وقعت وزارة السياحة وهيئة تنمية وترويج الصادرات مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين الجانبين في مجال الترويج والتسويق السياحي والخدمات السياحية واستثمارها داخلياً وخارجياً بالتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أهداف ومتطلبات الاستثمار السياحي والتنمية السياحية.
وتنص المذكرة على تشكيل لجنة فنية مشتركة مهامها وضع خطة عامة سنوية للمشاركة بالمعارض الدولية، وإدراج النشاطات المشتركة في خطة عمل كلا الطرفين، والإشراف على تنفيذها، ورصد وقياس وتقييم أثر التجربة المشتركة، وإضافة أنشطة جديدة لها حسب مقتضيات العمل وواقع الاحتياجات والأولويات وبما يلبي متطلبات مختلف القطاعات الاقتصادية والسياحية في سورية والترويج للمنتجات الريفية المحلية والصناعات التقليدية.
وتضمنت المذكرة بحسب صحيفة "الثورة" بنداً ينص على التنظيم المشترك لأسابيع المنتجات السورية في الخارج بحيث يتم الاتفاق بين الطرفين على تقاسم التكاليف كل فيما يخصه، ومشاركة الطرفين في تأسيس البيت السوري الذي تنوي الهيئة إنشاؤه بالتعاون مع الجهات المعنية في عدد من المدن خارج سورية للتعريف بالمنتجات الاقتصادية والصناعات التقليدية والترويج السياحي لسورية.
ويقوم كل طرف بدعوة الطرف الآخر لحضور الندوات وورش العمل ومختلف النشاطات التي ينظمها كل منهما من قبل خبراء ومختصين وضمن مجالات العمل المشتركة، كما يقوم كل طرف بتقديم ستاند مجاني للطرف الآخر في المعارض الدولية التي ينظمها وفق خصوصية كل معرض، وتحديد وتأمين المعطيات اللازمة لتطوير استراتيجيات التسويق والترويج المشترك في الأسواق الدولية حسب مقتضيات العمل وواقع الاحتياجات والأولويات.
بدورها تقوم هيئة تنمية الصادرات بإعلام وزارة السياحة بالمعارض الدولية التي ستشارك فيها والمدرجة في خطتها في بداية كل عام ليتاح للطرفين إقامة فعاليات سياحية مرافقة، كما تقوم بتخصيص مساحات لوزارة السياحة في «مجلة الصادرات» التي تصدرها الهيئة وبأسعار رمزية، وكذلك تخصيص مساحات جدارية لوزارة السياحة للمشاركة في البيت السوري الذي تنوي الهيئة إنشاؤه في عدد من المدن خارج سورية، وتقوم الهيئة بدعوة وزارة السياحة للمشاركة في تنظيم أسابيع المنتجات والسياحة السورية في الخارج.
ويتم تشكيل فريق ثنائي من كلا الطرفين مهمته التواصل والتنسيق في كل ما يتعلق بتنفيذ بنود المذكرة، وإعداد خطة عمل مشتركة وبرنامج زمني لتنفيذها، ويشرف على انجاز تقارير دورية لتتبع تنفيذ الأعمال المتفق عليها، بحيث تعد المواضيع أو المسائل المضافة جزءاً لا يتجزأ من وثيقة مذكرة التفاهم.