أوضحت البيانات الصادرة للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية إلى تراجع قيمة إنتاج خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي مقارنة عما كانت عليه خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث بلغت القيمة الإنتاجية للمؤسسة حتى نهاية الشهر العاشر من العام الحالي بحدود 11,5 مليار ليرة.
مع العلم أن قيمة الإنتاج خلال الفترة المماثلة من العام الماضي قدرت بمبلغ 13 مليار ليرة و19 مليار ليرة للفترة المماثلة من العام 2011 وبالتالي التراجع واضح عن السنوات السابقة نتيجة الأسباب المذكورة سابقا.
من جانب آخر أكدت المؤسسة خروج أكثر من سبع شركات عن الخدمة الفعلية إضافة للتوقفات الجزئية في بعض الشركات الأخرى، حيث قدرت قيمة هذه التوقفات بحدود 20 مليار ليرة مبينة انه لو أضيفت هذه القيمة على الإنتاج الفعلي لوصلت نسبة التنفيذ إلى 122% منها انقطاع التيار الكهربائي بقيمة 8 مليارات ليرة وغياب عمالة إنتاجية تقدر قيمتها بنحو 2,8 مليار ليرة و 9,2 مليارات ليرة لعدم توافر المواد الأولية وخاصة القطن لصعوبة تأمينها من المحافظات الإنتاجية نتيجة سيطرة العصابات المسلحة.
أما فيما يتعلق بالمؤشرات التسويقية فأكدت المؤسسة العامة للصناعات النسيجية أن القيمة الإجمالية للمبيعات حتى نهاية الشهر العاشر زادت قيمتها على 16 مليار ليرة وبنسبة تنفيذ 62% من أصل الخطة المقررة والبالغة قيمتها 25,6 مليار ليرة.
وبالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي فإننا نجد زيادة واضحة في قيمة المبيعات قدرت بمبلغ 1,8 مليار ليرة علما أن المبيعات للفترة المماثلة كانت قيمتها 14,1 مليار ليرة.
وتؤكد المؤسسة أن الزيادة في المبيعات في أغلبيتها تعود لتصريف المخازين المتوافرة في الشركات التابعة للمؤسسة، علماً أن قيمة الصادرات إلى الأسواق الخارجية تقدر قيمتها بحدود 38.2 مليون دولار وبنسبة تنفيذ تشكل 30% من اصل خطة المبيعات الخارجية المقررة والزيادة التي حصلت عن الفترة المماثلة تقدر قيمتها بنحو 21,2 مليون دولار.
وسجلت قيمة المخازين السلعية لدى شركات المؤسسة في نهاية الشهر العاشر من العام الحالي أكثر من 8,5 مليارات ليرة متراجعة عن بداية العام بنحو 4,6 مليارات ليرة، علماً أن قيمتها خلال الفترة المماثلة من العام السابق كانت 13,2 مليار ليرة.
مع العلم أنه تم حذف مخزون أول المدة لشركات الفرات للغزل وحمص للغزل والنسيج والصباغة والسورية للغزل والنسيج والشهباء للمغازل والمناسج والعربية للملابس الداخلية والصناعية للملبوسات والأهلية للغزل والنسيج.
وعزت المؤسسة أسباب التراجع في عمل شركاتها إلى عدم موافقة الجهات العامة على تنفيذ المشاريع الواردة بالخطط إلا بعد عرض المشروع مجددا عليها والحصول على موافقة مسبقة منها للبدء بتنفيذ المشروع وأغلب المشاريع التي طلبت الموافقة عليها لم تتم الموافقة على المباشرة بسبب الأوضاع الأمنية السائدة.
ولفتت أيضا إلى الظروف الأخرى التي عانت منها الشركات كالصعوبة البالغة في تأمين المواد الأولية والانقطاعات في الطاقة الكهربائية فترات طويلة قد تمتد أياماً وعدم تمكن العاملين من الوصول لأماكن العمل إضافة إلى العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية أدت لصعوبة الحصول على المواد الأولية المستوردة وصعوبة تنقل العمال نتيجة الأحداث الأمنية ووصولهم في ساعات متأخرة من الدوام الرسمي وصعوبة تأمين المواد الأولية وعدم القدرة على نقلها من مصادر إنتاجها إلى خطوط الإنتاج بسبب الظروف السائدة والصعوبة في تأمين المواد الأولية المساعدة بالأسعار المناسبة ما يؤدي إلى زيادة التكلفة.
وفي مجال التسويق بينت المؤسسة أن هناك انخفاضاً في الكميات المصدرة من المنتجات بسبب العقوبات المفروضة إلى جانب معاناتها من صعوبات تسويقية ناجمة عن الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد والتي انعكست سلباً على الوضع التسويقي بعدم قدرة الشركات على تسويق منتجاتها لأسباب متعددة أهمها عدم القدرة على فتح الاعتمادات المالية وتحويل الأموال إضافة إلى صعوبة النقل وارتفاع تكاليف المنتج المحلي نتيجة ارتفاع أسعار كل من المواد الأولية و مستلزمات الإنتاج الأخرى وارتفاع تكاليف النقل سواء للمستلزمات أو للمواد الجاهزة وانخفاض الطاقة الإنتاجية بالنسبة لبعض الشركات نتيجة عدة ظروف منها: الصعوبة البالغة في تأمين المواد الأولية والطاقة والمحروقات التي تحتاجها العملية الإنتاجية.
في المجال المالي والإداري عانت شركات المؤسسة من توقف عدد من الشركات عن العملية الإنتاجية كشركات حلب الخمس ومعمل للسجاد وشركة الفرات للغزل واستمرار المؤسسة بتسديد رواتب العاملين فيها والمقدرة بـ /260/ مليون ليرة شهرياً أدى إلى ضعف السيولة المالية ووجود تشابكات مالية بين بعض الشركات وجهات عامة مختلفة ما يؤدي لضعف السيولة المالية للشركات وارتفاع عدد العمال المصابين بأمراض مهنية في الشركات التابعة والاستمرار في دفع أجورهم المرتفعة نسبياً لأن معظمهم قد أمضى فترة زمنية طويلة في العمل.
وذكرت أن هناك محدودية في المبالغ المرصدة لبعض البنود كبند الدعاية إضافة إلى إحجام الموزعين والموردين عن التعامل مع الشركات لما يترتب عن التعامل من عقود وتأمينات وطوابع ورسوم وضرائب وبالتالي تحولهم إلى التعامل مع القطاع الخاص وانعدام الدعم الاقتصادي للمنتج الوطني وحدة المنافسة في الأسواق الخارجية ونقص الكوادر التسويقية في الشركات التابعة والخبيرة بالأسواق العالمية، إضافة لافتقار سورية إلى وجود مراكز لأبحاث التسويق وضعف السيولة المالية لبعض الشركات ما يؤثر سلباً في تنفيذ الخطط الإنتاجية والاستثمارية.
أما فيما يتعلق بالمشكلات الناجمة عن البيئة الداخلية فقد حددتها المؤسسة بوضع العمالة وما يعانيه القطاع الأكبر من عمال شركاتها من كبر سن العمال في الشركات بسبب قدم هذه الشركات وزيادة في التكاليف الصحية في الوقت الذي يقل فيه عطاؤهم وزيادة نسبة العمالة المؤنثة في بعض الشركات وخاصة على خطوط الإنتاج ووجود عمالة فائضة أغلبها مرضى وعجزة ولا يستفاد منها بالعملية الإنتاجية وتحمل الشركات أعباء مالية وعمالة مفرزة ومن نزوح الخبرات من شركاتنا بسبب السفر للخارج للظروف الحالية ولتأمين فرص عمل برواتب أفضل والتوجه إلى القطاع الخاص إلى جانب العقلية التي تسيطر على العاملين في القطاع العام من حيث إهمال العمل والاتكالية واعتمادهم على حماية القوانين والأنظمة لهم وتدني قيمة الرواتب والأجور بشكل عام وأثرها في إنتاجية العامل.