أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية خضر أورفلي أن الوزارة تسعى لتأمين مقاسم للصناعيين الذين تضررت منشآتهم وتوفير البنى التحتية وإدخالها في الاستثمار خلال شهرين إن أمكن.
وأوضح الوزير اورفلي خلال اطلاعه أمس على واقع المنطقة الحرة البرية في محافظة اللاذقية والمقاسم المقرر توزيعها على الصناعيين الذين تضررت منشآتهم في عدد من المناطق الاخرى جراء اعتداءات المجموعات الارهابية المسلحة والتسهيلات الممنوحة لهم لنقل منشآتهم انه سيتم توزيع المقاسم على المتضررين وفق تقسيم اساسي للصناعات الدوائية والغذائية والنسيجية بمعايير وأسس وضوابط تحول دون أي عملية تلاعب بعمليات التوزيع وتأمين العديد من فرص العمل التي سيخصص الجانب الاكبر منها لأبناء وأسر الشهداء.
وأشار الوزير أورفلي إلى أن الوزارة مستعدة لتقديم جميع التسهيلات للصناعيين بما يسمح بانطلاق دورة الانتاج لصناعاتهم مشيرا إلى إمكانية أن تكون المصانع الجديدة على شكل بناء مسبق الصنع قابل للفك والتركيب من جديد في المحافظات الاساسية للصناعيين بعد إعادة الأمن والاستقرار إليها.
من جهته أوضح محافظ اللاذقية أحمد شيخ عبد القادر أن المحافظة تعمل على تامين اماكن آمنة لنقل الصناعات من الاماكن غير المستقرة مؤقتا بما يسمح بتجديد دورة الانتاج وتوفير السلع المختلفة للمواطنين ولا سيما الصناعات الغذائية والدوائية والنسيجية عبر تقديم جميع التسهيلات الممكنة التي تتيح جذب أكبر عدد من هذه الصناعات خلال الفترة الراهنة.
وأشار مدير عام المناطق الحرة محمد كتكوت إلى أنه تم تشكيل لجنة لحساب الكلفة التقديرية للبنى التحتية المطلوب تأمينها في المنطقة الحرة او في منطقة توسعها بهدف اقامة اكبر قدر ممكن من المنشآت الصناعية للمتضررين واعادة النظر ببعض المخططات الموجودة في هذه المنطقة الحرة من خلال تعديل الصفة من ساحات مكشوفة الى مقاسم.
وأشار إلى أن المساحة داخل المنطقة الحرة تقدر بـ47 مقسما مساحة كل منها 500 متر مربع وخارج المنطقة الحرة تقسم إلى مرحلتين الاولى بمساحة 144 دونما وتتألف من 109 مقاسم والثانية 156 دونما بحدود 53 مقسما وهذه المقاسم خصصت للصناعات الغذائية والنسيجية والدوائية وفي حال عدم توافر العدد الكافي لهذه الصناعات على هذه المقاسم يمكن طرحها لأي صناعات اخرى شريطة ألا توءثر على البيئة بالمحافظة.
واطلع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية على مبنى المكاتب الاستثمارية في المنطقة الحرة المرفئية واقسامه حيث تبلغ مساحته الاجمالية مع الساحات والحدائق 13 ألف متر مربع ويتألف من عشرة طوابق مساحة كل منها 1200 متر مربع موزعة بين مكاتب استثمارية وفندق ومطعم وتراسات وصالات عرض.
وبينت مديرة المنطقة الحرة المرفئية جمانة سليمان ان المبنى أصبح جاهزا لطرحه للاستثمار بعد حل الاشكالات المرتبطة بالعلاقة التعاقدية مع المرفأ بموجب قرار مجلس الوزراء لافتة الى حل العقبات المرتبطة بمؤسستي المياه والكهرباء.
ولفتت إلى وجود العديد من الميزات التنافسية التي تشكل عامل جذب للاستثمار في المنطقة الحرة المرفئية لجهة الأمان والاستقرار وانخفاض بدلات الايجار والقرب من المرفأ الذي يوفر أجور نقل ودخول البضائع الى المنطقة الحرة دون الدخول بالمدينة.