بينت " إحصائيات قضائية " أن جرائم الشرف في سورية خلال عامي 2012 و2013 قليلة مقارنة في عام 2011 و2010 مشيرة إلى أن عدد جرائم الشرف في سورية خلال عامي 2012 و2013 لم تتجاوز 47 جريمة شرف.
وأشارت الإحصائيات إلى أن محافظة حلب جاءت في المرتبة الأولىبـ11 حالات تلتها دمشق وريفهابـ9 حالات على حين سجلت محافظة إدلب 8 حالات ومحافظة السويداء 4 حالات ولم تسجل سوى ثلاث حالات فقط في محافظة اللاذقية على حين لم تسجل أي حالة في محافظة طرطوس مضيفة إلى أنه سجل في دير الزور 5 حالات والرقة 3 حالات على حين سجل في محافظة الحسكة 4 حالات جرائم شرف.
واعتبر قانون العقوبات السوري والصادر في عام 1949 أن قتل المرأة دفاعاً عن الشرف عذراً محلاً لمن أقدم على القتل شريطة أن يكون أحد أصولها كالأب أو فروعها كالابن أو زوجها وذلك بحسب المادة 548 من القانون السالف الذكر إلا أنه بعد المطالبات الكثيرة والملحة من القانونيين والمنظمات الأهلية والمجتمعية المعنية في هذا الشأن تم تعديل المادة المذكورة وإسقاط العذر المحل وتعويضه بالعذر المخفف.
وكانت اللجنة المشكلة من وزارة العدل والمعنية في النظر بالمواد القانونية التي تسبب ظلماً للمرأة اقترحت إلغاء المادة 548 من قانون العقوبات واعتبار جريمة الشرف جريمة يعاقب عليها القانون بالأشغال الشاقة لما سببته هذه المادة من ظلم كبير لكثير من النساء ذهبنا ضحية أهواء ذكورية لا ترحم.
من جهته اعتبر رئيس المركز الوطني للطب الشرعي في سورية الدكتور ياسر الصافي أن جرائم الشرف في سورية أصبحت قليلة خلال العام الماضي والحالي بعدما كانت في فترة معينة منتشرة وبشكل كبير مشيراً إلى أنه تم إجراء دراسة منذ ثمانية أعوام تبين أن في محافظة إدلب وحدها سجلت جريمة شرف كل شهر.
وقال الصافي وفقا لصحيفة "الوطن " إن مجتمعنا بحاجة إلى تثقيف من وزارة الأوقاف ووزارة الإعلام وذلك من خلال الندوات والمحاضرات عن موضوع جرائم الشرف معتبراً أن هناك الكثير من الأشخاص يلعبون على وتر الدين ويقتلون المرأة بدافع الدين ضارباً مثلاً السعودية باعتبار أن جرائم الشرف في هذا البلد منتشرة وبشكل كبير تحت مسمى الدين.