أصدرت "هيئة الاستثمار السورية" تشميل بنحو 70 مشروعا خلال النصف الأول من العام الجاري تضمنت قائمة المشاريع الصناعية والزراعية والخدمية، المشملة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007، وذلك وفقا لتقريريها عن النصف الأول من العام الجاري والذي أشارت فيه إلى انه يتم التحضير لإعداد الأطلس الجغرافي الخاص بالفرص الاستثمارية، وإسقاط جميع الفرص الاستثمارية والمشاريع المشمّلة بقوانين تشجيع الاستثمار والمنفذة وقيد التنفيذ، بما يتوافق والإطار الوطني للتخطيط الإقليمي، وذلك بالتعاون مع "هيئة التخطيط الإقليمي" والجهات ذات الصلة.
وبحسب صحيفة "الثورة" الحكومية لفتت الهيئة وفقا لتقريرها عن النصف الأول من العام الجاري أنها أنجزت مشروع تعديل المرسوم التشريعي رقم 8، وسيتم عرضه على مجلس إدارتها في أول اجتماع قادم لها، ويراعي المشروع الجديد التطورات الحاصلة وتحديات المرحلة، كما يقوم على تشجيع المناطق التنموية والقطاعات الاستثمارية ذات الميزة النسبية، ويعطي ميزات تفضيلية للمشاريع الاستثمارية الزراعية والصناعية، بهدف زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي GDP وفي القطاع التنموي بما يخدم عملية التنمية المتوازنة، كما يركز على الاستثمار في القطاع الصناعي العنقودي، بهدف تطبيق مبدأ "الإحلال بدل المستوردات"، وفقاً لما تتطلبه المرحلة المقبلة ولما يحققه ذلك من قيمة مضافة، كما سيدعم إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال منحها إعفاءات استثنائية.
ولفت التقرير إلى أنه تم تجهيز فرع لـ"هيئة الاستثمار السورية" في محافظة طرطوس، الذي افتتح في آب الماضي، ويتم الآن التنسيق مع محافظ اللاذقية لتأمين المقر المناسب لافتتاح فرع في المحافظة.
كما أشار إلى أنه تم إحداث مديرية الخارطة الاستثمارية في الهيئة، ويتم العمل حالياً على تأمين الكادر اللازم لتشغيلها، بالإضافة إلى تحديث موقع الخارطة بالتنسيق مع مديرية الشؤون التقنية وتحديث البيانات المتعلقة بالفرص الاستثمارية، حيث يتم التنسيق مع جميع المحافظات لتحديد المشاريع المناسبة ذات الأولويات لكل محافظة، وإعداد الدراسات اللازمة لها وتحديد مواقعها وموافاة "هيئة الاستثمار" بها، كي تقوم بطرحها كفرص استثمارية حقيقية والترويج لها داخلياً وخارجياً وكذلك البحث عن شركاء حقيقيين لتنفيذ هذه الفرص.
وأكدت الهيئة في تقريرها، أنه يتم التحضير لإعداد الأطلس الجغرافي الخاص بالفرص الاستثمارية، وإسقاط جميع الفرص الاستثمارية والمشاريع المشمّلة بقوانين تشجيع الاستثمار والمنفذة وقيد التنفيذ، بما يتوافق والإطار الوطني للتخطيط الإقليمي، وذلك بالتعاون مع "هيئة التخطيط الإقليمي" والجهات ذات الصلة.
ولتفعيل النافذة الواحدة، أوضح التقرير أنه تم الانتهاء من مشروع إعادة هندسة وتبسيط الإجراءات الذي خلص إلى مقترحات سيتم تبنيها واعتمادها، وتؤكد على تفعيل مبدأ النافذة الواحدة والاستفادة من تقانة المعلومات لإجراء الربط الالكتروني بين الهيئة والجهات العامة ذات الصلة، بحيث تتمكن الهيئة من تأدية كافة الخدمات وتلبية طلبات المستثمرين، حتى في ظل عدم منح كافة الصلاحيات والتفويضات بحيث يتواصل ممثل الوزارة مع وزارته الكترونيًا، للحصول على الرأي المختص أو الموافقة أو الترخيص دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة أو انتظار المراسلة الورقية.
كما تم البدء بإجراءات الربط الالكتروني بين الهيئة والفروع في المحافظات، عن طريق الشبكة الرقمية ذات الخدمات المتكاملة، التي تؤمن الاتصال المضمون والآمن وبسرعة مقبولة، بحيث يتم تفعيل هذه الخدمة على خط هاتف عادي بعد تركيب جهاز المواءمة اللازمة في الجهتين، "ويمكن عن طريق دارة ربط كافة الأجهزة الحاسوبية في الفرع مع الشبكة الحاسوبية للهيئة، مما يؤدي بالنتيجة إلى تفعيل نظام البريد العام في الفرع أيضًا، وبالتالي سهولة وسرعة تبادل الوثائق والبيانات والمعلومات بشكل آمن ومضمون، ويمكن أيضًا تفعيل هذا الربط مع الجهات الأخرى ذات الصلة عن طريق ممثلي القطاعات ضمن الهيئة، وحسب الأوليات والضرورات والإمكانات الإدارية والقانونية لذلك، وبالتالي التعاون والتنسيق مع الجهات والوزارات المهنية لتفعيل هذا الربط الالكتروني بعد إنجازه، ووضع آليات وأسس عملية معتمدة ومتفق عليها بين الهيئة والجهة المراد الربط معها، لتكون نواة يتم الارتكاز عليها عند تطبيق نظام الأتمتة الكاملة لكافة الإجراءات المتعلقة بالاستثمار لاحقًا".
وأشارت الهيئة إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع "هيئة التخطيط الإقليمي" لتبادل المعلومات والبيانات والتعاون في إنتاج خارطة استثمارية، تسهم في توجيه الحوافز الاستثمارية بآلية مكانية ترتبط بالموارد والمقومات التنموية المتوفرة، وتحقق الدعم للقطاعات الإنتاجية في النواحي الأكثر حرماناً، بشكل يؤدي إلى رفع مستوى التنمية في هذه المناطق وتحقيق أعلى مستوى من التوازن التنموي، بين الأقاليم و داخلها استنادا إلى توجهات التخطيط الإقليمي.
كما أنهت مديرية التخطيط والتعاون الدولي، دراسات التعاون في مجال الاستثمار مع الدول الصديقة "إيران - روسيا - أوكرانيا - بيلاروسيا- العراق- الصين - البرازيل- فنزويلا- جنوب أفريقيا"، وذلك بهدف إنشاء قاعدة بيانات تتضمن معلومات عامة عن الدولة، وعن الموقع الجغرافي والسكاني والمؤشرات الاقتصادية "يتم تحديثها سنوياً"، مثل الناتج المحلي الإجمالي ومعدل التضخم والبطالة والصادرات والواردات وأهم الشركاء والصناعات والمنتجات الزراعية والحيوانية وقوانين الاستثمار الناظمة في هذه البلدان، وأهم المشاريع الاستثمارية المشملة بأحكام قوانين تشجيع الاستثمار فيها وعلاقة التعاون في مجال الاستثمار، والاتفاقيات التي تنظم هذه العلاقة ومقترحات لتطوير علاقات التعاون بين البلدين.
وألغت "هيئة الاستثمار السورية" مؤخرا تشميل مشروع نقل البضائع الزراعية والصناعية والأغنام والمواشي داخل وخارج سورية، العائد لممدوح عبد الرزاق طهماز وشركاه بناء على طلبهم.
وكانت مديرة "هيئة الاستثمار السورية" هالة غزال أوضحت أن شهر تشرين الأول الماضي، شهد أعلى نسبة تشميل للمشاريع، حيث شملت الهيئة 11 مشروعا، بإجمالي تكاليف استثمارية تبلغ 64 مليار ليرة، وتنوعت المشاريع بين الخدمية والغذائية والدوائية والصناعية، منها ثلاثة مشاريع في محافظة دمشق الأول يرتبط بالنقل في دمشق وباقي المحافظات، من خلال تشغيل 1200 سيارة، واثنان لنقل الركاب والبضائع جوا داخل الجمهورية العربية السورية والى خارجها.
وشملت الهيئة خلال نفس الفترة السابقة 33 مشروعا، تؤمن 8416 فرصة عمل بتكلفة استثمارية تقدر بـ79 مليار ليرة سورية، وتوزعت على 10 محافظات حصلت دمشق على الحصة الأكبر بمقدار 8 مشاريع، تلتها اللاذقية بـ6 مشاريع ثم طرطوس بـ5 مشاريع.
وكانت "هيئة الاستثمار السورية" شمّلت مؤخرا، مشروعاً ضخماً لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة يدعى "نُسيمات"، في المنطقة الجنوبية بين محافظتي السويداء ودرعا، تصل تكلفته الاستثمارية إلى 1210 مليارات ليرة، ويوفر 1100 فرصة عمل.