يشهد التعليم الخاص إقبالاً لما له من أهمية كبرى ولاسيما بعدما وافقت وزارة التربية على التراخيص لإحداث العديد من المؤسسات التعليمية بناء على مرسوم تنظيم المؤسسات التعليمية الخاصة للتعليم ما قبل الجامعي.
ففي طرطوس وبحسب صحيفة "تشرين" قطع هذا التعليم شوطاً كبيراً حيث بلغ عدد رياض الأطفال المرخصة في المحافظة / 187/ روضة أطفال ومدرستين مستولى عليهما /8/ مدارس تعليم أساسي وثانوي اثنتان منها في مدينة بانياس وواحدة عند مدخل دوير الشيخ سعد، ويرى البعض من التربويين أن سبب التوجه إلى التعليم الخاص في المراحل الأولى أي في مرحلة التعليم الأساسي والثانوي بسبب التقصير الذي لوحظ خلال السنوات الأخيرة في المدارس الرسمية ولاسيما الدروس الخصوصية التي شكلت الأساس عند أغلب المدرسين.
وفي اللاذقية يؤكد القائمون على التعليم الخاص أنه تم رفع الأقساط للمدارس الخاصة كلها، وتم تحديد النسبة المئوية للزيادة من فئة رياض الأطفال وحتى الثانوي وفق مايلي: إذا كان قسط مدرسة 30 ألفاً يزيد 57%، واذا كان قسطها عشرة آلاف يزيد مئة في المئة، ومن 30 ألفاً إلى 60 ألفاً يزيد 50 % ، من 60 ألفاً إلى مئة ألف يزيد 25%، وكل قسط فوق المئة ألف يزيد 15 في المئة، ولا تشمل هذه الزيادات الميزات الأخرى كأجور النقل والتسجيل والكتب واللباس.
وفي حمص وافقت مديرية التربية في حال القسط أقل من عشرة آلاف ليرة، يسمح بالزيادة بنسبة 100% وإذا تراوح بين عشرة آلاف ليرة إلى 30 ألفاً يسمح بالزيادة بنسبة 75% وإذا كان القسط بين 30 إلى 60 ألفاً يسمح بنسبة 50% وإذا تراوح بين 60 إلى مئة ألف فيسمح بنسبة 25% وإذا تجاوز 100 ألف فالزيادة المسموحة بنسبة 15%.
و في دمشق فقد أصدرت وزارة التربية بلاغها القاضي بالسماح للمؤسسات التعليمية الخاصة بزيادة أقساطها بما يتناسب مع زيادة أجور ورواتب العاملين لديها بعد موافقة مديرية التربية شريطة تقديم كشوف بفروق الرواتب والأجور للعاملين مرفقاً بكشوف أصولية عن المبالغ المدفوعة عنهم لمؤسسة التأمينات الاجتماعية ونوهت بأنه لم يستفد من هذه التعليمات سوى بعض المؤسسات التعليمية الخاصة والتي تقدمت بالكشوف التي تتناسب مع زيادة أجور العاملين بنسبة زهيدة.