أوضح وزير الاقتصاد السابق"محمد نضال الشعار" أن التسعير الإداري(Managerial pricing) ما هو إلا اختراع جديد من "جهابذتنا"
حيث أشار "الشعار" بحسب ما كتبه على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي"الفيسبوك" أنه خلال توليه وزارة الإقتصاد قدم ما يسمى بالتسعير التأشيري(Indexed Pricing)
وبين أن الحل الوحيد بهدف السيطرة (النسبية)على الغش و الطمع و الفساد بدأنا به قبل تغيير الوزارة و لكننا لم نستطع تطبيقه و هو بالمختصر أن تعتمد وزارة الاقتصاد أسعار تأشيرية بمشاركة التجار و الأسعار الدولية مقيمة بأسعار الصرف و من ثم تقوم بالتالي:
1- يشكل وزير الاقتصاد و هو المسؤول الأول لجنة (لحظية و متغيرة بشكل دائم) من 5 أشخاص قد تكون أسبوعية لكافة المحافظات وبأعضاء من وزارات أخرى لا علاقة لها بأحوال السوق ومهمتها أن تقوم بمقارنة أسعار السوق مع الأسعار التأشيرية و في حال وجود فرق تقوم بإغلاق المتجر لمدة عام كامل.. وبالتالي فالعملية لا تتطلب أي خبرة اقتصادية لأن الأسعار التأشيرية هي المرجع.
3- هذه اللجان متغيرة بشكل أسبوعي و يتم تعيين أعضاؤها بشكل مفاجئ كي لا يتخلل إليها الفساد و المحسوبيات..
وذكر الوزير السابق أنه قد يكون هذا الحل مرهق و لكنه على الأغلب ناجع ،فالارهاق دليل الوطنية و التضحية من أجل سورية
يشار إلى أن لجنة التسعير الإداري توقفت عن العمل مؤخراً بشكل مؤقت وذلك لوضع أسعار نحو 14 سلعة غذائية أخضعت مؤخراً للتسعير الإداري لحين تأمين كميات وفيرة من السلع المذكورة بحيث تحقق استدامة في كسر أسعارها الرائجة في الأسواق المحلية.
يذكر أن توقف اجتماعات اللجنة يعني تعليق أعمالها مؤقتاً حسب أحد أعضائها الذي أكد في حديثه لـ«الوطن» أن التعليق المؤقت جاء بناءً على موافقة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على المذكرة التي قدمتها اللجنة في اجتماعها الأخير الذي لم ينتج عنه سوى مناقشات بشأن وضع الأسعار لمواد وسلع غير متوافرة بالكميات المطلوبة، لذلك لم يتم وضع أسعار السلع التي خضعت مؤخراً للتسعير الإداري كذلك التي تمت مناقشتها قبل التوجيه الصادر من رئاسة الحكومة بضرورة توسيع دائرة التسعير لتشمل سلع جديدة.
المصدر قال: إن وزير التجارة الداخلية اقتنع بما توصلت إليه لجنة التسعير من مقترحات تم رفعها على صيغة مذكرة إلى الوزارة، وخاصة أن اللجنة ركزت على ضرورة تأمين كميات وفيرة من السلع حتى يتسنى لها تسعيرها وفقاً لتكلفة شرائها، مشيراً -والحديث للمصدر- أن وزير التجارة أحال مقترحات اللجنة ووضع مسألة تأمين السلع في عهدة لجنة المرسوم /37/ المفوضة بشراء ما تحتاجه السوق السورية من مواد وسلع لتغطية حاجة الاستهلاك المحلي منها، ومن جهة أخرى سيتم تأمين السلع المذكورة عبر تجار محليين في حال تعذر استيرادها أو تأمينها عبر اتفاقية الخط الائتماني مع إيران كما روج منذ بدء اجتماعات تحديد السلع التي ستخضع للتسعير الإداري والتي شاركت فيها وزارة الاقتصاد وممثلين عن الفعاليات الاقتصادية.
وفي سياق متصل يرى بعض المتابعين أنه في حال تعذر تأمين السلع استيراداً وشرائها من التجار المحليين سيفقد عملية التسعير الإداري الهدف منها وسيحمل الحكومة أعباء مالية إضافية طالما أنه سيتم بيعها بأسعار مخفضة عن أسعارها في السوق عبر مراكز مؤسسات التدخل الإيجابي، بمعنى أن الخزينة ستتحمل الفارق المالي الكبير بين السعر الذي سيتم شراء تلك السلع بموجبه بعد منح هامش ربح بسيطاً للتاجر والأسعار التي ستباع بها تلك السلع، لذلك يرى المتابعون أن تأمينها عن طريق الاستيراد سيخفض من ذلك العبء، نظراً لأن السلع المستوردة دائماً ما تأتي عبر المرافئ ويتم نقلها عبر طرق آمنة إلى الأسواق الداخلية، منطلقين بذلك من أن سعر كيلو الموز أقل بكثير من سعر كيلو البطاطا، فالأول يتم استيراده، والآخر يتم إنتاجه محلياً، والسبب في ذلك أن تكاليف الإنتاج ارتفعت أضعاف قيمتها عن السابق، فمعظم السلع الغذائية يتم إنتاجها في مناطق تشهد توتراً، وإن إخراجها من أماكن الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك يترتب عليها إتاوات تفرضها المجموعات الإرهابية المسلحة ناهيك عن ارتفاع تكاليف النقل إلى أكثر من 200% عما كانت عليه قبل الأزمة.
وتوقع المصدر في حديثه لـ«الوطن» أن اللجنة لن تعاود اجتماعاتها من أجل دراسة الكلف ووضع أسعار للسلع الإدارية إلا بعد أن تقوم لجنة المرسوم /37/ بتأمين كميات وافرة من السلع البالغ عددها 14 سلعة، قائلاً: لا يمكن تحديد أسعار لسلع غير متوافرة بكميات تلبي الطلب، فتجربة إضافة مواد البرغل والسمن والزيت والشاي إلى قائمة السلع المدعومة وفق البطاقة التموينية لن تتكرر، فحتى تاريخه لم يحصل أي مواطن على الكميات التي خصصت له من السلع المذكورة، فأي قرار يصدر يجب أن يجد سبيله للتنفيذ دون تأخير.