اجتمع معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية مع الفعاليات الصناعية والتجارية وبعض ممثلي الجهات الرسمية بغرض إعفاء بعض المواد الغذائية من الرسوم والضرائب
وذلك بناء على كتاب مجلس الوزراء بخصوص تشميل مادة رب البندورة والمواد الغذائية والأدوية البشرية والطبية ذات المنشأ الإيراني بالمرسوم رقم 18 لعام 2013 وإعفائها من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى لغاية تاريخ 31/12/ 2013، كما تناقشت الاقتصاد مع الفعاليات التجارية والصناعية بطبيعة المواد المطلوب تشميلها بالمرسوم المذكور مع دراسة الفترة الزمنية المطلوبة للسماح باستيرادها وإعفائها من الرسوم والضرائب وتحديد الجهة المستوردة من القطاعين العام والخاص في ضوء حاجة السوق بما يكفل توفير هذه المواد بالكميات المطلوبة والأسعار المقبولة. وذلك بعد أن أقرت الحكومة السورية قبل ذلك إعفاء بعض الشركات الإيرانية المختصة بتصدير مواد غذائية من جميع الرسوم والضرائب لدى تصديرها بضائعها إلى سورية، وذلك في محاولة لتخفيف الضغط عن احتياطي قطع العملات الصعبة وتوفير المواد في السوق.
وأفادنا مصدر في غرفة صناعة دمشق بأن الفترة الزمنية المحددة والمقترحة لاستيراد بضائع إيرانية وذلك حتى نهاية العام الحالي تعتبر جيدة مقارنة بظروف الأزمة وتسهم فعلاً بتوفر السلع بالأسواق.
وفي سبيل توفير المواد في المحافظات المحاصرة أيضاً فإن اللجنة المشكلة برئاسة وزير الاقتصاد د. خضر أورفلي راسلت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بغرض دراسة توفير المواد والسلع الإستراتيجية ودراسة أفضل السبل لنقلها إلى محافظة حلب المحاصرة بأقصى سرعة ممكنة.
وفي ذات السياق، أفادنا مصدر مطلع في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن نقص بعض المواد في السوق خلق حاجة لاستيرادها بشروط ميسرة جداً من الدول الشقيقة، مشيراً إلى انخفاض عدد طلبات تمويل الاستيراد وانخفاض عدد إجازات الاستيراد الراغبة بالحصول على القطع الأجنبي بسبب تذبذبات سعر الصرف، وهذا الأمر دفع المستورد المحلي لتأمين القطع عن طريق شركات الصرافة التي تقترب أسعار الصرف فيها من أسعار الصرف في البنك المركزي بل إنها انخفضت عنه في الفترة الماضية. وهذا ما أكد عليه مصدر في غرفة الصناعة مبيناً بأن التاجر صار يحذر في ظل تقلبات سعر الصرف من تثبيت مستورداته وأن الفعاليات التجارية تنتظر استمرار سعر الصرف لتتقدم بطلبات الحصول على إجازات الاستيراد وتمويل المستوردات.
وبغرض تمويل مستوردات القطاع العام، فإن وزارة الاقتصاد أرسلت كتاباً إلى مؤسساتها متمثلة بهيئة ترويج وتنمية الصادرات والمؤسسة العامة للمعارض والمؤسسة العامة للمناطق الحرة والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية أوضحت فيه بأن آخر موعد لقبول طلبات تخصيص القطع الأجنبي لعام 2013 هو 20/11/2013 وأنه لن يتم قبول أي طلب بعد هذا التاريخ. لكن عدم انتهاء المؤسسة العامة للتجارة الخارجية من عملية التوريد، دفع بوزارة الاقتصاد لمراسلة رئاسة مجلس الوزراء بغرض تخصيص مبلغ 101394 يورو لمصلحة المؤسسة العامة للتجارة الخارجية متضمنة 3% مصاريف لمصلحة المصرف التجاري السوري، و2% مصاريف التأمين وذلك لتأمين حاجة المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمشق بكمية إضافية من مادة قساطل الفونت المرن والبالغة 4848 متراً لزوم تنفيذ مشاريعها. ولم تأخذ الوزارة بعد موافقة الحكومة على طلبها.