ينتاب الهدوء الكامل حركة البيع والشراء في سوق العقارات منذ أشهر طويلة مضت باستثناء حالات الطلب على إيجاد شقق للإيجار بسبب الطلب من قبل أسر اضطرت للبحث عن منازل شهدت ارتفاعات جنونية جداً من الارتفاع السعري.
وأوضح المتعاملون أن السوق يشهد ثباتاً في أسعاره بعد أن وصلت إلى مستويات عليا من الارتفاع خلال الأشهر الماضية على الرغم من انخفاض الطلب على شقق التمليك لنسب ارتفاع أثمانها.
وذكر صاحب أحد المكاتب العقارية «الساحة» وفقا لصحيفة "تشرين" المحلية أن هناك هدوءاً نسبياً في عملية البيع والشراء وهذا ليس بالأمر الجديد إنما واقع بات معيشاً منذ أشهر عديدة مضت.. والآن زاد أكثر لقلة السيولة بين أيدي الناس بسبب امتصاصها من قبل الأسعار التي شملت المواد الغذائية والسلع الأخرى.
وقال: صحيح أن انخفاضاً بسيطاً قد طرأ على بعض مواد البناء مثل مادة الحديد مسجلة سعراً وصل إلى مستوى 165 ألف ليرة بعد تهاوي أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الليرة السورية والمكاسب التي حققتها وبعض المواد الأخرى ولو بشكل قليل .. إلا أن هذا لم يترك أثراً ملموساً على تنشيط عمليات التبادلات العقارية والحركة البنائية ببعض الأماكن.
وقال العقاري المهتم بتعهدات الإكساء للشقق أبو فاروق الحاج علي مستغرباً ما يحصل من فوضى ومضاربات وشطحات بطلب قيم سعرية غير منطقية بوقت تشهد الحركة البنائية حالة شلل تامة .. فهناك من يطلب قيمة إكساء كلفة المتر الواحد 18 ألفاً ومنهم من يطلب20 ألفاً وهناك 15 ألف ليرة .. وتختلف هذه المؤشرات الرقمية مع ارتفاع ونزول أسعار الصرف
وبيّن أن الواقع اليوم يشير وبوضوح تام تضرر معظم ورش الإكساء لقلة الطلب وبعضها خرج من السوق تماماً. وبشأن أسعار المتر الواحد على الهيكل ما زال محافظاً على حاله ببعض أحياء محافظة الريف المستقرة والتي شهدت زيادة بحركة الإيجارات فهو ما يتراوح بين 50 – 75 ألفاً. كما أن المخططات السكنية وصلت فيها الأسعار إلى مستويات مرتفعة جداً لا تتناسب مع اقتصاديات الراغبين في السكن لذلك تقلصت عمليات البيع والشراء بشكل واضح على الأراضي والوحدات السكنية التي وصلت إلى أسعار فلكية.
ويعول الكثير من العقاريين الآمال على تشكيل اللجان من قبل وزارة الإدارة المالية ووزارة الإسكان لتسريع وتائر تفعيل المخططات ودراستها من جديد وطرح مخططات تتلاءم مع الاحتياجات وبهذا الإجراء وبحال تم بالسرعة المأمولة فإن الحركة بالقطاع العقاري ستتغير نحو الأفضل .
وإن هذا الهدوء الحالي في حركة البيع والشراء سيؤدي أيضاً إلى زيادة المعروض من الوحدات والأراضي السكنية ولاسيما بعد وعود الإسكان بتنفيذ وحدات سكنية جديدة وتالياً قد يؤدي هذا إلى انخفاض الأسعار وتالياً إلى انخفاض تدريجي في أسعار الإيجارات وقد لا يتم ذلك على المدى المنظور لأن طبيعة سوقنا العقاري تشهد فوضى عارمة ولاتوجد معايير وأنظمة تنظم آليات عمله ونشاطه بل تجار وملاك فرضوا الأسعار وتركوا للصغار بعض الفتات وقائمة أسعار من الصعب اختراقها.
وبرر جنون ارتفاع قيم الإيجارات إلى أن حاجة الناس للاستئجار زادت وتفاقمت بسبب تداعيات ظروف الأزمة و ستظل مستمرة بسبب بحث الناس عن الأماكن المناسبة للسكن والآمنة أيضا بعد خروج مئات المساكن من الخدمة.
وقال هناك سماسرة ومستفيدون هم الذين يتحكمون في السوق ويرفعون الأسعار ليس فقط شقق التمليك بل شقق الإيجارات وللأسف أنه لا توجد أنظمة واضحة تتحكم في السعر وأضاف: أعتقد أن ضعف الأنظمة في هذا الأمر هو السبب في تحكم هؤلاء في أسعار الشقق والتلاعب بالإيجارات وبأسعار الأراضي والتي حرمت الشباب من الحلم بتملك سكن ملائم.
وأشار إلى أن المساحات الشاسعة من الأراضي التي تسيطر على أجزاء كبيرة من المدن هي السبب في ضعف العرض وارتفاع الطلب.. وهنا لابد من تحرك حكومي لمعالجة بقاء هذه الأراضي من دون تطوير ومن الأفضل أن يجبر أصحاب هذه الأراضي على تطويرها أو بيعها وفي هذه الحالة سوف يعود السوق العقاري إلى النشاط وتكون الأسعار ملائمة للمواطنين لبناء وشراء مساكنهم .. ولكن هذا لن يتم بعيداً عن قيام الوحدات المحلية بكامل دورها بعد أن تخرج مخططات لمساحات من أراض صالحة للسكن.