أشار "وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية" "الدكتور خضر اورفلي " إلى قوة الاقتصاد السوري ومتانته بالإضافة إلى تماسك الليرة السورية واستقرار سعر الصرف في الآونة الأخيرة خير دليل على قوة الاحتياطي النقدي السوري موضحاً بأن سياسة تمويل المستوردات ستبقى مستمرة لتمويل المواد الأساسية الغذائية والدواء وإيصالها للمواطنين منتقداً بشدة سياسة المصرف المركزي ببيع القطع الأجنبي للمواطنين ورأى أن الأجدى به تحويله للجهات المستفيدة والتي تدعم الاقتصاد الوطني بدل استنزاف القطع الذي تحول إلى تجارة عبر السماسرة والمضاربين..
وبين وزير الاقتصاد أن المصرف المركزي كان يمول إجازات الاستيراد بمبالغ تتراوح بين نصف مليون إلى مليوني يورو يومياً قبل أن تتولى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية منح هذه الإجازات بالاعتماد على تمويل المصرف.
وأوضح "وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية" "الدكتور خضر اورفلي" أن الحكومة جاهزة لمدّ يد العون لمن يحتاجه رغم كل الظروف، وأشار ان ما تقوم به الوزارة ليس منـّة بل واجب وطني باتجاه هدف واحد ومصلحة عامة وهو لن يكون الأخير.
جاء ذلك خلال مشاركته في توزيع /217/ قسيمة دعم للأخوة المزارعين الذين لحقت بهم الأضرار على خلفية الأحداث التي يمرّ بها بلدنا وخاصة أسر الشهداء وذويهم، مبيناً أن هذا الدعم البسيط بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP) يمكن أن يحقق قدر الإمكان فرص عمل لذوي الشهداء،والمشروع يهدف لاستمرار المنتجين وتشغيل أبناء المنطقة.
كما قال ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وفقا لصحيفة "الوطن" المحلية منوهاً أن القسيمة ستوزع على /217/ منتجاً وهذا يعني /625/ فرصة عمل وهي عبارة عن بذار عالية الجودة ونايلون عالي الجودة أيضاً وجميعها مستلزمات صديقة للبيئة.. مشيراً إلى أن التدخل تم عبر عدة معايير أهمها أصحاب الحيازات الصغيرة /600/م2 فما دون.. وكذلك الأسر التي فقدت معيلها وتم بناء على مسح ميداني بالتعاون مع الإدارة المحلية والمخاتير وتوزعت على /32/ إمرأة معيلة و/2/ فقدوا أشخاصاً من عائلتهم و/26/ أسرة مصاب و/153/ أسرة شهيد..
والمشروع تحت عنوان (تقديم دعم اقتصادي لعدد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة خاصة أصحاب البيوت البلاستيكية (زراعة البندورة) في مدينة بانياس وريفها وهذه المساعدات في حال استخدامها بالعملية الإنتاجية يمكن لها تعويض الأضرار التي لحقت بالمزارعين /كما يهدف المشروع/.. وفي حال نجاحها سيكون هناك مبادرة أخرى للصناعيين المتضررين في اللاذقية وقطاعات أخرى في محافظات أخرى.
بعد ذلك استمع الوزير من الحضور إلى الصعوبات التي تعترض عمل التجارة والصناعة والزراعة في محافظة طرطوس وأجاب عن مداخلات المشاركين في اللقاء.. حيث تحدث بعض الصناعيين ورجال الأعمال والسادة أصحاب الفعاليات التجارية عن همومهم وقال سامي الخطيب رئيس مجلس الزيتون السوري بأن محصول زيت الزيتون هو إستراتيجي وكما هو معلوم فقد ارتفع سعره كثيراً بسبب السماسرة الذين ولدوا في هذه الأزمة مشيراً بأن 80% من زيت الزيتون الموجود في الأسواق هو غير صالح للاستهلاك لافتاً غلى حالة التهريب المستمر لزيت الزيتون إضافة إلى وجود مصدرين لمادة الزيت إلى إيران من تركيا باسم زيت زيتون سوري للاستفادة من الاتفاقيات الجمركية بين سورية وإيران راجياً وضع ضوابط لهذا الأمر من خلال تصديق المعاملة الجمركية من الخارجية والسفارة الإيرانية مشيراً إلى تراجع الإنتاج من زيت الزيتون السوري إلى أقل من 150 ألف طن بعد أن كان 250 ألف طن على اعتبار أن سورية هي رابع أو خامس دولة في العالم بإنتاج زيت الزيتون وهذا بدوره يشكل نزفاً للاقتصاد الوطني لكونه يدر قطعاً اجنبياً على البلد...
وتمت الإشارة إلى أن بعض المنشآت الصناعية في ريف دمشق لصناعة المرتديلا المتوقفة عن العمل تقوم بطرح المادة الأولية (العظم المطحون للدجاج) للاستعمال البشري وبيعها للمواطن مع العلم بأنها مخصصات صناعية تضر بالصحة العامة.
وفي الشأن الزراعي والتعويض على المتضررين من الفلاحين أصحاب البيوت البلاستيكية أكد الوزير بأن الحل سيكون بالتعويض على المتضررين مناصفة بين وزارة الاقتصاد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP عن طريق تسليم المزارعين البذار والبلاستيك والمواد الضرورية لهذه الزراعة.