طالب عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "مازن حمور"بتحرير جميع السلع المستوردة التي تدخل في سلتنا الغذائية من جميع أنحاء العالم بإعفائها من الرسوم الجمركية أو مساواتها بنفس نسبة الرسوم التي تفرضها التجارة البينية العربية، وهو ما سيعتبر دعماً كبيراً للأسعار وللمواطن وليس للتاجر، وبالتالي بعد انتهاء الأزمة قريباً يمكن حينها إعادة النظر بجميع الاتفاقيات بما فيها التجارة البينية مع الدول العربية التي قدمت سورية لها الكثير بهذه الاتفاقيات وجميعها كانت على حسابها.
وبين بحسب صحيفة "الوطن" المحلية أنه لو قام المستورد باستيراد هذه البضاعة من أوكرانيا مباشرةً على سبيل المثال فإن نسبة الضريبة المفروضة عليها تصل إلى 15%.
فقد أقرت الحكومة مؤخراً مشروع قانون بإعفاء مؤسسات وشركات القطاع العام، من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم عن مستورداتها من المواد الغذائية الأساسية وذلك لمدة ستة أشهر، على أن تحدد هذه المؤسسات والشركات والمواد بقرار من رئيس الحكومة وأن يصدر الأخير قراراً يحدد فيه الجهات العامة والمواد الغذائية المشمولة بأحكام الإعفاء وتفويضه بتجديد مهلة الإعفاء لفترة أخرى، حسب مقتضى الحال ومستجدات الضرورة الاقتصادية.
حيث وصف "حمور" القرار بالخطوة الإيجابية وأنها تستهدف تحسين وضع المواطن، مشيراً في تصريح لـ«الوطن» إلى أنها ستنعكس انخفاض في أسعار السلع والمنتجات، «وفور انتهاء الأزمة التي تمر بها سورية يمكن إعادة التفكير بهذه الرسوم وبحماية الصناعة والتجارة والسياحة والزراعة والدواجن وغيرها من الأمور التي ستعود إلى طبيعتها مع عودة الظروف إلى حالتها الطبيعية أيضاً».
ولفت إلى أن الأولوية اليوم هي حماية المواطن الذي بقدر ما يكون مرتاحاً نكون بذلك نحمي الوطن وهو ما يفرض على جميع التجار والصناعيين وأصحاب المنشآت أن يكون المواطن بوصلتهم الأساسية.
وعن إمكانية معاملة التاجر المستورد، في الوقت الراهن، المعاملة بالمثل في الإعفاء من الرسوم الجمركية أكد حمّور: نحن مع كل قرار أو مرسوم يفيد المواطن والوطن ويساعد في تخفيض الأسعار والسيطرة على أسعار صرف الدولار بغض النظر عن المصلحة الشخصية التي يجب نكرانها مع الذات في سبيل ألا نخسر الوطن والمواطن.
وفي السياق كشف حمّور أن البضائع الأجنبية التي تصل إلى سورية تدخل عن طريق الإمارات العربية المتحدة وبعض دول الخليج حيث تبدأ هناك عملية تغيير الفواتير الأساسية للبضاعة ويتم إدخالها إلى سورية بـ«واحد أو صفر ضريبة».
فجميع المواد المستوردة وخاصة التي تدخل في السلة الغذائية لقوت الشعب يجب إدخالها فوراً بالرسوم الجمركية التي تدخل فيها السلع عبر اتفاقية التجارة العربية البينية نفسها.
وأضاف: فمنذ متى تقوم السعودية بتصنيع الزيوت والسمون؟ ومنذ متى لدى الإمارات بذور عباد الشمس؟ فالبضائع تأتي من أوكرانيا ومن الصين وروسيا والبرازيل وتدخل مثلاً إلى منطقة «جبل علي» في الإمارات وغيرها وتخرج من هناك على أنها منتج عربي بعد أن تقوم تلك الدول بتشغيل عمالها ووسائل الشحن عندها ومطاراتها وبناها التحتية وغيرها.
مؤكداً أن التاجر السوري قادر على استيراد سلع السلة الغذائية للمواطن بأسعار أرخص من الحالية وذلك عبر استيرادها من تلك الدول بشكل مباشر ومعاملتها فوراً كمعاملة التجارة البينية العربية إلى حين انتهاء الأزمة، «ومن ثم يعاد النظر في كل الاتفاقيات التجارية المبرمة مع جميع بلدان العالم وتعامل معاملة ندّية، وأن تكون الأولوية للدول الصديقة التي وقفت مع سورية في الأزمة.
وطالب الحكومة بالنظر في هذا الأمر بشكل جدي جداً وخصوصاً أن «السكين العربية» التي تلقيناها من بعض الأشقاء العرب تكفي لدفعنا إلى إعادة النظر بجدية بهذا الموضوع، وهي تكفي أيضاً لإعادة النظر بمستورداتنا من الدول الصديقة التي وقفت إلى جنبنا.
وتابع: هل من المعقول أنه بعد كل ما فعلته الدول الصديقة من أجل سورية فإننا لا نستطيع مع ذلك أن نستورد كيلو غرام واحداً من الغذائيات منها بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية، في حين تأتي من تلك الدول إلى دول عربية وإدخالها برسم 1 بالمئة؟.
وفي الختام أكد حمور على ضرورة أن تكون اليوم جميع اتفاقياتنا الاقتصادية في مصلحة سورية والمواطن السوري في المرتبة الأولى، أي إن التوجه يجب ألا يكون إلا مع مصلحة سورية، ودون اتباع أي شعارات أو سياسات اقتصادية مخالفة للمصلحة السورية والمواطن السوري وأن تكون سورية أولاً.