قالت مصادر " المصرف العقاري " ان سيولة المصرف بالليرة السورية ازدادت بمقدار 8 درجات مئوية منذ بداية شهر حزيران وحتى شهر تشرين الأول من العام الجاري أي كانت نسبتها 8% في شهر حزيران وارتفعت بمقدار 5 درجات مئوية في غضون 40 يوما لتعاود ارتفاعها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بمقدار 3 درجات مئوية لتصل حاليا إلى ما ينوف على 16 درجة أي بمقدار 16%.
أما عن سيولة المصرف العقاري في الفترة الحالية وبعد ارتفاع نسبها قالت المصادر وفقا لصحيفة "الثورة" المحلية إن مجموع الأموال الجاهزة لدى المصرف باتت تزيد على 30 مليار ليرة مع الأخذ بعين الاعتبار وجود سيولة من القطع الأجنبي ولا سيما الدولار منها ضمن الحدود الرسمية التي نصت عليها قرارات مجلس النقد والتسليف في هذا الشأن، مبدية توقعاتها بان ترتفع نسبة هذه السيولة في القريب المنظور على خلفية التسويات المبرمة والجدولة التي أبرمت للقروض المتعثرة بموجب المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2013 والذي مددت مفاعيله بموجب القانون رقم 5 لعام 2013 والتي تصل مبالغها إلى حوالي 4.5 مليارات ليرة حتى تاريخه ، مؤكدة في الوقت نفسه ان مبالغ القروض المتعثرة قد تراجعت بشكل فعلي لتصل الى ما يقارب 10 مليارات ليرة مشيرة الى ان هذا الرقم غير ثابت بل هو متحرك باستمرار نتيجة التسويات المبرمة مع المقترضين المتعثرين والتي أثمرت عن جدولة 4.5 مليارات ليرة منها نتيجة المفاوضات المباشرة التي أجراها المدير العام للمصرف الدكتور احمد حسن العلي بعد تسلمه مهامه قبل أشهر خمسة.
وبحسب مصادر المصرف فإن المشكلة الرئيسية في القروض المتعثرة تكمن في القطاعات السياحية والصناعية والخدمية بالنظر إلى الدمار الذي أصاب الكثير من المناطق والمدن السورية بسبب تخريب وإجرام المجموعات الارهابية المسلحة مما أدى إلى دمار جزء كبير من المنشآت الصناعية والسياحية والخدمية إضافة إلى توقف عجلة الإنتاج في أغلب المنشآت وبالتالي تراجع حجم أعمالها وأرباحها مما يضعف قدرة المقترضين على سداد الأقساط المترتبة عليهم لصالح المصرف العقاري الذي مول هذه المنشآت لاسيما السياحية منها الكثيرة والضخمة والتي ازدهرت أعمالها في الفترات السابقة لكن السياحة وكما هو معروف أول من يتأذى من حالات عدم الاستقرار وآخر من يتعافى منها، ولهذا السبب فان حجم القروض المتعثرة وصل إلى هذه الارقام الكبيرة وبذات الوقت أفرزت هذه الحالة عدم قدرة بعض المقترضين على السداد مهما كان حجم المحفزات والتسهيلات المقدمة لهم بموجب المراسيم والقوانين الصادرة بهذا الشأن.
أما بالنسبة للقروض التي مولها المصرف العقاري لجهات القطاع العام لاسيما مؤسسة الخزن والتسويق فتبلغ قيمتها 2.5 مليار ليرة وتم التوصل إلى تسوية مع الإدارة العامة للخزن والتسويق بحيث يتم تسديد قيمة القرض على مدى سنوات قليلة بموجب أقساط ربعية (كل ثلاثة اشهر) وقد سددت مؤخرا أول هذه الأقساط والبالغة 157 مليون ليرة.
مصادر المصرف العقاري تحدثت بتفاؤل عن نتاج أعمال عام 2013 مشيرة في هذا السياق إلى عدم تسجيل أي خسائر حتى الآن بل على العكس من ذلك إذ يتوقع المصرف تسجيل أرباح عن هذا العام بالنظر إلى التسويات التي أبرمت لجدولة القروض بالنظر حيث ينتظر المصرف بعد التسوية أشهر ستة إلى حين استحقاق القسط الأول.
وبحسب مصادر العقاري فإن المصرف حدد معدلات الفوائد على الودائع لأجل بالدولار مبينة أن الودائع لأجل ثلاثة أشهر حددت فائدتها بنسبة 1 %LIBOR ، أما الودائع لاجل ستة اشهر ففائدتها 1.25% LIBOR ، في حين حددت فائدة الودائع لأجل تسعة أشهر بنسبة 1.75% LIBOR ، لترتفع الفائدة إلى 2% LIBOR للودائع لأجل سنة، موضحة أن معدل اللايبور يتراح بين 0.17 لأدنى أجل و0.60 لأعلى أجل، مع الإشارة إلى أن اللايبور هو نتاج تسجيل نسبة الفائدة المقررة لدى أكبر 16 بنك في لندن من الأعلى إلى الأدنى حيث يتم استبعاد أول أربعة بنوك وآخر أربعة بنوك وتجمع فائدة المصارف الثمانية المتبقية وتقسم على ثمانية فيكون الناتج هو معدل اللايبور مع الأخذ بعين الاعتبار أنه معدل استثئناسي للاسترشاد وليس ملزما، بالإضافة الى أن تحديد هذا المعدل هو مبدأ مصرفي معمول به عالميا على أساس بنوك لندن في كل دول العالم وليس فقط في سورية.
أخيرا ..وعن ختام أعمال عام 2013 قالت المصادر إن مديرية الشؤون المالية في المصرف تعمل على قدم وساق في التسويات وإغلاق الحسابات والتهيئة، كما تقوم بإعداد التعليمات من أجل إغلاق حسابات نهاية العام إضافة إلى إجراء أعمال الجرد للموجودات لدى المصرف لدى كافة فروعه بالإضافة إلى تسويات كافة النفقات حسب الأصول والأنظمة والقوانين.