أوضحت "وزارة النفط والثروة المعدنية" في ردها على أسئلة أعضاء "مجلس الشعب"، أن أسعار بيع المشتقات النفطية "مازوت وبنزين وغاز منزلي وفيول" ما زالت مدعومة من قبل الدولة مقارنة بالأسعار العالمية، وان هناك دراسات تتم لإعادة هيكلة دعم أسعار مبيع المشتقات النفطية ومنها المازوت بقصد إيصال الدعم لمستحقيه والترشيد ورفع الكفاءة ومنع التهريب.
وبينت وفقا لوكالة الأنباء الرسمية "سانا"، أن الوزارة قامت بالإعلان عن إنشاء مصفاة لتكرير النفط على نظام الاستثمار "البي او تي"، وتعمل على الخام السوري الثقيل باستطاعة 25000 برميل في اليوم بمحافظة الرقة، بعد أن تم اختيار الموقع المناسب لها في منطقة هنيدي، وفي حال نجاح هذا المشروع يمكن أن يتم تعميمه على بعض المحافظات الأخرى.
وأشارت إلى أنه تم تكليف لجنة بإنشاء عدد من الوحدات المتنقلة ومن ضمنها وحدة تعبئة متنقلة لصالح محافظة درعا، يتم تجهيزها حاليا وبنسبة انجاز بحدود 60% ليتم وضعها في مكان مناسب يحدد من قبل المعنيين في المحافظة و"فرع محروقات درعا"، موضحة أن تزويد المحافظة بالاسطوانات المعبأة من "فرع دمشق وريفها"، يتم من خلال توجيه المرخصين والموزعين في المحافظة وبمعدل يومي يقدر بنحو 2000- 2500 اسطوانة، علما ان الوضع التمويني في المحافظة جيد.
بالمقابل بين وزير الصناعة كمال الدين طعمة، في معرض رده على أعضاء "مجلس الشعب" أن لجنة التنمية البشرية في رئاسة "مجلس الوزراء"، قررت استمرار التعاقد مع العمال الموسميين في قطاع المحالج، وإعداد مشروع قانون خاص بهذه الشريحة من قبل الوزارة المختصة من أجل تثبيتهم بشكل نهائي.
وأشار وزير الصناعة إلى أن الشركة النسيجية أعدت دراسة جدوى لتشغيل قماش الجينز في "شركة حمص للغزل والنسيج والصباغة"، إلا أن عدم توافر السيولة المالية الكافية حال دون ذلك، وأن المؤسسة تسعى خلال الفترة القادمة لاستثمار بعض الشركات التابعة لها أو تجديد بعض النشاطات لإنجاز مثل هذا الخط.
وأعاد "مجلس الشعب" مشروع القانون الخاص، بتفرغ ذوي المهن الطبية من العاملين أو المتعاقدين مع "وزارة الصحة" والجهات التابعة، إلى لجنة الخدمات لدراسته من جديد بعد سحب الوزارة تعليمات المشروع التنفيذية.
وتباينت آراء الأعضاء خلال الجلسة التي عقدها المجلس أمس،حول مشروع القانون، فمنهم من أشار إلى أهميته في تحسين الواقع المعيشي لشريحة الأطباء التي سيشملها مشروع القانون، وتحسين نوعية الخدمات الطبية المقدمة في المشافي العامة، في حين أشار آخرون إلى أن الوقت غير مناسب لمثل هذا القانون كونه يثقل كاهل الوزارة من خلال فتح اعتمادات جديدة يمكن تخصيصها لتطوير الواقع الصحي.
وكان وزير النفط والثروة المعدنية سليمان العباس أوضح نهاية تشرين الأول الماضي، أن إجمالي ما قدمته الحكومة من مبالغ دعم للمشتقات النفطية حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري بلغ 157 ملياراً و878 مليون ليرة، مشيراً إلى أنه رغم الاعتداءات التي تعرضت لها المنشآت النفطية البالغة 30 اعتداء والصعوبات والعراقيل فإن عمليات التشغيل والإنتاج مستمرة.
يشار إلى أن الحكومة قامت برفع أسعار المازوت من 35 إلى 60 ل.س للتر الواحد.