أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك 10 قرارات حددت بموجبها الحد الأقصى للربح في عدة مواد غذائية وغير غذائية يصل عددها إلى نحو 50 مادة، حيث حددت الحد الأقصى للربح في إنتاج أو استيراد الصناعات التحويلية وبمختلف أنواعها وتسمياتها من قبل القطاع الخاص ولكل حلقات الوساطة التجارية بنسبة 12% للمستورد وتاجر الجملة والموزع في حال الاستيراد، و10% للمنتج من تكاليف الإنتاج و4% لتاجر الجملة والموزع و10% لبائع المفرق في حال كان الإنتاج محلي.
وبينت الوزارة في قراراتها أنه يتم تحديد أسعار المبيع لجميع حلقات الوساطة التجارية للسلع المذكورة أعلاه من قبل الجهات المخولة بتسعيرها استناداً إلى تكاليف الإنتاج أو الاستيراد الفعلية مضافاً إليها هوامش الربح المقررة والنافذة أصولاً، ويتم إصدار صك التسعير من الجهة المخولة بالتسعير متضمناً السعر لكافة حلقات المتعاملين بالمادة.
ويجب على جميع المستوردين للمادة سواء كانت مستوردة ومعدة للاستهلاك مباشرة أو مستوردة بتقديم تكاليف استيرادهم إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظة التي يقع فيها مركز نشاطهم.
ورأى "أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها أيمن مولوي " أن هذه القرارات لن تصب في مصلحة المستهلك بل ستؤثر على توفر السلعة الجيدة المطابقة للمواصفات لأن العديد من المنتجين والصناعيين قد لا يتمكنو من إثبات تكاليفهم في ظل الظروف إذ لا يوجد فاتورة لوسائل النقل أو للعديد من المواد المشتراة من الأسواق في ظل الأزمة الحالية، كما لا يستطيع الصناعي تقديم فاتورة عن الراتب المصرف للعمال الذين تغيبوا بسبب ظروف معينة ولا لاستخدام المولدات الكهربائية، وبالتالي فإن تطبيق هذه القرارات سيؤدي لازدياد الورش المخفية وسيسهل وجود السلع غير النظامية التي ستباع من خلال آلاف البسطات الموجودة في السوق، مبيناً أنه من السهل جداً على المستورد إثبات قيمة السلعة المستوردة وتحقيق نسب الربح المعلومة، أما المنتج المحلي فلن يتمكن من إثبات ذلك في ظل الظروف الحالية وبالتالي ستزداد السلع المهربة وغير النظامية على حساب الصناعة الوطنية، والمشكلة ليست في نسب الأرباح التي حددتها الوزارة بل في إثبات الكثير من عناصر التكلفة، لافتاً إلى أن انعكاس هذه القرارات لن يكون في صالح المستهلك بل قد يؤدي لنقص السلع والتي هي اليوم متوافرة بكثرة أو قد يؤدي بالعكس إلى زيادة السلع نتيجة التكلفة والأعباء المستوردة الناتجة عن هذه القرارات، مبيناً أن هذه القرارات صدرت رغم تحفظ الصناعيين عليها في وزارة التجارة الداخلية إضافة لتحفظ غرف التجارة وهيئة المنافسة وعدم الاحتكار.