أكد "محافظ حماة الدكتور غسان خلف" أهمية المسألة الزراعية والجدوى الاقتصادية والغذائية العالية، من عائدات القطاع الزراعي للدولة.
جاء ذلك خلال جلسة أعضاء مجلس محافظة حماة والتي ترأسها "المهندس جميل اليوسف " وفيما يخص إحداث محاكم الاستئناف والعقارات في منطقة سلمية.
كما وأكد المحافظ أن العمل جار من الجهات المعنية، لإيجاد مقرات لها بما يساهم في إحداثها بأقرب فرصة، مع تواصل الجهود والمساعي مع الجهات المعنية سعياً وراء إحداث جامعة الفداء بدلاً من فرع جامعة البعث في المحافظة حالياً، ومكتب للقنصلية يعنى بمتابعة شؤون المواطنين السوريين الراغبين في إنجاز معاملات في المكتب المقرر إحداثه بمحافظة حماة، بدلاً من السفر إلى وزارة الخارجية بدمشق، وذلك في إطار تسهيل الإجراءات عليهم.
حيث تركزت مطالب أعضاء مجلس محافظة حماة، حول معاناة الفلاحين من عدم توافر البذار والأسمدة، وفي حال توافرها تكون أسعارها مرتفعة، مطالبين المعنيين بأن تكون خطط وزارة الزراعة أكثر موضوعية، ومواكبة لأهمية التوسع في زراعة المحاصيل الإستراتيجية كالقمح والشوندر السكري والقطن.
ودعا الأعضاء في جلستهم برئاسة المهندس جميل اليوسف رئيس المجلس، إلى زيادة عدد فرص العمل لحاملي شهادة الثانوية الزراعية وضرورة إشراكهم في مسابقات التعيين في جهات الدولة المعنية، وضرورة تعويض الفلاحين عن محاصيلهم التي تضررت وأتلفت على أيدي العصابات المسلحة، وخروج مساحات واسعة من دائرة الإنتاج الزراعي، وإيجاد حل لمشكلة تفاوت الاسعار بين التاجر واللوائح المعلنة من جهات الدولة، مع بذل الدولة كل الجهود اللازمة لمساعدة الفلاحين على زراعة أراضيهم، وتقديم التسهيلات والدعم اللازم بهذا الصدد لضمان استقرار الأمن الغذائي خلال الفترة المقبلة، مع تعزيل وتسليك قنوات الصرف المائية في منطقة الغاب لدرء مخاطر الفيضانات نتيجة الهطلات المطرية المتوقعة خلال موسم الشتاء.
وطالب الأعضاء بسد النقص الحاصل في إعداد الكوادر الطبية والفنية والتمريضية في مشفى السقيلبية الوطني، ومعالجة غياب بعض العاملين فيه بسبب ظروف الطرق، إضافة إلى معالجة نقص أعداد السائقين وإحداث جناح عسكري في المشفى للتعامل مع الحالات الإسعافية على نحو أمثل، وحل مشكلة عدم وجود مقيمين في المشفى.
كما طالب أعضاء المجلس بإحداث المزيد من دوائر المساحة في مختلف مناطق المحافظة، ومحاكم عقارية فيها وبخاصة في سلمية لتوافر كل شروط ومستلزمات إحداثها.