنية تحتية حديثة ومتكاملة بسعر التكلفة وبأقساط مريحة ومزودة بكافة المرافق الداعمة للصناعة، وتطبيق أسلوب النافذة الواحدة في معظم معاملات المستثمرين وإجراءات الحصول على التراخيص في تشميل وتنفيذ واستثمار المشاريع.
إنجازات وطنية
يعتبر إنشاء المدن الصناعية في حلب "الشيخ نجار" حمص"حسياء" ريف دمشق"عدرا" دير الزور من العوامل المهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي ودفع عملية التنمية بشكل كبير، حيث تتيح لأصحاب المنشآت و المشاريع والمستثمرين والراغبين بإقامة مصانع جديدة الدخول في الحقل الصناعي.
ففي المجال الاقتصادي تم تأمين شبكة البنى التحتية، وغدت فرصه جيدة للحصول على أراض مخدمة "بالمياه-الكهرباء-الهاتف-الطرق" وبسعر الكلفة والاستفادة من ميزة التقسيط لمدة خمس سنوات، و أيضا أراض سكنية للعمال في المصانع داخل المدينة وبأسعار معقولة، بالإضافة إلى جميع أنواع الخدمات الأساسية التي يحتاجها الاستثمار في المستقبل.
ويجني القطاع الصناعي من هذه المدن العديد من المزايا نذكر بعضاً منها: إمكانية حصول الصناعيين على جميع الخدمات بشكل مرن و سريع، و بما يلائم احتياجاتهم الصناعية.
تسهيلات استثنائية
وفي ظل الأزمة الحالية تم تشجيع الصناعيين لنقل منشآتهم الموجودة في مناطق ساخنة إلى تلك المدن الآمنة التي تتوفر فيها المقاسم المخدمة وفق تسهيلات وقوانين صدرت وأخرى قيد الصدور قبل نهاية العام، والأمل أن تصدر في أقرب وقت.
وقال مدير المدن الصناعية في "وزارة الادارة المحلية" اكرم الحسن: "تم تعديل أنظمة الاستثمار في المدن الصناعيةعدرا- الشيخ نجار- حسياء، لجهة تخفيض الدفعة الأولى من قيمة المقاسم لتتراوح بين 15% - 30% ، وهذا يشمل الحرفيين والصناعيين على حد سواء".
32 مليار ليرة للبنى التحتية
تم إنفاق مبلغ 32 مليار ليرة على البنية التحتية والاستملاك من بداية العمل في المدن الصناعية حتى الآن أي بنسبة 52% من الكلفة الإجمالية البالغة 62.5 ملياراً،والتي توزعت كالتالي:
- في مدينة عدرا 30 مليار ليرة
- مدينة الشيخ نجار 16 مليار ليرة
- مدينة حسياء 9 مليارات ليرة
- وفي المدينة الصناعية في دير الزور 7.5 مليارات ليرة بمجموع 62.5 مليار ليرة
واشار الحسن الى ان الأزمة الراهنة اثرت على المدن والمناطق الصناعية تأثيراً بالغاً حيث وصلت قيمة الأضرار التي لحقت باستثمارات المدن الصناعية الأربع 182 مليار ليرة أضرارا مباشرة وأضرارا غير مباشرة، منها 2.5مليار ليرة أضرار مباشرة. وبلغ عدد المنشآت المتوقفة عن البناء 3138 منشأة، وعدد المنشآت المتوقفة عن الإنتاج 842 منشأة، في حين تعطل 78348 عاملاً عن العمل في هذه المدن.
الإنفاق في العام الماضي
وكانت خطة الإنفاق على المدن الصناعية لعام 2012 كما يلي:
- في مدينة عدرا مليارين و515 مليون ليرة ،فيما بلغ الإنفاق الفعلي 772 مليون ليرة فقط بنسبة تنفيذ 31%
- في مدينة الشيخ نجار مليار و490 ليرة ، أما الإنفاق الفعلي فبلغ 252 مليون ليرة بنسبة تنفيذ12%
- في مدينة حسياء 329 مليون ليرة ، وبلغ الإنفاق الفعلي61 مليونا فقط بنسبة 19%
- المدينة الصناعية بدير الزور مليار و426 مليون ليرة ،وأنفق 111 مليون ليرة بنسبة 8%
وبذلك يكون مجموع مبالغ خطة العام 2012 خمسة مليارات و760 مليون ليرة أنفق منها مليار ومئتا مليون فقط بنسبة إجمالية بلغت 21% .
الاستثمارات قيد الترخيص
وبلغ حجم الاستثمار للمنشآت قيد الترخيص للبناء في المدن الصناعية 86.93 مليار ليرة موزعة على النحو التالي:
- في عدرا 56.70 مليار ليرة
- في الشيخ نجار 7.408 مليارات ليرة
- في حسياء 21.9 مليار ليرة
- وفي دير الزور مليار و92 مليون ليرة بمجموع 86.93 مليارا
قيد الانجاز
أما المنشآت قيد البناء فقد بلغ حجم الاستثمار فيها كما يلي:
- 100 مليار ليرة في عدرا
- 41 مليارا و700 مليون في الشيخ نجار
- وفي حسياء 27 ملياراً و600 مليون
- وفي دير الزور مليارين و344 مليونا.
و بمجموع كلي بلغ 171 ملياراً و65 مليون ليرة
دخلت الإنتاج الفعلي
قيد الإنتاج
وفي المنشآت قيد الإنتاج وصل حجم الاستثمار الى 275 مليار ليرة موزعة التالي:
- عدرا 92 مليارا
- الشيخ نجار131 مليارا
- حسياء 51 مليارا و600 مليون ليرة
- دير الزور 419 مليون ليرة.
بحيث يصل الاجمالي الى 275 ملياراً ومليوني ليرة
حجم الاستثمارات الإجمالية
- وبلغ إجمالي الاستثمار في المدن الصناعية 533.39 مليار ليرة موزعة كما يلي
- عدرا 284 مليارا و70 مليوناً
- الشيخ نجار 180 مليارا
- حسياء 101 مليار
- دير الزور 3 مليارات و690 مليونا
الاستثمارات الخارجية والمشتركة
واضاف مدير المدن الصناعية في وزارة الادارة المحلية بلغ عدد الشركات الشركات العربية والأجنبية والمشتركة في كل مدينة كما يلي:
- في عدرا 3 شركات مخصصة و22 شركة قيد البناء و36 قيد الإنتاج بمجموع 61 شركة وبحجم استثمار 74 مليارا و560 مليون ليرة وبفرص عمل بلغت 5551 فرصة.
- أما في الشيخ نجار فبلغ عدد الشركات المخصصة 16 شركة و8 شركات قيد البناء و9 قيد الإنتاج بمجموع 33 شركة وبحجم استثمار 33 مليار ليرة و3500 فرصة عمل .
- في حسياء 25 شركة مخصصة و8 شركات قيد البناء و10 قيد الإنتاج بمجموع 43 شركة وبحجم استثمار بلغ 9 مليارات و425 مليون ليرة و3625 فرصة عمل.
- وأخيرا في دير الزور عدد الشركات المخصصة شركة واحدة برأسمال مليار و319 مليون ليرة توفر 187 فرصة عمل ولا يوجد أي شركة قيد البناء أو الإنتاج .
وبذلك يكون عدد الشركات المنتجة في المدن الصناعية الأربع 45 شركة وقيد البناء 38 وقيد الإنتاج 55 شركة بمجموع 138 شركة برأسمال 118 ملياراً و304 ملايين ليرة وبفرص عمل 12863 فرصة.
إجمالي المساحة 14769هكتاراً
تبلغ المساحة الاجمالية لمدينة عدرا الصناعية 7005 هكتارات نصفها مخصص للمقاسم الصناعية .
أما مدينة الشيخ نجار الصناعية في حلب فتبلغ مساحتها 4412 هكتارا، وتشكل المساحة الإجمالية للمقاسم الصناعية فيها 1163 هكتارا، منها785 هكتارا هي مقاسم مخصصة، وبذلك تكون نسبة المقاسم المخصصة إلى إجمالي مساحة المقاسم 67% ، وقيمتها 15 مليارا و782 مليون ليرة.
وتبلغ مساحة مدينة حسياء الصناعية 2500 هكتار ، أما إجمالي مساحة المقاسم فيها فهو758 هكتارا ،منها 407 هكتارات مساحة المقاسم المخصصة، ونسبتها إالى إجمالي مساحة المقاسم 54% ،وقيمتها 3 مليارات و871 مليون ليرة.
- وفي دير الزور تبلغ مساحة المدينة الصناعية 2850 هكتارا تتضمن 680 هكتارا للمقاسم الصناعية ، المخصص منها 19،4 هكتارا بقيمة 126 مليون ليرة وبنسبة 3% من إجمالي مساحة المقاسم فقط.
ومما سبق يتبين أن إجمالي مساحة المقاسم الصناعية هو 4211 هكتارا من أصل المساحة الكلية البالغة 16767 هكتارا ، أما إجمالي مساحة المقاسم المخصصة في المدن الأربعا فهو2155.4 بنسبة 52% وبقيممة إجمالية 31،7 مليار ليرة.
الاهتمام بالمناطق الصناعية والحرفية
كما تولي الحكومة اهتماماً كبيراً لإحداث وتنفيذ واستثمار المناطق الصناعية والحرفية في جميع المحافظات، حيث تم تخصيص مساهمات مالية بقيمة ( 4.334 ) مليارات ل.س منذ بداية عام 2006 حتى نهاية العام 2012 وزّعت على (101) منطقة صناعية وحرفية في مختلف المحافظات ، وبلغ الإنفاق في كل محافظة كما يلي:
في القنيطرة 30 مليونا و400 ألف ليرة ،وفي ريف دمشق 73 مليونا و750 الف ليرة ،وفي السويداء 162 مليونا و100 ألف ليرة، وفي اللاذقية 170 مليونا، وفي الرقة 214.5 مليون ليرة، وفي طرطوس239،5 ، وفي دير الزور 258.5 مليون ليرة وفي حمص 327.27 وفي درعا 368.15 مليون ليرة وفي حلب 376.5 وفي الحسكة 543.5 وفي ادلب 754.5 وفي حماة 815.5 مليون ليرة.
وتعمل وزارة الإدارة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية على متابعة تنفيذ وتمويل المناطق الصناعية والحرفية الـ25التي تم اختيارها بالتنسيق مع وزارة الصناعة والمحافظات والاتحاد العام للحرفيين واتحاد غرف الصناعة والتجارة لإيلائها الاهتمام والمتابعة وتقديم التمويل اللازم لتنفيذها واستثمارها وتطويرها خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة من أجل استيعاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
المدينة الصناعية في عدرا
7005 هكتارات منها 944 مقاسم مخصصة قيمتها 12مليار ليرة موزعة على 6000 موقع تضم 2192 معملاً
تبلغ مساحة مدينة عدرا الصناعية 7005 هكتارات ،فيها 1610 هكتارات هي إجمالي مساحة المقاسم الصناعية ،منها 944 هكتارا مقاسم مخصصة ، وبذلك تكون نسبة مساحة المقاسم المخصصة 59% من إجمالي مساحة المقاسم في عدرا الصناعية ،وقيمتها 11 مليارا و947 مليون ليرة.
تمتد المدينة على مساحة تبلغ 7 آلاف هكتار موزعة كما يلي 3500هكتار للمناطق الصناعية بنسبة 50 % من مساحة المدينة و3500 هكتار المنطقة السكنية والتجارية والإدارية ونسبة 50 % من مساحة المدينة فعاليات مختلفة.
حيث تتوزع الفعاليات الصناعية على مساحة 3500 هكتار كما تضم 6 آلاف موقع لمنشأة صناعية من مختلف أنواع الصناعات (هندسية - نسيجية - كيماوية - غذائية - مواد البناء -دباغات - سكب معادن -حرفية)
و تصنف الصناعات فيها بين كيميائية 35 %من المقاسم و الهندسية 35 % والغذائية 20 % والنسيجية 10 %.
وتلبي هذه المقاسم كل المواصفات، حيث قسمت ثلاث فئات: الأولى.150م2-300م2-450م2-600متر مربع، والفئة الثانية:1200م2-2400م2-3600م2-4800م2. والفئة الثالثة :9600م2ومافوق.
مناطق إدارية وتجارية
أما القسم التجاري والإداري و السكني و السياحي و الخدمي فخصص بمساحة 3500 هكتار ويقسم على النحو التالي:
120 هكتاراً كمراكز إدارية والمركز التجاري بنسبة2 % من مساحة المدينة، ومساحة 1400 هكتار مناطق خضراء ضمن المدينة بنسبة20 %.و650هكتاراً شوارع رئيسية ومحطات خدمة بنسبة9%.
فيما بلغت مساحة السكن 1330 هكتاراً بنسبة19% من مساحة المدينة.
والمناطق الإدارية والتجارية و الخدمية بمساحة 2170 هكتاراً تحتوي الفعاليات عديدة منها:
منطقة تجارية تضم (مصارف - فنادق ومطاعم - ملاعب- أسواق تجارية - مبان تجارية - مجمعات تجارية - جمارك ومعارض سيارات - محطات وقود).
إضافة لمركز خدمي محلي أو أكثر في كل قطاع صناعي ومشاف متخصصة - مبنى عيادات - مستوصفات.
منطقة مبان إدارية( معارض متخصصة -مراكز شرطة- مركز هاتف مركز كهرباء - بريد- شبكات إطفاء الحريق وفوج للإطفاء- الدفاع المدني......).
منطقة المستودعات
تبلغ مساحة منطقة المستودعات حوالي 572 هكتاراً موزعة على:
مستودعات صناعية و إنتاجية الفعاليات الخدمية والاستثمارية ومناطق الطرق و المناطق الخضراء، حيث تقسم منطقة المستودعات مقاسم كبيرة المساحة، ومقاسم متوسطة المساحة ومقاسم صغيرة المساحة.
مناطق سكنية
وتشغل مساحة1330 هكتاراً مخصصة للمناطق السكنية بنسبة 19% من مساحة المدينة، ومنطقة وحدات سكنية مخصصة للفعاليات السكنية عددها 60.000وحدة تتسع لـ300 ألف نسمة و تحوي( سكن فيلات-سكن أول- سكن عمالي - مدينة رياضية في القسم السكني- مراكز دينية- مجمعات خدمية).
موقع لجامعة تقنية تكنولوجية -معاهد تدريب مهني - مراكز ثقافية - مجمعات سينمائية .
النافذة الواحدة
لأن تبسيط الإجراءات الأهم في تطوير الاستثمار لذا يتم اعتماد مبدأ النافذة الواحدة الذي يقوم على مبدأ إنشاء مركز يضم مجموعة من المكاتب تمثل جهات الدولة المعنية وذات الشأن، حيث يقدم هذا المركز للمستثمرين الخدمات في زمن وجيز وبنظام لا مركزي بعيد كل البعد عن الروتين والإجراءات الإدارية المعقدة، لاختصار الإجراءات و الورقيات وتوفير الوقت اللازم للحصول على التراخيص والتي تقوم إدارة المدينة بتأمينها بالكامل ولا حاجة للمستثمر لمراجعة أي جهة من أجل استثماره في المدينة الصناعية.
وحرصت إدارة المدينة على حماية البيئة عبر تنفيذ محطات معالجة مياه الصرف الصحي و الصناعي وإدارة جمع النفايات الصلبة والتخلص الآمن منها، ومتابعة الانبعاثات الغازية ومراقبتها ضمن المواصفات القياسية السورية المعتمدة وزراعة المساحات الخضراء التي تشكل 25% من مساحة المدينة، حيث قامت المدينة بزراعة آلاف الأشجار باستخدام شبكات الري بالتنقيط.