يبدو أن مسلسل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي وصل إلى حلقة الأدوية الزراعية لتزيد معاناة الفلاح وترفع مؤشر الخسارة درجة أخرى.. هذا الغلاء شمل كل المنتجات ماساهم في دخول منتجات غير نظامية بل وخطرة تأتي مهربة عبر الحدود.
المهندس علي رسلان رئيس دائرة الوقاية في زراعة طرطوس قال: تقوم مديرية الزراعة عن طريق الضابطة العدلية بمراقبة مراكز تداول المواد الزراعية (صيدلية زراعية) من خلال برنامج عمل يتضمن جولات دورية بمعدل مرتين كل شهر، إضافة لجولات مفاجئة للتأكد من عدم تداول مواد غير مسموحة كالأسمدة والبذار والأدوية ولاسيما تلك التي تدخل مهربة عبر الحدود بعضها يحوي مواد خطرة ومحظورة ويراد التخلص منها.
المزارع نزار الأحمد يقول: لدي مزرعة للتفاح، هذا الموسم شهد ارتفاعاً كبيراً في أسعار المبيدات وصل إلى 500% كالمبيدات الفطرية فوصل سعر كيلو النحاس إلى 2500ليرة وكان سعره بين 250 إلى 350 ليرة وهذا زاد من الأعباء المالية على المزارع والبعض امتنع عن المكافحة وهذا سبب تراجع الإنتاج كما ونوعاً.
بينما طالب آخرون بضرورة تعديل آلية عمل صندوق الدعم الزراعي ليتحول من الدعم النقدي المباشر إلى دعم مستلزمات الإنتاج كالأسمدة والمبيدات وهكذا يشعر الفلاح بالاستقرار ولايخشى تقلبات الأسعار.
مهندس زراعي يملك صيدلية زراعية أكد ارتفاع أسعار جميع أنواع الأدوية وبنسب تتراوح بين 250-400% بل وصلت في المبيدات الفطرية إلى 500% وفي المعقمات 300% وأضاف: يمكن أن يقوم الفلاح بتركيب المادة التي يحتاجها وهذا يخفض التكاليف ولكن الأغلبية تفضل نوعاً محدداً من مصدر محدد أيضاً.
وبالنسبة لوجود مواد غير نظامية قال: هناك أشخاص يقومون بالترويج لأصناف من الأدوية والمبيدات الزراعية غير معروفة ومجهولة المصدر وكذلك أنواع معروفة ومتداولة ولكن غير نظامية (لايوجد عليها ختم الزراعة) بعضها غير فعال بل يعطي نتائج معاكسة تسبب خسارة الإنتاج أو تراجعه.. وعن الأدوية المتداولة والتي تراقبها وتسمح بتداولها اللجان المختصة في وزارة الزراعة فتستوردها بعض الشركات ولكن تسعر موادها بالدولار حسب سعره غير النظامي.
ويشدد المهندس رسلان على ضرورة التقيد باستخدام المواد المسموح تداولها والمختومة أصولاً على كل عبوة أو كيس وحتى المظروف الصغير وطالب الجميع بالإبلاغ عن أي مواد غير نظامية لمعالجة الموضوع فوراً وهذا الموسم لم يتم ضبط أي منشأة تقوم بتوزيع وصناعة هذه المواد المخالفة في المحافظة.