أوضح "معاون وزير الصناعة الدكتور جمال العمر" أن الأرقام التي قدمها برنامج التحديث والتطوير الصناعي في سورية بالتعاون مع وزارة الصناعة اليوم سواء ما يخص القطاع بشكل عام أو المنشآت المسروقة أو المنقولة تأشيرية و"تحتاج تدقيقا" وخاصة أن هناك مناطق غير آمنة ولا يزال وضع المنشآت الصناعية فيها غير معروف لصعوبة الوصول اليها.
وأكد العمر بحسب وكالة الأنباء"سانا" ضرورة ملاءمة مقترحات البرنامج لمرحلة ما بعد الأزمة مع رؤية الحكومة لهذه المرحلة وإعادة الإعمار للتمكن من وضع أولويات تدعم السياسة الكلية للدولة مع التركيز على الصناعات الأساسية التي تسهم في إعادة الإعمار مباشرة اضافة الى انسجامها مع رؤية سورية المستقبل.
وطرح المشاركون جملة من الإجراءات الفورية لإعادة تأهيل الصناعة منها إحداث مجلس تنمية صناعية يضم الوزراء المعنيين بالشأن الصناعي وصندوق وطني لإعادة إعمار وتشغيل المنشآت الصناعية و دراسة تقديم قروض قصيرة بشروط ميسرة للمنشآت المتعثرة والإسراع بإعادة تأهيل البنى التحتية و تأمين مواقع بديلة آمنة للمنشآت الصناعية التي تم تدميرها أو يصعب الوصول اليها وضمان سرعة نقل المواد الأولية والوقود والانتاج الجاهز والعاملين.
واقترحت الوثيقة إعادة هيكلة وزارة الصناعة لتتحول إلى وزارة سياسات صناعية بدور تنموي جديد وتسهيل عملية فتح الاعتمادات المستندية لمستلزمات الانتاج والعمل على تثبيت سعر الصرف لفترة زمنية كافية وإعفاء الآلات والتجهيزات ووسائل النقل التي دمرت أو فقدت من الرسوم والضرائب المفروضة على استيرادها ووضعها في الخدمة والإسراع بتعديل مرسوم إحداث هيئة الاستثمار و قانون الاستثمار الحالي.
ودعت الوثيقة أيضا الى إجراء دراسات قطاعية حديثة والإسراع بإحداث المؤسسات الداعمة للقطاع الصناعي و تفعيل دور منظمات الأعمال والتركيز على بناء الخبرات الوطنية في مجال التحديث والتطوير الصناعي و توعية الصناعيين ومنظماتهم بأهمية وجود معلومات وبيانات صحيحة وواقعية لضمان تشخيص ومتابعة واقع الصناعة السورية بشكل دقيق.
وأكدت أهمية الإسراع في معالجة موضوع رغبة الشركات الصناعية خارج المدن الصناعية بتوسيع نشاطها والبدء بإقامة دورات تدريبية وتأهيلية واسعة للعمال العاطلين عن العمل وكذلك المهجرين لتوفير اليد العاملة المختصة واللازمة في الصناعات ذات الأولوية في مرحلة إعادة الإعمار كالاسمنت والحديد والكابلات والألمنيوم والصناعات الغذائية والطبية التي تلبي الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وأشار المشاركون في الورشة إلى ضرورة قيام فريق عمل فني متخصص ومشترك من الخبراء الوطنيين والإدارات التنفيذية في وزارة الصناعة والجهات العامة والخاصة المعنية وبرنامج التحديث والتطوير الصناعي مهمته وضع برامج مادية وزمنية تفصيلية لتنفيذ السياسات والإجراءات المقترحة بعد اعتمادها من الجهات الوصائية المعنية.