شملّت هيئة الاستثمار السورية بموجب القرار رقم 30 مشروع 15 طائرة متعددة السمات سعة 15 راكباً لكل طائرة، بقيمة بلغت 30 مليار ليرة لنقل الركاب والبضائع داخل سورية وإلى خارجها (شركة تضامنية قيد التأسيس) وذلك بأحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 ويستفيد من الإعفاءات والمزايا والتسهيلات الواردة فيه ويخضع لأحكامه.
ويعمل في المشروع 175 عاملاً بمدة تنفيذ على مدار سنتين، شريطة ألا تقل قيمة الموجودات عن 25 مليون ليرة ويلتزم المستثمر بعد استكمال المشروع بتزويد الهيئة بكامل التكاليف الاستثمارية مع الالتزام بقانون الطيران المدني رقم 6 لعام 2004 وتعليماته التنفيذية رقم 122 لعام 2009 المعدلة بالقرار رقم 1301 لعام 2011 ولا يعفي القرار المستثمر من الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية.
كما شمّلت الهيئة وفقا لصحيفة "الوطن" بموجب القرار رقم 31 مشروع 10 طائرات متعددة السمات لنقل الركاب والبضائع جواً داخل سورية وإلى خارجها (مؤسسة فردية قيد التأسيس) بقيمة 25 مليار ليرة سورية، بعدد عمال 150 عاملا على أن ينفذ المشروع في سنتين.
وأصدرت الهيئة القرار رقم 27 وافقت بموجبه على تشميل مشروع للنقل في دمشق وباقي المحافظات من خلال تشغيل 1200 سيارة (تكسي أو باص أو ميكرو باص أو سيارة شحن لنقل البضائع) تعمل بالطاقة الكهربائية وإقامة محطات للتغذية الكهربائية عن طريق الطاقة الشمسية أو الريحية ونقل الركاب والمجموعات السياحية داخل وخارج سورية، إضافة إلى تشميل 50 باص «بولمان أو عادي أو شاسيه باص» ويصنع الصندوق محلياً أو يستورد جاهزاً (27) مقعداً فأكثر عدا مقعد السائق.
وتقدر قيمة المشروع موضوع الاستثمار بـ1.850 مليار ليرة، وعدد عمال 1300 عامل، على أن يتم التنفيذ قي شهرين، وألا تقل قيمة الموجودات عن 25 مليون والتقيد بمواصفات باصات البولمان المحددة في القوانين والأنظمة النافذة، إضافة للالتزام بقرار وزارة النقل رقم 1676 تاريخ 13/9/2009 في حال رغبة الشركة أن تخضع هذه السيارات إلى نظام راديو تكسي، على أن يتم تغذية المحطات العامة لشحن السيارات وجميع التجهيزات الملحقة بها حصراً من خلال استخدام الطاقة الشمسية (الخلايا الكهرضوئية)، أو الطاقة الريحية (العنفات الريحية) ولا تتحمل وزارة الكهرباء أي مسؤولية قانونية عن عدم تزويد هذه المحطات بالتغذية الكهربائية في المستقبل.